به گفته وي، موجودي قند و شکر در انبارهاي کارخانه‌ها و واردات آن‌ها به اضافه ميزان واردات انجام شده به حدود يک ميليون و 300 هزار تن مي‌رسد که با توجه به پيش‌بيني توليد يک ميليون و 300 هزار تني شکر در سال جاري ـ که از ابتداي مهر ماه آغاز مي‌شود ـ مي‌توان گفت، ‌در پايان سال جاري، حدود 700 هزار تن از توليد اين محصول براي سال آينده ‌مي‌ماند.

به گزارش پارسينه، همچنين، در مهرماه گذشته، رئيس کميسيون بازرگاني داخلي و خدمات توزيعي اتاق بازرگاني ايران‌ اعلام کرده بود، واردات شکر به دليل حمايت از توليدکنندگان داخلي تا پايان فصل برداشت چغندر ممنوع است و ثبت سفارش اين محصول در بهمن ماه انجام خواهد شد.

خسرو فروغان گران‌سايه اظهار کرد: اکنون به دليل اينکه فصل برداشت چغندر است، ثبت سفارش براي واردات شکر به منظور حمايت از توليدکننده داخلي ممنوع است.به گفته رئيس کميسيون بازرگاني داخلي و خدمات توزيعي اتاق بازرگاني، ايران پس از مشخص شدن ميزان برداشت چغندر داخلي (بهمن) و تعيين نياز واردات، ثبت سفارش انجام داده و در بهمن اجازه واردات داده مي‌شود. ميزان شکر موجود، نشان مي‌دهد تا پايان سال کمبود شکر و افزايش نرخ نخواهيم داشت. اما روز سه‌شنبه، يکي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تذکر شفاهي به وزير صنعت و معدن و تجارت، پرده از واردات انبوه شکر به کشور برداشت، به گفته اين نماينده آمار‌هاي موجود در گمرک کشور نشان مي‌دهد که محموله عظيمي از شکر‌ غير قانوني وارد کشور شده است!

نادر قاضي‌پور، کسي که براي اولين بار اين مسأله را مطرح کرد، در خصوص اين موضوع به تابناک گفت: ‌آقاي نعمت‌زاده اعلام کرده ‌که شکر وارد کشور نشده، در حالي ‌که مجلس از گمرک کشور استعلام کرده و مشخص شده ‌23 کشتي شکر وارد کشور شده است!

وي افزود: از شکر‌هاي وارد شده به کشور، 9 کشتي از برزيل و 14 کشتي ديگر نيز از هند وارد شده است، حال آن که شکر در کارخانجات ‌کشور مانده ‌و کسي نيست آنها ‌را خريداري کند. از سوي ديگر، هنوز مسئولان پول چغندر‌کاران را نيز پرداخت نکرده است.

اين نماينده گفت: قول داده شده بود، ‌تعرفه واردات کشور ‌افزايش يابد و تا آنجا که مي‌شود، از واردات آن جلوگيري شود، ولي مشخص شد ‌قصد وارد کنندگان اين است که توليد شکر در کشور را مختل کنند.