هنوز تمام متهمان پرونده فساد بانكی 3 هزار میلیاردی مجازات نشدند و پرونده همچنان مفتوح است كه خبر از فساد 12 هزار میلیاردی می‌رسد. آیا واقعا 12 هزار میلیارد تومان جابجا شده یا اینكه پشت پرده این پرونده باز هم دست برخی مسئولان بانكی در میان است؟ الان پرونده كجاست و چگونه دارد رسیدگی می شود؟ اصل ماجرا چیست؟ در این گزارش می توانید جزئیات این پرونده را دنبال كنید.

اعلام وزیر اقتصاد در مورد پرونده 12 هزار میلیاردی

15 آذرماه سال جاری بود كه اظهارات علی طیب نیا در نشست خبری به یك بمب رسانه‌ای تبدیل شد. وزیر اقتصاد در این نشست گفت: اخیرا پرونده هایی در بخش‌های مختلف بانكی، مالیاتی و گمركی مربوط به فساد مالی اداری در حال پیگیری است و برخی از ارقام آنها درشت است كه با نهایی شدن آنها توسط مراجع قضایی اعلام خواهد شد. در یك مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به 12 هزار میلیارد تومان می‌رسد. این رقم مربوط به گردش فعالیت در یك دوره مالی است!

رئیس بانك مركزی: تنها 70 میلیارد تومان سوءاستفاده شده

بعد از چند ساعت ولی الله سیف رئیس كل بانك مركزی در یك برنامه تلویزیونی با تایید كشف این فساد اعلام كرد: این سوء جریان از سال 1385 تا اوایل سال 1391 شكل گرفته است. در اواخر شش ماهه سال گذشته این موضوع كشف شد و از آن به بعد در هیات نظارت مورد پیگیری بوده و گزارش مفصلی به مراجع قضایی ارائه و بررسی شد. 12 هزار میلیارد تومان همه حجم سوء استفاده از شبكه بانكی نیست و كل مبلغ مورد نظر در بالاترین سطحی كه در اختیار سوء استفاده‌كنندگان بوده 70 میلیارد تومان است.

معاون اول قوه قضائیه: در این پرونده چك بازی شده است

24 ساعت بعد از این اظهارات یعنی در ساعت 23 روز 16 آذر حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه رسما برخی از جزئیات فساد 12 هزار میلیاردی را اعلام كرد و گفت: این مساله 12 هزار میلیاردی آنطور نیست كه بیان شده بلكه این پول در گردش میان دو بانك بوده به نحوی كه این بانك به بانك دیگر چك می داده و بانك پول نداشته و حساب صاحب چك هم پول نداشته اما وجه پرداخت شده و بعد دوباره پول جایگزین شده است. البته تا امروز تمام پول ها پرداخت شده هر چند كه جرم صورت گرفته است. همچنین برخی ضمانت نامه ها هم مسیر خود را طی نكرده است.

رئیس قوه قضائیه: برای اعلام فساد 12 هزار میلیاردی سبقت نگیرید/ سیاه نمایی نكنید/پولی خورده نشده

البته واكنش قوه قضائیه در مورد انتشار این خبر تنها به اظهارات معاون اول منتهی نشد و روز بعد یعنی در 17 آذرماه آیت الله صادق آملی لاریجانی در همایش مبارزه با فساد اعلام كرد: برخی برای اعلام یك فساد مانند فساد 12 هزار میلیاردی سبقت گرفته‌اند كه توانایی خود را نشان دهند اما نباید سیاه‌نمایی كنیم، چرا كه پولی خورده نشده و فساد با اختلاس فرق دارد. باید از فضاسازی نامناسب در بحث مفاسد اقتصادی جلوگیری كنیم و اجازه ندهیم كه این موضوع تبدیل به یك وسیله و ابزار سیاسی شود، مسئله مبارزه با فساد علامت دارد.

رئیس دادگستری كرمان جزئیات فساد 12 هزار میلیاردی را اعلام كرد

بعد از تمامی اظهارات باز هم جزئیاتی از این پرونده آنچنان كه باید و شاید مطرح نشد تا اینكه 19 اذرماه رئیس دادگستری كرمان نشستی خبری برگزار كرد تا شهروندان آخرین جزئیات این پرونده را مطلع شوند. یدالله موحد گفت: در اوایل دی ماه ۹۲ گزارشی حاصل شد كه تعدادی ضمانت نامه‌های بانكی بدون پشتوانه و خارج از ضوابط بانكی در شعبه تختی بانك تجارت كرمان صادر شده است.

بر حسب گزارش اداره كل اطلاعات استان كرمان این پرونده در شعبه اول بازپرسی دادسرای انقلاب كرمان تشكیل و بازپرس ویژه ای عهده دار تحقیقات شد. پس از انجام تحقیقات متوجه شدیم این موضوع گسترده‌تر از چند ضمانت نامه بانكی است، بنابراین بنا به ضرورت تیمی از كارشناسان اقتصادی اداره كل اطلاعات استان و كارشناسان وزارتخانه از تهران آمدند و كار تحقیقات و جمع آوری اسناد و مدارك را شروع كردند.

شناسایی 12 متهم در این پرونده
هشت متهم بازداشت شدند
مبلغ تخلف 12 هزار و 700 میلیارد تومان بوده است
رئیس كل دادگستری استان كرمان تصریح كرد: بعد از تكمیل اسناد و مدارك متوجه شدیم طی مدت پنج سال تعداد زیادی ضمانت نامه خارج از ضوابط بانكی و خارج از قوانین و مجوزاتی كه می بایست رعایت و اخذ شود؛ در این شعبه صادر شده است. ۱۲ متهم در این پرونده شناسایی و دستگیر شدند كه هشت نفر با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند كه سه نفر از متهمین مسئول شعبه و بخشی از كاركنان شعب بانك ها و مابقی نیز مشتریانی بودند كه ضمانت نامه‌ها را دریافت كردند و چهار نفر نیز آزاد شده اند كه پرونده آن ها تكمیل شده است و مراحل نهایی در حال انجام است تا به زودی در دادگاه مطرح و كار محاكمه انجام گیرد.

وی در ادامه ابراز داشت: نهایتا مبلغ ضمانت نامه هایی كه به این شكل صادر شده بود به ۵۷۱ میلیارد تومان رسید و غالب این ضمانتنامه ها هم به بانك برگشت داده شد و فقط چهار فقره از این ضمانتنامه ها به بانك مسترد نشده كه به وسیله بازپرس در حال پیگیری است كه این ضمانتنامه ها نیز به بانك برگشت داده خواهند شد. در اثنای رسیدگی به این ضمانتامه ها با گزارشاتی كه بانك داد، تیم تحقیقاتی به موضوع دیگری برخورد كردند كه تعداد زیاد قابل توجهی نیز چك بین بانكی بدون پشتوانه با مبلغ ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان صادر شده بود. بانك تجارت هم پول مورد نیاز تعدادی بانك یا صندوق را به حالت مساعده به حساب آن بانك یا صندوق متقاضی واریز می كرده و نهایتا چند روز بعد به بانك برگشت داده می شد و حالت تملك نبوده است. تقریبا ۶۷۰ فقره چك به این شكل صادر شده است و خساراتی كه از ناحیه این سوء جریان به بانك وارد شده است مبلغی معادل ۲۳۰ میلیارد تومان است كه این مبالغ علاوه بر اینكه اصل وجه برگشت داده شده است طبق توافق نامه ای به بانك پرداخت شده است و آخرین قسط جبران خسارت ها به بانك در پایان دی ماه سال جاری پرداخت می شود.

دادستان كل كشور: موافق اعلام رسانه‌ای این پرونده نبودم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی دادستان كل كشور پس از این اظهارات اعلام كرد: بنده سال 73 رئیس سازمان بازرسی كل كشور بودم و موضوع پرونده فساد 123 میلیاردی مطرح بود و بعد هم پرونده سه هزار میلیاردی و حالا پرونده 12 هزار میلیاردی؛ نمی دانم عدد درست است یا نه و آیا صلاح بود مطرح شود یا نه اما چرا باید هر روز شاهد یك پرونده اینچنینی در كشور باشیم.

وی افزود: من موافق اعلام این فساد نبودم چون ابتدا باید بررسی می شد و مراحل قانونی خود را طی می كرد. خودم هم از رطیق رسانه ها شنیدم. البته این پرونده در دست اطلاعات است و دارند روی آن كار می كنند و در جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی هم مطرح شد.

وقتی بانك‌ها جیغ نمی‌زنند!