یکشنبه، 20 اسفند ماه 1391 = 10-03 2013
سهم شغل دوم از درآمد خانوار به 25 درصد رسيد
مريم فكري/روزنامه اعتماد: تازه‌ترين گزارش‌هاي بانك مركزي از وضعيت بودجه خانوار در مناطق شهري، از رشد 8/48 درصدي درآمدهاي متفرقه حكايت دارد. روند افزايش دو برابري اين بخش از درآمدها نسبت به سال 89 نشان مي‌دهد كه همراه با رشد تورم و كاهش قدرت خريد، خانوار تلاش هر چه بيشتري براي يافتن شغل‌هاي دوم و سوم داشتند تا منبع درآمدي خود را افزايش دهند. حتي براساس آمارهاي بانك مركزي، بخش درآمدهاي متفرقه در سال 90 بيشترين سهم را در درآمد خانوار به خود اختصاص داده و اين در حالي است كه در سال‌هاي گذشته سهم ناچيزي در بخش درآمدي خانوار داشته است. روند درآمدهاي متفرقه طي سال‌هاي 81 تا 90 بيانگر آن است كه در سال 81 سهم 6/12 درصدي، در سال 82 سهم 8/13 درصدي، در سال 83 سهم 9/12 درصدي، در سال 84 سهم 7/12 درصدي، در سال 85 سهم 2/14 درصدي، در سال 86 سهم 9/13 درصدي، در سال 87 سهم 9/15 درصدي، در سال 88 سهم 8/19 درصدي، در سال 89 سهم 4/20 درصدي و در نهايت در سال 90 سهم 8/24 درصدي از مجموع كل درآمدهاي حاصله خانوار را به خود اختصاص داده است. در واقع اين موضوع كه فرد علاوه بر شغل اصلي روزانه خود يك شغل فرعي ديگري را نيز در طول شبانه‌روز داشته باشد، به نوعي به يك نياز همه گير تبديل شده است و امروز ديگر افراد براي داشتن شغل‌هاي دوم و سوم تلاش‌هاي جدي‌اي را انجام مي‌دهند. در صورتي كه شايد در گذشته و در دو دهه قبل اشتغال افراد به كاري غير از شغل اصلي خود، نوعي حرص زدن براي پول و يك رفتار نامناسب تلقي مي‌شد.
درآمدهاي متفرقه، يك‌چهارم درآمد خانوار
محسن ايزدخواه، پژوهشگر حوزه كار و رفاه اجتماعي در گفت‌وگو با خبرنگار «اعتماد» در اين باره اظهار داشت: نگاهي به سهم درآمدهاي متفرقه از كل درآمدهاي خانوار نشان مي‌دهد كه يك‌چهارم درآمد خانوار به اين بخش درآمدي اختصاص دارد. وي افزود: مفهوم ساده اين اتفاق اين است كه با توجه به اينكه هزينه‌ها نسبت به درآمدها بالاتر است، افراد براي اينكه بتوانند هزينه‌هاي خود را بپوشانند، مجبورند به شغل‌هاي دوم و سوم رو بياورند؛ از اضافه‌كاري گرفته كه نوع معمول است تا شيفت‌كاري و مسافركشي تا بتوانند تامين معاش كنند. با وجود تورم، اين موضوع كاملا طبيعي است. اين كارشناس حوزه كار متذكر شد: از نظر آموزه‌هاي ديني مي‌گويند يك نفر بايد روز خود را به سه بخش تقسيم كند.
يك قسمت بايد صرف كار شود، يك قسمت صرف عبادت و امور اجتماعي و يك قسمت هم خواب و استراحت است. وقتي اين بي‌تعادلي پيش مي‌آيد و يك فرد بايد در چند جا كار كند، به اين معناست كه بايد از بخش‌هاي ديگر بزند. ايزدخواه ادامه داد: اين فرد كار كيفي خود را كه كار اصلي‌اش است، ديگر به سرانجام خوبي نمي‌رساند و به عبارتي، از كيفيت كار اصلي خود مي‌كاهد. وي با بيان اينكه وقتي يك نفر در سه شيفت كار مي‌كند، فردا كه به سر كار مي‌رود، عملا كارايي لازم را ندارد و به كار اصلي‌اش لطمه وارد كرده است، تصريح كرد: وقتي بي‌تعادلي در كار پيش بيايد، در نهايت موجب فرسودگي زودرس مي‌شود و قاعدتا بيماري‌هاي عصبي پيش مي‌آيد.
از همه مهم‌تر، وقتي يك نفر قرار است چند شيفت كار كند، از كانون خانواده فاصله مي‌گيرد كه اين امر، پيامدهاي اجتماعي و كمرنگ شدن نظارت‌هاي خانوادگي را به همراه دارد. اين كارشناس با اشاره به تاثير تورم در چندشغلگي گفت: مهم‌ترين مساله اين است كه تورم موجب قدرت خريد يا كاهش ارزش پول ملي مي‌شود و افراد براي اينكه بتوانند حداقل‌هاي گذشته را جبران كنند، مساله چند شغلگي و دست زدن به كارهاي ديگري را كه غير از كار اصلي‌شان است، در پي دارد. در واقع پيامد تورم منجر به فعاليت بيشتر براي حفظ قدرت خريد گذشته است.
هزينه با درآمد برابري نمي‌كند
علي دهقان‌كيا، عضو هيات‌مديره كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره دلايل متعدد تمايل و روآوردن افراد به چند شغلگي، گفت: اينكه افراد نمي‌توانند با حقوق و دريافتي‌هاي شغل اول خود هزينه‌هاي زندگي را تامين كنند، خود يك دليل محكم و قابل توجه در اين بخش است. وي اظهار داشت: متاسفانه بسياري از افراد در حال حاضر شاغل محسوب مي‌شوند كه كل دريافتي آنها از حداقل دستمزد 330 هزار تومان تا 400 هزار تومان در ماه است و طبيعي است كه چنين دريافتي‌اي نتواند هزينه‌هاي ماهانه آنها را تامين كند. البته ما با چند شغله شدن افرادي كه حقوق‌هاي ميليوني در ماه دريافت مي‌كنند مخالفيم، اما اينكه افراد ديگري بتوانند با اشتغال‌هاي دوم يا حتي سوم هزينه‌هاي خود را تامين كنند، مشكلي نداريم. دهقان‌كيا با اعلام اينكه به جرات مي‌توان گفت امروز 80 درصد از كارگران شاغل در محيط‌هاي بنگاهي و توليدي به شغل دوم فكر مي‌كنند، گفت: حال ممكن است 20 درصد افراد باشند كه نيازي به شغل دوم نداشته باشند.
اين مقام مسوول كارگري با بيان اينكه اگر افراد از نظر اقتصادي تامين باشند، به هيچ‌وجه سعي نمي‌كنند تا تمام وقت شبانه‌روز خود را به كار بگذرانند، خاطرنشان كرد: وظيفه دولت در اين بخش اين است كه فرصت‌هاي جديد شغلي ايجاد كند و تلاش كند تا زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي فراهم شود. تا زماني كه دولت نتواند جلوي واردات بي‌رويه را بگيرد، نمي‌توان به بهبود اشتغال پايدار اميدوار بود، اما مشاغل كاذب، موقتي و خدماتي رشد خواهد كرد.
شكاف 673 هزار توماني درآمد و هزينه
در همين حال، براساس داده‌هاي بانك مركزي، مجموع درآمد پولي و غيرپولي ناخالص سالانه يك خانوار در سال گذشته 16 ميليون و 719 هزار تومان بوده كه رشد 22 درصدي نسبت به سال 89 داشته است. البته اگر جمع كل هزينه ناخالص خانوار را كنار رقم درآمدي بگذاريم، متوجه شكاف عميق درآمد – هزينه مي‌شويم؛ چراكه در سال گذشته متوسط كل هزينه سالانه خانوار 17 ميليون و 392 هزار تومان بوده كه رشد 8/22 درصدي نسبت به سال گذشته داشته است. به عبارتي، خانوارهاي ايراني در سال گذشته با كسري بودجه 673 هزار توماني در سال مواجه بوده‌اند. در همين حال، بررسي جداول بودجه خانوار در مناطق شهري بيانگر اين موضوع است كه به‌طور متوسط درآمد ماهانه خانوار يك ميليون و 393 هزار تومان و ميزان هزينه ماهانه خانوار نيز يك ميليون و 449 هزار تومان بوده است. همين ارقام نشان مي‌دهد كه خرج خانوار در سال گذشته بيشتر از دخل‌شان بوده است و ماهانه با 56 هزار تومان كسري روبه‌رو بوده‌اند.
ريزدرآمدها
حال اگر بخواهيم ريزتر به دخل و خرج خانوار در سال‌هاي گذشته نگاه كنيم، بايد گروه‌هاي درآمدي و هزينه‌يي را ريزتر بررسي كنيم. گروه‌هاي درآمد خانوار به طور معمول به دو بخش درآمد پولي ناخالص و درآمد غيرپولي تقسيم مي‌شود. حجم درآمدهاي پولي خانوار در سال گذشته 12 ميليون و 361 هزار تومان بوده است كه رشد 2/23 درصدي نسبت به سال 89 را نشان مي‌دهد.
در اين گروه، درآمد از مزد و حقوق – بخش دولتي و عمومي بالغ بر دو ميليون و 3 هزار تومان (5/7 درصد رشد نسبت به سال 89)، درآمد از مزد و حقوق – بخش خصوصي دو ميليون و 460 هزار تومان (24 درصد رشد نسبت به سال 89)، درآمد از مزد و حقوق – بخش تعاوني 26 هزار و 829 تومان، درآمد از مشاغل آزاد كشاورزي 194 هزار و 744 تومان (8/10 درصد رشد نسبت به سال 89)، درآمد از مشاغل آزاد غيركشاورزي دو ميليون و 988 هزار تومان (8/8 درصد رشد نسبت به سال 89)، درآمدهاي متفرقه 4 ميليون و 154 هزار تومان (8/48 درصد رشد نسبت به سال 89) و درآمد حاصل از فروش كالاهاي دست دوم 532 هزار و 764 تومان (1/14 درصد رشد نسبت به سال 89) بوده است. اما در سال 89 اعداد و ارقام متفاوت‌تري را شاهد بوديم. در اين دوره خانوار در گروه درآمد پولي ناخالص، سالانه 10 ميليون و 30 هزار تومان درآمد داشتند؛ به طوري كه درآمد از مزد و حقوق – بخش دولتي و عمومي بالغ بر يك ميليون و 863 هزار تومان، درآمد از مزد و حقوق – بخش خصوصي يك ميليون و 984 هزار تومان، درآمد از مشاغل آزاد كشاورزي 175 هزار و 824 تومان، درآمد از مشاغل آزاد غيركشاورزي دو ميليون و 746 هزار تومان، درآمدهاي متفرقه دو ميليون و 792 هزار تومان و درآمد حاصل از فروش كالاهاي دست دوم 466 هزار و 968 تومان بوده است.
نكته ديگر در ميان آمارهاي بانك مركزي، بخش درآمد غيرپولي خانوار يا همان بن و كالاهاي غيرنقدي است كه خانوار توانستند 4 ميليون و 358 هزار تومان درآمد غيرپولي در سال 90 كسب كنند كه نسبت به سال قبل از آن، 4/19 درصد رشد داشت؛ به‌گونه‌يي كه اين ميزان در سال 89 حدود از 3 ميليون و 650 هزار تومان بالغ مي‌شد.
ريز هزينه‌ها
براساس اين گزارش، رشد متوسط هزينه ناخالص سالانه يك خانوار در سال 90 معادل 8/22 درصد بوده است؛ به طوري كه بنا به اين آمار، يك خانوار متوسط ايراني در سال 90، با ميانگين هزينه سالانه‌يي تقريبا برابر با 17 ميليون و 393 هزار تومان مواجه بود. اجزاي هزينه ناخالص در نظر گرفته شده براي خانوار ايراني در سال 90، از 12 گروه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها، دخانيات، پوشاك و كفش، مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها، لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفريح و امور فرهنگي، تحصيل، رستوران و هتل و كالاها و خدمات متفرقه تشكيل شده است. بنابراين ملاحظه مي‌شود اجزاي هزينه ناخالص خانوار كه در آمارهاي بانك مركزي آمده است، به نوعي بازتابنده سبد مصرفي خانوار است كه آن نيز هزينه زندگي مصرف‌كننده را منعكس مي‌كند. مطابق آمارهاي بانك مركزي، بيشترين افزايش بها در سبد هزينه، مربوط به گروه كالاها و خدمات متفرقه با 5/29 درصد رشد، حمل‌ونقل با 8/26 درصد رشد، رستوران و هتل با 4/26 درصد رشد و مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها با 0/25 درصد رشد بوده است. كمترين افزايش‌هاي قيمتي در اين سال نيز متعلق به گروه‌هاي هزينه‌يي تحصيل با 1/5 درصد رشد، دخانيات با 6/7 درصد رشد و لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه با 5/12 درصد رشد بوده است. اين گزارش سهم هر يك از اجزاي هزينه‌يي را نيز از كل هزينه ناخالص خانوار متوسط ايراني محاسبه كرده است. طبق آمارهاي منتشر شده، بيشترين سهم را در سبد هزينه‌يي خانوارها در سال 90، گروه مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها با 6/30 درصد و گروه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها با 9/24 درصد به خود اختصاص داده است. به عبارت ديگر، بيشتر از نيمي يا به عبارت ديگر بالغ بر 55 درصد از هزينه‌هاي متوسط خانوارهاي كشور، به مخارج خوراكي و آشاميدني، مخارج مسكن، آب، برق، گاز و سوخت مربوط بوده است. كمترين سهم گروه‌هاي هزينه‌يي نيز از ميانگين هزينه كلي در نظر گرفته شده، متعلق به گروه‌هاي دخانيات با 3/0 درصد سهم، تحصيل با 1/2 درصد سهم، ارتباطات با 3/2 درصد سهم، رستوران و هتل با 3/2 درصد سهم و تفريح و امور فرهنگي با 7/2 درصد سهم از كل هزينه متوسط خانوارها بوده است. به اين ترتيب، چهار گروه گفته شده، مجموعا كمتر از 10 درصد از هزينه‌هاي متوسط خانوارهاي ايراني را به خود اختصاص داده است.
