دولت با کاهش در سهم صندوق توسعه ملی، همچنان سهم نفت از بودجه را تقریباً ثابت در نظر گرفته و تنها میزان 8/7 درصد از این وابستگی کم کرده است . این معنایی جز عدم استفاده از فرصت رفع وابستگی به نفت در بودجه ندارد.

بودجه به عنوان مهمترین سند مالی کلان کشور میتواند آینده اقتصاد را در یکسال رقم زده و البته در نحوه برنامه ریزی ها و جهتگیریهای اقتصادی سالهای بعد نیز تأثیرگذار باشد. امروزه بودجه به عنوان یک سند سیاستگذاری مهم که تصویر مالی پیش بینیهای درآمدها و هزینههای دولت را در خود دارد، محسوب میشود. آنچه که در لایحهی بودجه 94 تقدیمی دولت جدید قابل نقد و بررسی اولاً جهتگیریها و مشی کلی بودجه میباشد که در این نوشتار بررسی خواهدشد. ثانیاً اینکه این بودجه تا چه حد با اولویتها و شرایط و نیازهای واقعی کشور به ویژه در مورد پایبندی به مفاد و مؤلفههای اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد. در این نوشتار به بخشی از منابع بودجه تمرکز میشود و در نوشتارهای بعدی به مصارف بودجه و انطباق آن بر اقتصاد مقاومتی پرداخته خواهد شد.

اهداف بودجه

سخنگوی دولت بیان کردهاست در راستای دستیابی به قانون برنامه پنجم توسعه، اهداف بودجه سال 94 عبارت است از رشد سرمایه‌گذاری، رشد تولید، محدود کردن رشد نقدینگی، مهار تورم و افزایش اشتغال[i]. به نظر میرسد اهمیت اساسی به تولید داخلی، توزیع عادلانه درآمد و اجرای عدالت در توزیع بودجه از مواردی است که شایسته بود در اهداف و سیاستهای بودجه ای به شکل پررنگتری لحاظ شود.

محورهای اساسی در بودجه

در سمت منابع لایحه بودجه، میزان و نحوه استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، حجم منابع حاصل از دریافت مالیات، شیوه و میزان استفاده از منابع تعهدزا ازجمله اوراق مشارکت، اسناد خزانه و … برای تأمین مالی دولت و در سمت مصارف لایحه بودجه، حجم و ترکیب اعتبارات جاری و عمرانی و تغییر شیوه انجام برخی از وظایف دولت عمده‌ ترین محور‌های تصمیم‌گیری هستند.

الف. منابع حاصل از صادرات نفت

در لایحه بودجه 1394، قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی 72 دلار و نرخ برابری دلار مبنای محاسبات بودجه معادل 28٫500 ریال میباشد. همچنین همانند سال 1393 صادرات نفت خام یک میلیون بشکه در روز، صادرات میعانات گازی 297 هزار بشکه در روز و فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌ها 120 هزار بشکه در روز در نظر گرفته شدهاست. بنابراین طبق فروض مذکور، ارزش کل صادرات نفت خام و میعانات گازی در لایحه بودجه 1394، حدود 37 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.

از این رو، پس از کسر سهم شرکت نفت (5٫39 میلیارد دلار) و سهم صندوق توسعه ملی (6٫83میلیارد دلار) از صادرات نفت خام و میعانات گازی می‌توان نتیجه گرفت حدود 24٫94 میلیارد دلار(710760 میلیارد ریال) بابت سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت در ردیف 210101 و ردیف 210109 پیش بینی شده است. لازم به ذکر است رقم برآورد شده توسط مرکز پژوهش ها نسبت به رقم ادعایی دولت یعنی 73 هزار و 600 میلیارد تومان نزدیک 2500 میلیارد تومان اختلاف دارد[ii].

در این رابطه نکته قابل تأمل این است که با توجه به اینکه دولت قیمت نفت صادراتی را از 100 دلار در امسال به 72 دلار برای سال آینده کاهش داده و میزان فروش آن را به صورت ثابت همان یک میلیون بشکه در روز در نظر گرفتهاست، بنابراین سؤال اینجاست که چرا اتکای بودجه به منابع نفتی عملاً تنها حدود 8/7 کاهش یافتهاست؟ جواب این است که در قانون بودجه سال 93، از مجموع 5/51 میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی، بایستی 68/14 میلیارد دلار حداقل سهم صندوق توسعه ملی و 47/7 میلیارد دلار هم سهم شرکت ملی نفت ایران میشد. اما در لایحه بودجه سال 94، با وجود کاهش درآمد نفتی دولت به 37 میلیارد دلاری، تنها 83/6 میلیارد دلار آن یعنی حدود 20 درصد به صندوق اختصاص یافته و طبق سال گذشته حدود 5/14 درصد آن یعنی 39/5 میلیارد آن به شرکت ملی نفت رسیدهاست و مابقی آن به عنوان درآمد دولت از واگذاری داراییهای سرمایهای طبق ردیفهای 210101 و 210109 در منابع بودجه لحاظ شدهاست. از این روست که میزان واریزیها به این دو ردیف در قانون سال 1393 و لایحه 1394 چندان تفاوتی با هم ندارند. به عبارت دیگر دولت با کاهش در سهم صندوق توسعه ملی، همچنان سهم نفت از بودجه را تقریباً ثابت در نظر گرفته و تنها میزان 8/7 درصد از این وابستگی کم کردهاست در صورتی که قیمت نفت پیشنهادی در لایحه، حدود 30 درصد کاهش پیدا کردهاست. این معنایی جز عدم استفاده از فرصت رفع وابستگی به نفت در بودجه ندارد.

ب. منابع صندوق توسعه ملی

طبق قانون برنامه پنجم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از 20 درصد شروع شده و هر ساله 3 درصد به آن اضافه خواهد شد. در نتیجه در 1394 باید این سهم حداقل 32 درصد در نظر گرفته شود، اما در تبصره «2» لایحه بودجه 1394 این سهم 20 درصد منظور شده است. این اقدام نه تنها برخلاف ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه بوده بلکه با بند «18» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش سالیانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت مغایر است.

همچنین در سال 1394 که دولت با نوسان احتمالی منابع نفتی مواجه خواهد شد وجود سازوکارهای مناسب برای جبران کاهش درآمدهای نفتی از جمله تجهیز حساب ذخیره ارزی یکی دیگر از محورهای مهم تصمیم‌گیری دولت در برنامه ریزی بودجه میباشد. در همین راستا دولت میتواند به جای کاهش در هزینههای جاری و عمرانی اجتناب ناپذیر و نیز کاهش سهم صندوق توسعه ملی، از محل صندوق استقراض نماید.

همچنین طبق گزارش مرکز پژوهش ها، در تبصره «5» لایحه بودجه اجازه تبدیل 20 درصد منابع ارزی سال 1394 صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات ریالی به بخش‌های آب و کشاورزی، محیط زیست، صنعت و معدن،‌حمل و نقل و گردشگری درخواست شده است. در حالی که تبصره «2ن جزء «ط» اساسنامه صندوق توسعه ملی، اعطای تسهیلات آن را صرفاً به صورت ارزی دانسته و تایید کرده سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.