سه شنبه، 15 اسفند ماه 1391 = 05-03 2013
برای نخستين بار خودرو كيلويی محاسبه می شود
روزنامه اعتماد: هرچه به روزهاي پاياني دولت دهم نزديك‌تر مي‌شويم تصميمات دولت نيز شتاب بيشتري به خود مي‌گيرد. اين روزها سخنان احمدي‌نژاد نقل تمامي محافل در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي و... شده و آنها را تحت‌الشعاع قرار داده است. با وجود آنكه انتظار مي‌رود در شرايط فعلي سياسي- اقتصادي كشور و با توجه به نزديك شدن روزهاي پاياني اين دولت، قدم‌هاي دولت با ظرافت بيشتر و در جهت مثبت صورت گيرد اما در تصميمات اتخاذ شده كمتر ردي از نگاه كارشناسانه كه گره‌گشاي مشكلات باشد به چشم مي‌خورد، اين روزها همچنين نوك پيكان صنعت خودرو را براي بار چندم نشانه گرفته كه سبب واكنش‌هاي زيادي از طرف قطعه‌سازان و خودروسازان شده است. هر چند كه در سال‌هاي گذشته در دولت نهم و دهم، اتفاقات زيادي صنعت خودرو را دچار فراز و نشيب كرده بود و شاهد ركود توليد خودرو و افزايش ناگهاني قيمت آن، خصوصا در يك سال اخير بوديم. بار ديگر صحبت‌هاي احمدي‌نژاد مبني بر تنزل قيمت خودرو و به دنبال آن كاهش قيمت قطعات خودرو، انجمن همگن سازندگان قطعات خودروي استان البرز را با توجه به سهم بزرگ استان در توليد قطعات خودرو (وجود دو قطب بزرگ اين صنعت در نزديكي استان) وادار به واكنش كرد. انجمن همگن سازندگان خودرو در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد صحبت‌هاي اخير رييس‌جمهور را كاملا در تضاد با سياست‌هاي كلي وي مبني بر اشتغالزايي مي‌دانند، چراكه كاهش قيمت خودرو بدون ايجاد بسترهاي مناسب، سبب ورشكستگي بسياري از قطعه‌سازان و خودروسازان و بالطبع بيكاري صدها نفر در شرايط فعلي مي‌شود. در اين گفت‌وگو قطعه‌سازان اعلام كردند كه بيشتر از مباحث ارزي، گراني و تحريم‌هاي داخلي، صنعت قطعه‌سازي را دستخوش آسيب كرده است چراكه 80 درصد مواد اوليه آن از فلزات و پتروشيمي گرفته تا حامل‌هاي انرژي در دست دولت است و اگر بنا بر كيلويي حساب كردن نرخ خودرو باشد پس چرا قيمت مواد اوليه آن به اين شكل محاسبه نمي‌شود؟ رييس‌جمهور قطعا مي‌دانند كه چرا قيمت مواد اوليه تشكيل‌دهنده صنايع كشور از جمله صنعت خودرو و همچنين خدمات دولتي و بانكي و سياست‌هاي بانك مركزي كه تقريبا 80 درصد آن در دست دولت است، 3 برابر نرخ سال گذشته و براساس افزايش قيمت دلار ارزيابي مي‌شود؟ در حالي كه ايشان توقع دارند نرخ خودرو و قطعات آن فارغ از مسائل عنوان شده و با چشم‌پوشي از مخارج و هزينه‌ها و تنها بر حسب دستور قيمت‌گذاري شود. قطعه‌سازان استان البرز همچنين با ذكر اين نكته كه گراني خودرو به ضرر قطعه‌سازان است عنوان كردند، مسلما ما زماني در بازارهاي داخلي و خارجي حرفي براي گفتن خواهيم داشت كه با كمترين قيمت بهترين كيفيت را ارائه دهيم و نرخ تعيين شده قطعات و حتي خودرو به شكل كاملا علمي و آناليز شده باشد اما نبايد روند كار به سمتي پيش برود كه ديگر توليد به صرفه نباشد و سبب تعطيلي بسياري از خط‌هاي توليد شود. آنها همچنين گفتند، دولت قبل از آنكه تصميم به پايين آوردن قيمت‌ها داشته باشد بايد تمهيدات لازم را براي آن ايجاد كند. اين تمهيدات نيز نبايد مانند تخصيص وام دو هزار ميلياردي كه در حد وعده‌يي باقي ماند، باشد. مطابق قانون هدفمندي يارانه‌ها قرار بود كه بودجه‌يي براي حمايت از صنعت در نظر گرفته باشد اما اين نيز در حد يك حرف بود و صنعتگران امروز با حداقل سرمايه‌يي 3 برابر قادر به توليد سال گذشته خود هستند. رضا طباطباييان، دبير انجمن همگن قطعه‌سازان خودروي استان البرز نيز با اشاره به سرمايه‌هاي بسيار بزرگ ملي در اين صنعت عنوان كرد، اين سرمايه‌ها طي ساليان سال سبب‌ساز عرصه‌يي شد كه صنعت خودرو‌سازي ايران در دنيا حرفي براي گفتن داشت اما متاسفانه در شرايط فعلي احتمال وقوع آسيب جدي به اين صنعت مي‌رود. وي با بيان اين موضوع كه صنعت خودرو‌سازي نيازمند تصميمات جدي و اساسي است بيان كرد ما از دولت و مجلس متوقع بوديم كه در يك سال و اندي گذشته كه صنعت خودرو با مشكلات زيادي مواجه شد تدابير لازم براي آن بينديشند چرا كه اين يك سرمايه خودجوش ملي است كه سال‌ها براي رسيدن به دستاوردهاي بزرگ آن وقت و هزينه ملت صرف شده است بنابراين نبايد معضلات آن را ناديده گرفت و بدون آناليز و برنامه‌ريزي صحيح براي آن تصميم‌گيري كرد؟ آيا درمان افزايش قيمت خودرو، واردات آن است؟ چرا به جاي آنكه ارز كشور به جيب بيگانه‌ها برده شود در داخل كشور براي ارتقاي سطح كيفي و كمي توليدات استفاده نمي‌شود؟ چگونه مي‌شود مدعي نزول قيمت خودروي داخلي با واردات خودروي خارجي شد؟ به نظر نمي‌آيد كه تعديل مقطعي قيمت خودرو بتواند راهگشاي اين صنعت از بحران‌ها و مشكلات باشد و اگر درماني نه مقطعي بلكه كاملا آناليز شده براي آن صورت نگيرد زماني فرا خواهد رسيد كه قيمت خودرو نيز مانند قيمت ارز در كشور دچار افزايش غيرقابل پيش‌بيني و كنترل مي‌شود.
