تاکنون جناح مزبور برای پرهیز از رویارویی مُستقیم با آیت الله خامنه ای و به اُمید جلب نظر وی، رد و اخراج پی در پی افراد مورد نظر خود برای وزارت عُلوم را به یک "اقلیت افراطی" در مجلس که منظور وابستگان به "جبهه پایداری" است، نسبت می داد. اگرچه رابطه بی واسطه این محفل با بیت آقای خامنه ای بر کسی پوشیده نیست، با این حال آقای روحانی اُمیدوار بود با راندن در این جاده فرعی در همان حال که ناخُرسندی خود را بیان می کند، موجب برانگیختن "رهبر" هم نشود و بی خطر بودن انتقادات خویش را به وی یادآوری کند.

اینک چنین می نماید که گشوده شدن چشم انداز رد چهارمین و تازه ترین کاندیدای مُعرفی شده برای وزارت علوم، موجب تغییر مُحتاطانه این رویکرد شده باشد. آقای مُحمدرضا تابش، یک نماینده "اصلاح طلب" مجلس "اُصولگرا"، روز سه شنبه فاش ساخت که وزارت اطلاعات در حال پرونده سازی علیه وزیر پیشنهادی، آقای دانش آشتیانی، می باشد. وی افزود که نمایندگان باند رقیب با پیامک در این رابطه کوک شده اند و در ادامه قرار است اسنادی علیه کاندیدای وزارت نیز در اختیارشان گذاشته شود.

با توجُه به آنکه وزارت اطلاعات زیر کُنترُل آقای خامنه ای قرار دارد، آقای تابش به این وسیله وی را به طور ضمنی مسوول تحریک مجلس و تضعیف دولت مُعرفی کرده است. سُخنان وی می تواند کوششی برای ایجاد فشار بر باند رقیب و بالا بردن هزینه اقدامات آن علیه دولت باشد.

آقای خامنه ای باوجود شکست تمام عیار در پروژه یکپارچه سازی قُدرت همچنان در تلاش است واگُذاری اجباری قُوه مُجریه به باند رقیب را به سازشی در سطح و اقدامی تشریفاتی فرو بکاهد. در این راستا او افزون بر کُنترُل سُنتی وزارتخانه های اطلاعات، کشور، دفاع و خارجه، خواهان داشتن مهار وزارت عُلوم در دست و کاشتن مُهره مورد اعتماد خود بر راس آن نیز هست. ولی فقیه جمهوری اسلامی هراسان از پتانسیل اعتراضی دانشگاه ها و اهمیت آن در تهییج و جرقه زدن به حرکت دیگر گرایشهای بُزُرگ ناراضی در جامعه، نگران سوواستفاده رُقبایش از این نیرو برای به ضعف کشاندن و به عقب راندن خود است.