آمار 150 هزار ميلياردی معوقات بانكی زنده شد

اعلام وزير اقتصاد از آمار واقعي 150 هزار ميليارد توماني معوقات بانكي در چند ماه قبل در حالي بلافاصله با واكنش مواجه و از سوي حوزه‌هاي مختلف اصلاح يا توجيه شد كه اظهارات اخير رئيس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي اين پرونده را دوباره باز كرد.
به گزارش ايسنا، عصر يكي از روزهاي خرداد امسال همزمان با داغ شدن بحث معوقات بانكي و زماني كه پرونده‌هاي بدهكاران دانه درشت بين بانك مركزي و قوه قضائيه در حال رفت و آمد بود و آمار متفاوت و گاه متناقضي از رقم واقعي مطالبات معوق در شبكه بانكي عنوان مي‌شد، اظهارات وزير اقتصاد در جلسه كمسيون تلفيق مجلس، اذهان را نسبت به رقم واقعي اين معوقات مردد كرد.
طيب‌نيا در هياهويي كه عنوان مي‌شد مطالبات معوق بانك‌ها 82 هزار ميليارد تومان در پايان سال گذشته بوده است، اعلام كرد كه آمار واقعي مطالبات بانكي بالغ بر 150 هزار ميليارد تومان است كه بخشي از اين مطالبات نيز مربوط به استمهال واحدهاي توليدي بوده كه مدام بدهي آنها به تعويق افتاده و پرداخت نشده است.
اين 150 هزار ميليارد تومان كه در صدر اخبار رسانه‌ها قرارگرفت به فاصله چند ساعت و در روز بعد با اصلاحيه وزارت اقتصاد و توجيه رئيس كل بانك مركزي در اين رابطه مواجه شد.
اما در حالي در اصلاحيه وزارت اقتصاد توضيح جديدي نسبت به اظهارات درج شده وزير در رسانه‌ها وجود نداشت كه همزمان رئيس كل بانك مركزي هم در يك جمع خبري از اين ارقام اظهار تعجب كرد و گفت كه منظور وزير اقتصاد اين نيست كه اكنون 150 هزار ميليارد تومان معوقات بانكي داريم.
سيف بخشي از دليل اعلام چنين آماري را ناشي از تكاليف بودجه دانست و اين توضيح را هم داد كه طبق اين تبصره‌ها بانك‌ها مكلف به تقسيط اين طلب‌ها شده‌اند و اين در حالي است كه بنابر آمارهاي استخراج شده حدود 60 درصد از تسهيلات جاري شده مجدد تقسيط شده و دوباره به مطالبات معوق تبديل شده است. از اين‌رو آقاي طيب‌نيا تخمين زده بودند كه اگر بخواهيم واقعي فكر كنيم بايد اين را در نظر بگيريم كه برخي از مواردي كه با تكاليف در مورد آنها عمل شده نيز معوق شده است.
معوقات بانكي كه از 82 هزار ميليارد تومان در سال گذشته به 87 هزار ميليارد تومان در سال جاري افزايش يافته و جابه‌جايي اين تسهيلات و سودهاي مربوطه دليل اين رشد عنوان مي‌شود، اكنون با واقعيت 150‌هزار ميليارد توماني روبه‌رو است.
به نظر مي‌رسد در اين شرايط مهم‌ترين موضوع مي‌تواند به جاي بازي كردن با اعداد و ارقامي كه همواره در حال افزايش است، جست‌وجوي راهكاري براي وصول منابع از دست رفته بانك‌ها باشد تا با برگشت منابع روند اعطاي تسهيلات در سيستم بانكي تسريع شود، زيرا بايد به اين نكته توجه داشت كه به‌رغم رشد 40 درصدي تسهيلات‌دهي بانك‌ها در نيمه ابتدايي سال جاري هنوز هم كارشناسان و برخي نمايندگان مجلس معتقدند كه بانك‌ها به اندازه ظرفيت اصلي خود منابع را در اختيار بخش‌هاي توليد قرار نمي‌دهند.