وزير راه و شهرسازي نويد داد پروژه هاي نيمه تمام راه را تکميل خواهد کرد.

آخوندي تکميل پروژه هاي با اهميت و نيمه تمام راه را از جمله آزادراه تهران- شمال و فاز دوم فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) را از اولويت هاي کاري اين وزارت خانه دانست و افزود: طولاني شدن زمان ساخت اين پروژه ها تبعات منفي در پي دارد.

دولت احمدي نژاد طرح مهر ماندگار را براي اتمام پروژه هاي نيمه تمام عمراني در دستور کار قرار داد و وعده داد تا پايان خرداد ماه ۹۲ هيچ پروژه عمراني در کشور ناتمام نخواهد ماند!

به هر حال تکميل پروژه هاي عمراني به ويژه در حوزه راه از اهميت ويژه اي برخوردار است. اما علل ناتمام ماندن اين پروژه ها ناشي از چيست؟ اگر اين پروژه ها به اتمام نرسد چه تبعاتي را در پي دارد؟ از طرفي بخش خصوصي چگونه مي تواند در تکميل اين پروژه ها به ياري دولت بيايد؟

دلايل ناتمام ماندن پروژه ها
علت اصلي که برخي طرح هاي عمراني اعم از راه ها و ساير پروژه هاي ديگر چه در گذشته و چه در حال به تعويق افتاده و مشمول مرور زمان شده است، نبود نظارت بر آن هاست. مهندس بيات ماکو کارشناس عمران در مورد طرح هاي ناتمام با بيان اين مطلب مي افزايد: اجرايي نشدن برخي از طرح ها و تعويق در اتمام آنها به دليل خواست مردم وتحميل نمايندگان براي آغاز آن پروژه ها بوده است که در برخي موارد چنين طرح هايي ضرورتي نداشته، در نتيجه به طور جدي پي گيري نشده است.

اما دکتر کماليان عضو پيشين کميسيون عمران مجلس نيز در اين باره مي گويد: بيشتر مسئولان ادعا مي کنند که اولين اولويت رابه اتمام پروژه هاي ناتمام مي دهند و اعداد و ارقام هم براي تکميل آن ها اعلام مي کنند. اما مهم اين است که بتوانيم پروژه هايي که سال ها بدون هيچ اقدامي ناتمام باقي مي ماند، را به اتمام رساند.

وي مي افزايد: بيشتر پروژه ها بر اساس پروژه ديگري تعريف مي شود به فرض وقتي که خبراحداث بزرگراهي داده مي شود تعدادي کارخانه در کنار اين پروژه به احداث درمي آيند، پس وقتي احداث اين بزرگراه ناتمام مي ماند قطعاً پروژه هايي که در کنار آن پيش بيني و تعريف شده است معطل مي مانند که افزايش هزينه و هدررفت سرمايه را به دنبال دارد.

دکتر علي نوذرپور رئيس هيئت مديره جامعه مهندسان شهرساز و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز سليقه اي عمل کردن و ناديده گرفتن تجربيات مديران ارزشمند را مهم ترين دليل افزايش ميزان پروژه هاي عمراني در حوزه هاي مختلف مي داند و مي گويد: در سال هاي اخير ما خودمان را از وجود مديران با تجربه که قابليت هاي ارزشمندي دارند و کليد رفع مشکلات در دست آن هاست، محروم کرديم، اما از مديران کم تجربه و بي تخصص و همچنين تخصص هاي غيرمرتبط بهره گرفتيم و فارغ از چنين ظرفيت ها و منابع و بودجه موجود پروژه اي را کلنگ زديم و طرحي را تعريف کرديم که نتيجه آن وجود طرح هاي ناتمام است.

مقيمي عضو کميسيون عمران مجلس نيز در اين باره نظر ديگري دارد و مي گويد: در سال هاي اخير پيشرفت خوبي را در پروژه هاي عمراني داشتيم اما طي برنامه چهارم و پنجم توسعه که دولت سفرهاي استاني داشت در حوزه هاي مختلف نظير شهرسازي، سدسازي، انتقال شبکه آب، راه ها و... وعده چند پروژه را داد وحتي در برخي موارد هم کلنگ آن را زد.

وي مي افزايد: اگر به واقع به دنبال تکميل پروژه ها در حوزه راه و آزادراه ها هستيم بايد برنامه ريزي راهبردي براي اين امر داشته باشيم.

نبود طرح جامع
علت اصلي اين که پروژه ها در حوزه راه هاي کشور پراکنده و تعداد ناتمام آن ها زياد است به دليل نبود يک طرح جامع و همچنين ناهماهنگي بين شبکه راه ها و ساير سيستم هاي حمل ونقل است. پروفسور جليل شاهي پيشکسوت در حوزه راه سازي و بزرگراه ها و مدرس پيشين دانشگاه علم و صنعت نيز ضمن بيان اين مطلب به ما مي گويد: علاوه بر موارد مذکور تصميمات آني وغيرکارشناسي و فشارهاي مختلفي که برخي مقامات محلي و نمايندگان مجلس بر دولت آوردند باعث شد تا چنين پروژه هايي کليد بخورد. همچنين سفرهاي مختلفي که دولت پيشين به استان هاي مختلف داشت و وعده احداث برخي پروژه ها را داده بود برتعداد پروژه هاي نيمه تمام عمراني در حوزه هاي مختلف به ويژه راه افزود.

پروفسور جليل شاهي نيز همه اين موارد را ناشي از نبود کار کارشناسي و تعيين ضرورت و اولويت هاي بين پروژه راه ها مي داند و مي گويد: متاسفانه راه هايي که در نقاط مختلف کشور در حال ساخت يا نيمه تمام رها شده است، هرگز اولويت آن ها نسبت به هم و شبکه راه ها آن گونه که بايد باشد تعيين نشده است.

وي مي افزايد: اما بايد گفت تمام پروژه هاي نيمه تمام يا آن هايي که مسکوت مانده است نمي تواند ضروري و قابل استفاده باشد.

پروفسور جليل شاهي اظهار مي دارد: ابتدا بايد براي اولويت بندي چنين پروژه هايي تصميم گيري کرد و سپس در مورد پروژه هايي که اولويت دارند کار کارشناسي انجام شود.

وي يادآور مي شود: هنگامي که پروژه هاي ناتمام کارشناسي مي شود بايد از نظر ميزان بهره برداري و نقش راه هاي ناتمام با توجه به اين که چه ميزان بودجه و زمان مي خواهد اولويت بندي شود.

پروفسور شاهي تاکيد مي کند: اين اولويت بندي بايد بدون دخالت نظرات اشخاص سازمان هاي مربوطه که مسئوليتي دراين امر ندارند انجام شود زيرا اگر اولويت اين پروژه ها مشخص و تعيين شود و بودجه لازم براي آن ها در نظر گرفته شود مي تواند مفيد باشد. اما بايد گفت برخي از اين پروژه ها حتي اگر به بهره برداري هم برسد نمي تواند مفيد باشد.

نقش بخش خصوصي
حضور بخش خصوصي مي تواند دولت را براي به اتمام رساندن پروژه هاي ناتمام ياري کند.

يک کارشناس راهسازي با اشاره به نقش بخش خصوصي در اتمام پروژه هاي نيمه تمام مي گويد: در حوزه راه سازي شرکت هاي خصوصي بسيار توانمند از هر لحاظ در داخل کشور وجوددارند که مي توانند به صورت مشارکتي با دولت پروژه هاي عمراني نيمه تمام را تکميل کنند و به همان ميزان سرمايه اي که گذاشته اند از ساخت پروژه ها سود ببرند.وي مي افزايد: اگر براي اين امر دولت برنامه ريزي کند، قطعاً ارزش پروژه هاي عمراني نيمه تمام بالاتر هم مي رود و تمايل براي مشارکت بخش خصوصي با دولت بيشتر مي شود.

اين کارشناس راه سازي متذکر مي شود: در لايحه بودجه امسال، بودجه عمراني نسبت به سال گذشته ۲ برابر رشد داشته است و براي پروژه هاي عمراني بودجه ۵۶ هزار ميليارد توماني پيشنهاد و تصويب شد.

او مي گويد: به گفته معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي دولت دهم حدود ۳۴ هزار پيمانکار در کشور وجود داردکه حداکثر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ پيمانکار قدرت مالي نسبتاً خوبي دارند و بقيه قدرت مالي ندارند، همچنين حدود ۲ ميليون نفر از هموطنان در ارتباط مستقيم با طرح هاي عمراني هستند، اما دولت بودجه کافي براي اجراي طرح ها ندارد.

منصورآرامي عضو کميسيون عمران مجلس نيز اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي را کليد اتمام پروژه هاي نيمه تمام عمراني در همه بخش ها به ويژه راه مي داند و مي گويد: دولت بايد به بخش خصوصي تسهيلات بدهد تا بخش خصوصي فعال شود و کارهاي زمين مانده بخش عمراني و احداث راه هاي نيمه تمام کشور را به پايان برساند.او مي گويد: در سال ۹۱ در زمينه اعتبارات مشکل داشتيم و با توجه به کسري بودجه نتوانستيم موارد لازم را محقق کنيم و پروژه هاي نيمه تمامي در بخش هاي مختلف به ويژه حوزه راه وجود دارد.

اين نماينده مردم اظهار مي دارد: کسري بودجه در پرداخت ها و بدهکاري دولت پيشين به پيمانکاران به معناي عقب ماندگي از برنامه است.

آرامي متذکر مي شود: بي توجهي و نبود حمايت دولت از بخش خصوصي در سال هاي اخير باعث بروز چنين مشکلاتي شده است. در نتيجه استفاده از بخش خصوصي بايد به عنوان رکن اساسي در فعاليت هاي عمراني مورد توجه قرار گيرد چرا که حضور اين بخش بدون شک مشکلات زيادي را در اين زمينه حل مي کند.

اين عضو کميسيون عمران مي گويد: اگر از بخش خصوصي و مشکلات مردم در پروژه هاي عمراني به شکل مناسب استفاده شود، شايد بتوان کار مناسبي انجام داد.

پروفسور شاهي ، مدرس پيشين دانشگاه علم و صنعت نيز فراهم شدن زمينه مساعد براي بخش خصوصي را در اين امر مفيد مي داند و مي گويد: اگر به دنبال تکميل پروژه هاي نيمه تمام هستيم بايد ابتدا زمينه و شرايط مساعد را براي بخش خصوصي فراهم کنيم، اطمينان، احترام و تأمين امنيت منابع را براي اين بخش لحاظ کنيم.

وي مي افزايد: درآمد و سود را نسبت به هزينه اي که بخش خصوصي در اين امر به کار مي گيرد، دولت با سياست هاي خودش براي اين بخش در نظر بگيرد و از طرفي تا زماني که جامعه مهندسان مشاور، سنديکاهاي شرکت هاي عمراني و ساختماني و ساير دست اندرکاران اين حوزه نتوانند در مقابل رانت هايي که وجود دارد، مقاومت کنند، بخش خصوصي نمي تواند عرض اندام و نقش خود را ايفا کند.

انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي
برخي از کارشناسان بر اين باورند يکي از عواملي که باعث شد تعداد طرح هاي عمراني بدون توجيهات فني و اقتصادي افزايش يابد و برخي از آن ها به صورت ناتمام رها شود و هزينه هايي را به دولت تحميل کند، انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور بود.

يک کارشناس مديريت و برنامه ريزي نيز اين مسئله را تأييد مي کند و مي گويد: طي سال هاي اخير ميزان تصويب طرح هاي جديد به ويژه پس از انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور رو به افزايش گذاشت، زيرا کميسيون ماده ۳۲مستقر در اين سازمان که مسئوليت بررسي طرح هاي جديد را بر اساس توجيه فني و اقتصادي عهده دار بود در ساز و کار معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي به آن توجه اساسي نشد.

وي مي افزايد: دليل ديگر اين پروژه هاي ناتمام، تخلف از قانون برنامه چهارم توسعه بود زيرا دولت با افزايش طرح هاي عمراني از قانون برنامه چهارم توسعه تخلف کرد و در واقع اقدام دولت در افزايش پروژه هاي جديد عمراني با توجه به حجم انبوه پروژه هاي نيمه تمام تخلف آشکار دولت از قانون برنامه چهارم توسعه بود.

دکترعلي نوذرپور، رئيس جامعه مهندسان شهرساز و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در اين باره مي گويد: با وجود اشکالاتي که سازمان مديريت و برنامه ريزي داشت اما نبود آن در توجيهات فني و اقتصادي طرح هاي عمراني کاملا احساس مي شود و بيشتر کارشناسان در حوزه هاي متعدد به وجود چنين سازماني معتقدند که خوشبختانه شرايط احياي آن فراهم شده است.

اين کارشناس عمران متذکر مي شود: چون نتوانستند به برنامه چهارم توسعه عمل کنند از اين رو اين سازمان را منحل کردند.

در قانون برنامه چهارم توسعه لحاظ شده است که تا پايان تکميل طرح هاي نيمه تمام، دولت در حوزه هاي مختلف اعم از راه و ساير حوزه ها از تصويب طرح هاي عمراني جديد خودداري کند، اما اين امر اتفاق نيفتاد و دولت دهم در سفرهاي استاني خود به تعداد طرح هاي جديد افزود.

دکترنوذرپور ضمن تأييد اين مطلب مي افزايد: دولت دهم بايد طبق قانون برنامه چهارم توسعه براي تکميل پروژه هاي عمراني اقدام مي کرد در حالي که با افزايش تعداد اين طرح ها برنامه چهارم توسعه را کنار گذاشت و در اين زمينه برنامه ريزي وجود نداشت.

تبعات و تأثيرات
وقتي پروژه اي عمراني مشمول زمان مي شود، قطعا با تأثيرات و تبعاتي مواجه مي شود.

مهندس بيات ماکو، کارشناس عمران نيز درباره تبعات پروژه هاي ناتمام مي گويد: تورم موجود بر طرح هاي عمراني تأثيرگذار است و اگر بتوانيم پروژه هاي را به‌هنگام به اتمام برسانيم مشمول تورم و تأخير ناشي از آن نمي شود.

وي مي افزايد: اما هر سال که اتمام پروژه به تأخير بيفتد، تورم شامل آن مي شود و بودجه پروژه ها را کاهش مي دهد و مانع از انجام به موقع پروژه ها مي شود.

وي يادآور مي شود: بر اساس مطالعات انجام شده تأخير در اجراي طرح هاي عمراني در سال ۸۰توليد ناخالص داخلي را به ميزان ۱۸۹۷ميلياردريال کمتر از ميزان واقعي نشان مي دهد که به همين علت حدود ۷۶هزار فرصت شغلي در يک سال فقط به دليل تأخير در تکميل طرح هاي عمراني از دست رفته است.

اين کارشناس نيز مدت استاندارد اجراي يک پروژه ملي را بين ۳ تا ۴ سال اعلام مي کند و مي گويد: در کشور ما به دليل تخصيص نابه هنگام اعتبارات به طرح هاي عمراني اين مدت زمان به ۱۰سال مي رسد که علاوه بر طولاني شدن اجراي طرح هاي عمراني آثار منفي از جمله افزايش قيمت تمام شده طرح، معطل ماندن منابع ملي فيزيکي و انساني، تحميل نرخ تورم و ديگر موارد را به دنبال دارد.

اما پروفسور شاهي فقط به هدررفت سرمايه و تأثيرگذاري آن در ايجاد اشتغال بسنده مي کند و مي گويد: پروژه هاي ناتمام در توسعه اقتصاد کشور تأثير دارد زيرا هر سرمايه گذاري که انجام مي شود زماني تأثير خود را نشان مي دهد که به بهره برداري برسد.