شنبه، 26 مرداد ماه 1392 = 17-08 2013
گزارش؛ رویای خروج سپاه پاسداران از اقتصاد کشور
گزارش خبرنگار ما از تهران: طی روزهایی که مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی بود، از سوی برخی وزرا و نمایندگان اظهاراتی مطرح شد که نشان داد سپاه پاسداران و نظامیان وابسته به این ارگان امنیتی تا چه اندازه در اقتصاد بحران زده ایران حضور دارند.
از دفاعیات بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشنهادی نفت که از پرونده رشوه گیری دو فرمانده بلندپایه سپاه خبر داد تا انتقادهای احمد توکلی، نماینده مجلس که گفت: «حاکمیت باید در مورد حضور نظامیان در اقتصاد تصمیم قاطعانه بگیرد.»
این نماینده مجلس که البته خودش به فساد مالی متهم است هشدار داده که اگر تصمیم درست گرفته نشود، افرادی که قدرت نظامی دارند، دارای قدرت اقتصادی هم می‌شوند و به آنجا می‌رسند که قدرت سیاسی را هم در دست بگیرند.
آنچه به یقین می توان درباره آن گفت این است که گوش سپاه به این حرفها بدهکار نیست و در واکنش به این انتقادها تنها پاسدار حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود که از آمادگی نظامیان برای خروج از اقتصاد سخن گفت.
یکی از علت هایی که اقتصاد ایران را موظف به تحمل حضور نظامیان می کند اصل ۱۴۷ قانون اساسی است که صراحتاً گفته: « دولت باید در زمان صلح از امکانات نیروهای نظامی در امور آموزشی و سازندگی استفاده کند.»
بر همین اساس هم رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می گوید: «نیروهای مسلح هیچ طرح اقتصادی در کشور را بدون درخواست دولت شروع نکرده‌اند و نیروهای مسلح کشور تنها در پروژه‌ها و مناقصه‌هایی حضور یافته‌اند که داوطلب و پیمانکار داخلی شرکت نداشته‌اند.» حضوری که از زمان جنگ و در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسجانی کلید آن رسماً خورده شد.
بنابر آخرین گزارش سازمان خصوصی سازی، تا آخر خرداد ۱۳۹۲ بیشتر از ۱۲۷ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی واگذار شده است که ۶۳ هزار میلیارد تومان به بخش غیر دولتی بوده که بخش عمده آن نصیب نهادهای شبه دولتی نظیر شرکت های وابسته به سپاه پاسداران شده است.
اما بنياد تعاون سپاه را بايد قوي‌ترين نهاد پولي كشور دانست. بانک انصار و موسسه مالی مالی ثامن الائمه و مهر نهادهای مالی هستند سپاه و بسیج به طور مستقیم آنها را اداره می کند و حتی پرسنل آن نیز از بین همین نیروها انتخاب می شود.
سرمایه گذاری های سپاه در صنعت نفت به خصوص از وقتی رستم قاسمی فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیاء به عنوان وزیر نفت برگزیده شد تا آنجا پیش رفته که تقریبا تمامی شرکت های خصوصی را کنار زده است. طرح های عمرانی از قبیل سدسازی، جاده سازی و اتوبان سازی، ساخت و سازهای تراکمی، هتل داری و...تنها بخش کوچکی از فعالیت های اقتصادی سپاه است که به رسماَ آن را انجام می دهد.
چندی پیش هفته نامه آسمان گزارش داد بانک انصار سپاه 700 شعبه در سراسر كشور دارد و ارزش آن در بازار سرمايه بيش از 1000 ميليارد تومان است و در زماني كه انصار به‌صورت موسسه بدون مجوز فعاليت مي‌كرد از 60 هزار ميليارد تومان سرمايه در گردش اين بازار بخش بالايي را به خود اختصاص داده بود.
موسسه مالي اعتباري ثامن نيز از ديگر شركت‌هاي وابسته سپاه است که میزان وام هایی که به افراد و شرکت ها از سال 76 تا 88 داده حدود 43 هزار ميليارد تومان بوده یعنی رقمي كه بيش از 50 درصد درآمد نفت در سال‌هاي اخير است.
به این ترتیب به نظر نمی رسد که این ارگان نظامی امنیتی حتی اگر ژنرالهای آن نیز بخواهند به این راحتی ها دستشان از اقتصاد کوتاه شود، چرا که علاوه بر سود سرشاری که از این راه به جیب می زنند خود را از نظر مالی برای مقابله با سقوط احتمالی نظام تحت هر شرایطی آماده می کنند که این مسئله از نان شب هم برای آنها واجب تر است.
