دوشنبه، 5 اسفند ماه 1392 = 24-02 2014
امنیت غذایی ایران در مرز هشدار
نشریه شهروند: تعاريف اقتصاد در۳ زير بخش ساختاري، صنعت، خدمات و كشاورزي، دسته‌بندي مي‌شود. در تعاريف عام ، به كشورهايي «در حال رشد» ،«توسعه يافته» يا «عقب‌مانده» اطلاق مي‌شود، كه در توليد ناخالص ملي حرفي براي گفتن داشته باشند. در اين ۳ بخش ساختاري اقتصاد، حوزه كشاورزي همواره از بخش‌هايي است كه در اين سال‌ها نه‌تنها از اهميتش كاسته نشده كه حتي بر اهميت آن نيز افزوده شده است.
بخش كشاورزي با قدمتي تاريخي به عمر بشريت، همواره با رشد جمعيت و تقاضاي غذای رو به‌رشدش در مفهوم تامين استقلال و امنيت غذايي جوامع مساله‌اي اساسي براي كشورها شده است. از سوي ديگر هم، به گواه آمار منتشره توسط سازمان جهاني غذا(فائو)، هم اكنون درصد تاثير‌گذاري بخش كشاورزي در توليد ناخالص ملي بسياري از كشورهاي جهان، تا بيش از ۴۰ درصد افزايش داشته و تاكيدي است بر اهميت اين حوزه.
هر چند كه فاكتور وسعت كشورها و حاصلخيزي آنها در توسعه‌يافتگي بخش كشاورزي و اهميت آن در اقتصاد آنها موثر است اما با توجه به اينكه پيش‌بينی مي‌شود تا سال ۲۰۲۵جمعيت جهان به بيش از ۸ميلياردنفر برسد، پيش‌بيني مي‌شود تا ۸۴ درصد رشد آتي در کشورهای در حال توسعه صورت گيرد.
در اهميت توجه به بخش كشاورزي و توسعه اين حوزه ميان كشورهاي مختلف همين نكته بس است كه بدانيم، تا سال ۲۰۲۰ميزان تقاضای مواد غذايی در کشورهای صنعتی معادل ۲۵ درصد و در کشورهای درحال رشد ۱۰۰درصد اندازه فعلي افزايش پيدا مي‌كند.
توسعه كشاورزي ايران و رشد ناهمگون با تقاضا
اما موضوع كشاورزي در ايراني كه تلاش مي‌كند به توسعه‌يافتگي نایل شود در اين سال‌ها، آنچنان كه بايد جدي گرفته نشده و اهميت مديريت بخش كشاورزي و شناسايي محدوديت‌هاي اين بخش در توسعه هميشه در حد شعار باقي مانده است.
اهميت امنيت غذايي و تاثير بخش كشاورزي در اين سال‌ها با رويكرد مديريت وارداتي و نه خودكفايي در توليد به حاشيه رانده شده و کمبود عرضه، فقدان فناوري‌هاي جديد، کاهش سرانه اراضي کشاورزي و مسائل متعددي چون كمبود سرمايه‌گذاري، پديده جهاني‌شدن شرايط کشاورزي کشورهاي در حال توسعه‌ای چون ايران را با مسائل متعددي روبه‌رو کرده است.
در ايران سال‌هاست كه برنامه‌هايي براي امنيت غذايي و استقلال تغذيه‌اي كشور در بخش كشاورزي دنبال مي‌شود تا خودكفايي اين بخش حاصل شود؛ اما با وجود آنكه در اين حوزه( طي ۳ دهه گذشته ) تولید کشاورزی ايران از ۲۵ میلیون‌تن به ۱۱۸میلیون‌تن رسيده است اما هنوز هم كشاورزي ايران بخشي است كه نيازمند برنامه و حمايت ويژه و کارآمد دولت و تشنه سرمايه‌گذاري‌هاي جديد است. چراكه بيش از ۳۰ درصد جامعه ايراني مصرف‌كننده نهايي هستند و بر اين اساس است كه بايد توليد كشور بيشتر از حجم فعلي باشد.
چراكه مقايسه نقش و جايگاه بخش كشاورزي ايران در عرصه بين‌المللي هم (به روايت صندوق بين‌المللي پول) گوياي اين حقيقت است كه ايران در سال ۲۰۱۱ توليد سرانه ناخالص ملي‌اش حدود ۶۲۶۰ دلار بوده كه سهم بخش كشاورزي از اين رقم حدود ۱۱ درصد برآورد شده و تنها حدود ۲۵درصد شاغلان كشور را شامل مي‌شده است.
اين ارقام در حالي است كه كشوري چون ميانمار با توليد سرانه ناخالص ملي ۸۰۴دلاري حدود ۴۳درصد از توليد ناخالص ملي‌اش از بخش كشاورزي بوده و ۷۰ درصد نيروي كارش در بخش كشاورزي است.
