موسسات مالی و اعتباری بسیاری از منابع پولی را به سمت فعالیت‌های دلالی هدایت می‌کنند.

هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در خصوص راه‌های کنترل نقدینگی با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: دولت برای کنترل نقدینگی باید 3عامل را کاهش دهد.1) خالص بدهی‌های خارجی بانک مرکزی،2) خالص بدهی دولت به بانک مرکزی،3) خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی. افزایش این بدهی‌ها عامل افزایش نقدینگی است و اثر تورمی دارد. دولت باید هرگونه استقراض را منتفی کند حتی استقراض سیستم‌های بانکی کشور از بانک مرکزی نیز باید منتفی شود.

وی افزود: حدود 60 تا 70 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار موسسات مالی و پولی است. این موسسات نقش بسزایی در بی ثباتی پولی دارند.

قوامی با اشاره به وجود موسسات مالی و اعتباری که سود های بالایی می‌دهند گفت: این موسسسات بسیاری از منابع پولی را به سمت فعالیت های دلالی هدایت می کند. حتی در تخلیه منابع پولی را به سمت فعالیت های دلالی هدایت می کنند. حتی در تخلیه منابع پولی نقاط محروم نقش دارند و با سود آنچنانی به صورت دلالی هدایت می کنند. حتی در تخلیه منابع پولی نقاط محروم نقش دارند و با سود آنچنانی به صورت دلالی عمل می کنند و نابرابری های منطقه ای را افزایش می‌دهند. این نامنظمی‌ها آسیب‌زا هستند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: خالص بدهی های خارجی بانک مرکزی باید کاهش یابد. با توجه به فروش نفت دلار‌ها به سختی وارد کشور می‌شوند. اگر بانک مرکزی پول چاپ کند این دلارها که وارد کشور می‌‌شوند و افزایش نقدیندگی که از چاپ پول به وجود می‌آید باعث ایجاد تورم می‌شود و پول‌های بدون پشتوانه‌ای وارد سیستم بانکی می‌شود.

وی همچنین با بیان اینکه مهمترین دلیل افزایش نقدینگی کسری بودجه دولتهاست، اظهار کرد: این موضوع موجب رشد سرسام‌آور نقدینگی شده و این نقدینگی موجب تورم می‌شود و حاصل آن اختلاف طبقاتی است.

قوامی تاکید کرد: کسری بودجه همه دولت‌ها به اشکال مختلف موجب استقراض از بانک مرکزی شد. برای رفع این معضل حتما باید به عوامل کنترل نقدینگی توجه کنند.

وی با بیان اینکه نقدینگی در سال 1357 و در اوایل انقلاب 2 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است گفت: همین نقدینگی در آذرماه سال 1392 به بیش از 600 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده یعنی بیش از 240 برابر شده است، اما باید پرسید آیا رشد اقتصادی واقعی به میزان این مقدار افزایش پیدا کرده است که قطعا پاسخ منفی است.