يارانه دهك هاى ۸ تا۱۰قطع مى شود

رييس كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۹۲ با اشاره به بررسى بخش درآمدهاى هدفمندى يارانه ها در جلسه علنى مجلس گفت كه مى توان با درآمد ۵۰ هزار ميليارد تومانى هدفمندى در سال ۹۲ مقرر كنيم كه ثروتمندان و دهك هاى بالاى جامعه يارانه نقدى دريافت نكنند.
غلامرضا مصباحى مقدم در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: قانونگذار روى قانون تكيه كرده است. قانون هدفمندى يارانه ها به علاوه قانون برنامه پنج ساله پنجم احكامى را صادر كردند كه
در چارچوب آن احكام بايد هدفمند ى يارانه ها استمرار يابد. قانون برنامه پنج ساله مى گويد ۱۰ درصد از برنامه هدفمندى يارانه ها براى بهداشت و درمان اختصاص يابد كه اگر اين اتفاق بيفتد، هزينه بيمه اى كه مردم پرداخت مى كنند بسيار كاهش مى يابد.
وى افزود: امروز هم كه قيمت دارو وضعيت بدى پيدا كرده و افزايش داشته است، اين كمكى به بيماران و خانواده هاى آنهاست كه هزينه كمترى پرداخت مى كنند. قانون هدفمندى علاوه بر اين ۱۰ درصد مى گويد كه حداكثر ۵۰ درصد از درآمد يارانه ها به صورت نقدى و غيرنقدى در اختيار خانوارها قرار مى گيرد و ۳۰ درصد در حمايت از توليد داده شوند كه بتوانند اصلاح ساختار كنند و توليد خودشان را مبتنى بر فناورى هاى نو و با كاهش هزينه انرژى انجام دهند. ۲۰ درصد هم در اختيار دولت قرار مى گيرد تا هزينه اى كه از راه اصلاح قيمت ها به دولت تحميل شده را جبران كند.
رييس كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۹۲ تاكيد كرد: كارى كه كميسيون تلفيق كرده، فقط تكيه بر اعمال اين قوانين است. اينطور نيست كه ما اصرارى داشته باشيم مقدار يارانه اى كه به مردم داده مى شود، كاهش يابد. حتما نظر بر اين است كه دهك هاى ثروتمند جامعه يارانه دريافت نكنند. الان تقريبا همه خانوارهاى جامعه ما يارانه مى گيرند.
وى با اشاره به جمعيت ۷۵ ميليونى كشور براساس آخرين سرشمارى اضافه كرد: اكنون ۷۶ ميليون و اندى در كشور ما يارانه مى گيرند و معنايش اين است كه ايرانيان ساكن خارج از كشور هم يارانه دريافت مى كنند. آيا واقعا بايد به اينها و ثروتمندان يارانه داد؟ اين چيزى است كه كميسيون تلفيق روى آن نظر داشت كه خانواده هاى مفرح و ثروتمند جامعه، ديگر مشمول يارانه نباشند، اما خانواده هاى متوسط به پايين جامعه همچنان يارانه ها را براساس گذشته دريافت كنند.
.رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: تاكيد كميسيون تلفيق بر اين بوده كه قانون اجرا شود، براين اساس ما درصدد تعيين مبلغ پرداخت يارانه نيستيم بلكه مى گوييم مبلغ يارانه اى كه قبلا تعهد شده و پرداخت مى شود، نسبت به خانوارهاى اكثريت عظيم جامعه همچنان ادامه يابد و ثروتمندانى كه جزو دهك هاى ،۸ ۹ و ۱۰ هستند يعنى بالاترين درآمدها را دارند و فاصله زيادى با دهك ۷ درآمدى دارند، يارانه دريافت نكنند.وى يادآور شد: عده اى از دهك هاى بالا شناسايى شدند و بقيه هم بايد شناسايى شوند تا از پرداخت يارانه به آنها خوددارى شود. اين چيزى است كه حتما جزو مطالبات عامه مردم خواهد بود كه ما به ثروتمندان يارانه ندهيم. اگر اين رعايت شود، به همه خانواده هايى كه از دهك يك تا ۷ درآمدى جامعه هستند، مى توان يارانه داد بلكه مى توان به دهك هاى پايين تر درآمدى يعنى دهك ۱ و ۲ و ۳ يارانه بيشترى داد. قانون هم مى گويد يارانه متناسب با درآمد پرداخت شود. يعنى كسانى كه درآمد كمترى دارند يارانه بيشترى بگيرند.رييس كميسيون تلفيق تاكيد كرد: مجلس درصدد اين نبوده كه يارانه را كاهش دهد اما درصدد اين بوده كه توليد را تقويت كند زيرا وقتى توليد تقويت شود، اشتغال و رفاه افزايش مى يابد و از سويى بهداشت و درمان تقويت مى شود. وقتى ۱۰ درصد اين درآمد را كه ۵ هزار ميليارد تومان مى شود به بيمه ها بدهيم و مقدار فرانشيزى كه بيمار بايد از دارو و درمان بپردازد، كاهش يابد، اين براى همه خانواده هاى جامعه مفيد است و حتى همان خانواده هاى ثروتمند هم از اين راه يارانه خواهند گرفت.
مصباحى مقدم با بيان اينكه افزايش درآمد هدفمندى بيش از
۵۰ هزار ميليارد تومان افزايش قيمت حامل هاى انرژى تاكيد كرد: كف پيشنهادى دولت چهارونيم برابر كردن قيمت هاست و آنچه احمدى نژاد در بعضى از سفرهاى استانى گفتند كه مى خواستيم به افراد۲۵۰ هزار تومان ماهيانه بدهيم، تحقق يابد، معنايش اين است كه قيمت حامل هاى انرژى به جاى افزايش ۵/۴ برابرى حدود ۹ تا ۱۰ برابر افزايش يابد تا بتوان فقط و فقط پول را به خانوارها پرداخت و به تولد و بهداشت و بيمه بيكارى هيچ نداد.
در اين صورت يارانه نقدى ۲۵۰ هزار تومانى مى تواند محقق شود.وى با اشاره به پيشنهاد دولت در لايحه بودجه در مورد هدفمندى يارانه ها تصريح كرد: البته چنين چيزى در پيشنهاد دولت هم نبود در لايحه دولت ۱۰۸ هزار ميليارد تومان افزايش قيمت حامل هاى انرژى پيش بينى شده بود كه مجلس با آن موافقت نكرد. اگر آنچه دولت مى خواست محقق شود، بايد ۲۲۵ هزار ميليارد تومان افزايش قيمت اتفاق مى افتاد آن هم بدون كمك به توليد، بهداشت و بيكاران و حتما به جاى اينكه مفيد باشد، صدمات بسيار زيادى به توليد وارد مى كرد، بيكارى را افزايش مى داد و خانوارهايى كه اكنون كار مى كنند و درآمد كسب مى كنند را به سمت كار نكردن سوق مى داد.
وى ادامه داد: بار اولى كه هدفمندى به اجرا درآمده، در روستاها بعضا شاهد تعطيل شدن دار قالى ها و كار كشاورزان بوده ايم. گاهى هم كارگران بر سر كار نمى روند چراكه به درآمد ناشى از هدفمندى اكتفا كرده اند.
اين در حالى است كه تشويق بيكارى اصولا كار درستى نيست بلكه ما بايد مردم را تشويق كنيم كه كار كنند و اگر آنها كمبودى دارند، كمك كنيم كمبودشان را تامين كنند. راه هاى بهترى هم به جاى پرداخت نقدى كلان به خانوارها وجود دارد كه توليد را هم افزايش مى دهد و رفاه آنها را هم تامين مى كند.مصباحى مقدم در پايان گفت: افزايش قيمت ناشى از تصويب درآمد ۵۰ هزار ميلياردى يارانه ها، صرفا ۳۰ درصد خواهد بود كه كمتر از نرخ تورم دو سال اخير بوده است البته تصور ما اين است كه دولت حتما اين اصلاح را در قيمت ها نخواهد داشت.
مخالفت مجلس با افزايش تعيين سقف زمانى براى پرداخت بدهى هاى موديان مالياتى
در جريان رسيدگى مجلس به ماده ۳۸ لايحه بودجه سال جارى مهرداد لاهوتى پيشنهاد بازگشت به لايحه بودجه را مطرح كرد مبنى بر انكه موديانى كه نسبت به پرداخت بدهى هاى قطعى شده خود بابت ماليات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادى از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگى برقرارى و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاى وارداتى مصوبى دى ماه ۱۳۸۱ و ماليات هاى مستقيم قوانين بودجه سنواتى سال هاى ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ اقدام كنند يا ظرف شش ماه از طريق لازم الاجرا شدن اين قانون اقدام نمايند، حكم ماده ۱۹۱ قانون ماليات هاى مستقيم مصوبه اسفند ۱۳۶۶ نسبت به مانده بدهى جريمه ها و ماليات اضافى حسب مورد جارى خواهد بود.پس از بحث و بررسى پيرامون اين پيشنهاد نماينده مردم لنگرود، مجلس شوراى اسلامى با اين پيشنهاد موافقت نكرد. با اين مخالفت، مصوبه كميسيون تلفيق مبنى بر حذف بند ۳۸ لايحه بودجه، به تصويب مجلس رسيد.
محروميت بخشودگى مالياتى براى كسانى كه شماره اقتصادى نمى گيرند
نمايندگان مجلس در ادامه بررسى جزييات لايحه بود ۹۲ در بخش درآمدى بندهاى ۴۱ و ۴۲ اين لايحه را مربوط به نظام مالياتى، تعرفه و عوارض تصويب كرند.طبق بند ،۴۱ اشخاصى كه طبق سازمان امور مالياتى كشور در سال ۹۲ مكلف به ثبت نام براى دريافت شماره اقتصادى مى شوند، در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعيين شده توسط سازمان مذكور، از كليه معافيت هاى و بخشودگى جرائم مقرر در قانون ماليت هاى مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم خواهند شد.همچنين بنابر مصوبه مجلس در بند ،۴۲ تمامى درآمدهاى حاصل از فروش كالا و خدمات شركت هاى دولتى موضوع ماده پنج قانون مديريت خدمات كشورى به استثناى بانك ها و بيمه ها و نهادهاى عمومى غيردولتى به حساب هاى معرفى شده ازسوى خزانه دارى كل كشور واريز مى شود.
حقوق ماهانه تا ۸۳۰ هزار تومان از پرداخت ماليات معاف شد
در حالى كه طبق لايحه اصلاح قانون ماليات هاى مستقيم بنا بود حقوق ماهيانه تا ۷۰۰ هزار تومان كه در مجموع در سال ۸۴ ميليون ريال مى شود از ماليات معاف مى شود اما با توجه به اين كه تصويب اين لايحه به بودجه ۹۲ نرسيد، در لايحه بودجه سال ۹۲ ، پيشنهاد شد كه معافيت مالياتى حقوق ماهيانه تا ۶۰۰ هزار تومان معادل درآمد سالانه ۷۲ ميليون ريال باشد.در حالى كه كميسيون تلفيق اين پيشنهاد را به تصويب رساند اما در صحن علنى مجلس پس از بحث و بررسى ۱۰۰ ميليون ريال به تصويب رسيد و در نتيجه بدين ترتيب سقف معافيت مالياتى از ۶۰۰ هزار تومان به ۸۳۰ هزار تومان در ماه افزايش يافت.پيش از اين حسين وكيلى، معاون ماليات هاى مستقيم سازمان امور مالياتى وكيلى در پاسخ به اين سوال كه چرا در لايحه بودجه ميزان معافيت مالياتى حقوق كمتر از لايحه اصلاح قانون ماليات هاى مستقيم است گفته بود كه در لايحه اصلاح قانون ماليات هاى مستقيم، مجارى جبران كاهش درآمد ديده شده است و در نتيجه توانستيم معافيت را افزايش بيشترى دهيم اما در لايحه بودجه جبران كاهش درآمد ديده نشده است و افزايش ميزان معافيت مالياتى متناسب با رشد معمول سال هاى قبل بوده است.وى همچنين افزود: در دوماه ابتدايى سال ۹۲ ، مانند سال گذشته حقوق ماهانه تا ۵۵۰ هزار تومان از ماليات معاف خواهد بود، و با تصويب رقم جديد، تفاوت معافيت ماههاى ابتدايى سال در ماههاى بعد لحاظ خواهد شد و از ماليات ماههاى بعد موديان كسر خواهد شد.
شركت هاى دولتى موظف به واريز ماليات و سود سهام به صورت يك دوازدهم شدند
براساسا ين مصوبه در صورت عدم اجراى ماده ۴۴ قانون محاسبات عمومى كشور توسط شركت هاى دولتى سازمان امور مالياتى كشور مجاز است سود سهم دولت و ماليات متعلق به سود مندرج در صورت هاى مالى (ترازنامه و حساب سود و نياز) را حذف مورد برابر قوانين و مقررات مربوطه در وجه خود يا خزانه دارى كل كشور به عنوان على الحساب وصول كند.همچنين وزارت امور اقتصادى و دارايى (سازمان امور مالياتى) موظف است سود سهام تقسيم شده سهم دولت در شركت هايى كه سهم دولت و يا ساير شركت هاى دولتى در آن ها كمتر از ۵۰ درصد است را پس از واريزبه حسابى كه خزانه دارى كل كشور براى اين امور افتتاح مى كند، به حساب درآمد عمومى اين قانون منظور كند و احكام فصل نهم و باب چهارم قانون ماليات هاى مستقيم در مورد اين بند جارى خواهد بود.