نوع خدمات

بر‌اساس آنچه که در بخش خدمات سازمان بهزیستی آمده است، یکی از وظایف این سازمان، «مناسب‌سازی محیط شهری و مسکونی برای معلولان و سالمندان» است. مناسب‌سازی طبق این تعریف یعنی «ایجاد محیط‌های بدون مانع و یا تسهیل دسترسی برای همه». سازمان در اینجا این را یکی از راهکارهای ارتقا کیفیت زندگی برای کلیه افراد جامعه به‌ویژه افراد دارای معلولیت می‌داند و تاکید می‌کند که «همه آحاد جامعه» باید قادر باشند آزادانه و بدون خطر در محیط‌های شهری و اماکن عمومی رفت و آمد داشته باشند و در‌ واقع حقوق اجتماعی‌شان رعایت شود.

البته مناسب‌سازی محیط شهری و مسکونی، تنها وظیفه سازمان بهزیستی در قبال معلولان نیست. طبق «قانون جامع حمایت از معلولان» که در اردیبهشت ۱۳۸۳ و در زمان ریاست‌جمهوری «محمد خاتمی» به مجلس ارائه و تصویب شد، سازمان بهزیستی کشور موظف به فعالیت‌های مختلف برای ارائه خدمات هرچه بهتر به معلولان است. طبق این قانون، سازمان بهزیستی کشور موظف به ارائه خدمات توان‌بخشی، حمایتی و آموزشی به معلولان است. تامین و تحویل وسایل کمک-توان‌‌بخشی و نیز گسترش کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی برای معلولان از دیگر وظایف مقرر سازمان بهزیستی در این قانون جامع است.

تصویری از واقعیت

اما به رغم این اوصاف و با اینکه بر روی کاغذ وضعیت خوشایندی برای معلولان تعریف می‌شود، آیا وضعیت آن‌ها مطلوب است؟ یکی از اساسی‌ترین مشکلات موجود، قدرت پوشش سازمان بهزیستی در نسبت با تعداد واقعی معلولان است. درحالیکه برآورد می‌شود نزدیک به ۷ میلیون معلول جسمی، حسی، ذهنی در کشور وجود داشته باشد، سازمان بهزیستی عملا تنها کمتر از یک میلیون نفر آنان را تحت پوشش خود دارد. مشکل دیگر نیز این است که حتی همین قانون جامع حمایت از معلولان نیز صورت اجرایی چندانی به خود نمی‌گیرد. به رغم آنکه در قانون جامع آمده است که ۳ درصد از مجوزهای استخدامی در نهادهای دولتی و عمومی باید به معلولان اختصاص یابد، اما در عین‌حال این قانون مسکوت مانده است و به عنوان مثال در سال ۸۹ معلولان از آخرین آزمون استخدامی در وزارت آموزش و پرورش عملا حذف شدند.

«سهیل معینی» مشاور وزیر رفاه در امور معلولان در سال ۸۵ مشکل اشتغال معلولان را اساسی‌تر ارزیابی می‌کند و درباره آن اختصاص ۳درصدی مجوزهای استخدامی به معلولان می گوید:« این مشکلی را حل نمی‌کند. استخدام دولتی در حال کاهش است. در نتیجه این ۳درصد رقم بسیار ناچیزی می‌شود. دولت باید بخش خصوصی را ترغیب به استخدام معلولان کند.» جدای از این نکات کلی، حتی در مسائل جزیی هم موارد حمایتی از معلولان رعایت نمی‌شود. مواردی که به صورت صریح و شفاف در قانون جامع آمده‌اند و در سایت سازمان بهزیستی نیز گنجانده شده‌اند. مثلا در بحث مناسب‌سازی محیط‌های شهری برای معلولان، خبرگزاری «ایسنا» از مشکلات رفت و آمد معلولان در پیاده‌روها گزارش داد. یعنی با اینکه حدود ۱۰ سال از تصویب آن قانون جامع می‌گذرد اما هنوز حتی در شهرهای بزرگ این مساله رعایت نمی‌شود. «سهیلا حسنی» که یکی از معلولان زن و ساکن زنجان است در این‌باره می‌گوید:« : متأسفانه بوجود آوردن موانع در پیاده‌روها یکی از مشکلات مهم معلولان در هنگام رفت و آمد به شمار می‌آید...در موضوع مناسب‌سازی باید دقت داشته باشیم که معابر شهری و مبلمان باید به شکلی ساخته شوند که همه افراد با دارا بودن مشکلات مختلف در شرایط یکسانی بتوانند از محیط بهره‌مند شوند».

«سعید سبزیان» منتقد و مدرس مطالعات معلولیت درباره معایب نظام بهزیستی در ایران، اساسا به فلسفه وجودی این سازمان ایراد وارد می‌کند. به زعم او نظام «بهزیستی» ایران موسسه‌ای است که با نام خودش تناقض دارد گرچه با هدفی متعالی تاسیس شده است. وی بهزیستی در ایران را تابع نوعی فلسفه سیاسی-دینی ترحمی و دلسوزانه و خیراتی می‌داند که در دنیای نو شده امروز که بر اساس مطالبات برابری‌خواهانه می‌چرخد، معنایش را از دست داده و از این رو اگر حکومت به دنبال ایجاد عدالت است باید برابری‌های اقتصادی، خدماتی و درمانی را بر اساس فلسفه سیاسی دموکراتیک شکل بدهد.

وی در توضیح بیشتر می‌گوید: «بهزیستی در ایران در نقش یک "نظام اضطراری نجات" استوار است نه بر اساس "حق مدنی". میان فلسفه نجات و فلسفه حق مدنی و بشری یک دنیای بزرگ فاصله هست. به عنوان مثال، بهزیستی خود را نوعی "نهاد رابین هودی" می‌بیند که باید از دولت بودجه‌های ناچیز بگیرد و ماهی ۷۰ هزار تومان به معلولان بدهد تا زندگی کنند. چنین نهادی در وضعیت اضطراری، قحطی‌زدگی و جنگ اگر ستودنی باشد، نهادی نیست که مناسب یک حکومت دموکراتیک و بر مبنای عدالت و برابری باشد. عدالت درباره یک فرد معلول این نیست که او را از گرسنگی نجات بدهند. عدالت این است که یک معلول مطلق حرکتی، مانند یک فرد معمولی به گونه ای در جامعه مستقر شود که نیازمند ترحم ما نباشد و همه ما با خیال راحت ببینیم این فرد مانند ما امکان حمل و نقل "برابر"، امکان رفت و آمد در خیابان و جامعه و امکان خرید و امکان اشتغال برابر داشته باشد».

نگاهی به سایر کشورها

شاید خوب باشد نگاهی به وضعیت کمک دولت به معلولان در سایر کشورها بیاندازیم.به عنوان مثال در آلمان که یکی از کشورهای پیشرو در این زمینه محسوب می‌شود، درباره وضعیت استخدامی معلولان، معمولا چنین جمله‌ای در اغلب آگهی‌های استخدام نوشته می‌شود: « افراد معلول در صورت برخورداری از تخصص و توانایی برابر با سایر متقاضیان، از اولویت برخوردارند». این درحالیست که در همین کشور و براساس قانون، ۵ درصد ظرفیت استخدامی مراکز دولتی و خصوصی آلمان برای افراد معلول جسمی در نظر گرفته شده است. این را اگر با ایران و حداقل روی کاغذ مقایسه کنیم باز می‌بینیم که هم از لحاظ عددی بیشتر است و هم از نظر شمولیت. در ایران ۳درصد مجوزهای استخدامی برای معلولان وجود دارد و آن هم مربوط به نهادهای عمومی و دولتی‌ است در حالیکه این قانون در آلمان نهادهای خصوصی را هم در برمی‌گیرد.

سعید سبزیان که خود ساکن کاناداست درباره نوع نگاه به مساله معلولان به طور خاص و تامین اجتماعی اعضای نیازمند جامعه به طور کل می‌گوید:«در کانادا که به نظر من بهترین نظام تامین اجتماعی دنیاست می‌توان سه اصل مهم را پیدا کرد: الف) تامین حداقل درآمدی که فرد با آن بتواند با وجود تورم‌های واقعی، از عهده زندگی معمولی برآید (ب) تقلیل ناامنی و تزلزل و سقوط زندگی "یکایک" افراد جامعه در برابر بیماری، معلولیت، بیکاری و سالخوردگی. معنای این تقلیل ناامنی این است که حکومت، تعدادی خدمات اجتماعی را دقیقا تعریف کند، در هنگام بیماری، از کارافتادگی، معلولیت و پیری (ج) تعریف و تعیین دقیق تعداد مشخصی از خدمات اجتماعی و مستقر کردن فرد در جامعه به نحوی که بدون استرس، اضطراب، قرض‌بارگی، و استثمار زندگی‌اش را بگذراند».