دوشنبه، 27 آذر ماه 1391 برابر با 2012 Monday 17 December
احمدی نژاد نسخه بودجه غير‌نفتی را برای كه می‌پيچد
جوان آنلاین: سال‌هاي سال است كه نفت بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي موجود در بودجه كشور را برعهده مي‌گيرد. اين درحالي است كه چنين منبعي نتوانسته است رشد و توسعه مورد انتظار تحليلگران را براي اقتصاد ايران به همراه آورد و تنها در بودجه كشور اين هزينه‌ها هستند كه سال به سال سهم بيشتري را از درآمدهاي نفتي خواستارمي شوند.
اما طي روز‌هاي اخير رئيس‌‌جمهور در اظهارنظري مدعي شده است كه دندان اقتصاد نفتي را در بودجه سال آتي كنده است.
اگرچه تا كنون لايحه بودجه سال ۹۲به مجلس ارائه نشده است اما براي كارشناسان اين سؤال پيش آمده است كه منابع مورد نياز بودجه سال آتي از چه محلي تأمين مي‌شود و آيا اين امكان وجود دارد كه يكباره دندان نفت را از بودجه كشور كشيد.
ايران چهارمين جايگاه منابع نفتي را در ميان كشورهاي نفتي و دومين رتبه در منابع گازي جهان را در اختيار دارد. كشور ما با دارا بودن نزديك به ۶۸ نوع ماده معدني، ۳۷ ميليون تن ذخاير كشف‌شده و ۵۷ ميليون تن ذخاير بالقوه در جايگاه پانزدهم كشورهاي غني از حيث دارايي‌هاي معدني و همچنين يكي از مهم‌ترين توليدكنندگان مواد معدني جهان به شمار مي‌آيد. با اين وجود، مانند بسياري از كشورهاي با منابع طبيعي سرشار، رشد اقتصادي چشمگيري ندارد و نسبت به منابعش توسعه‌نيافته است كه اين امر از رانت نهفته شده در منابع نفتي نشأت مي‌گيرد.
از حيث اقتصادي، رانت نفت سبب تضعيف انگيزه كار، تضعيف بخش خصوصي، گسترش فرهنگ رانت‌خواري، مصرف‌گرايي و اتلاف منابع اقتصادي مي‌شود. در اقتصادهاي متكي بر رانت نفت، قسمت زيادي از ثروت كشور، به جاي اينكه از نيروي كار حاصل شود، از ذخاير نفتي ناشي مي‌شود و اين امر انگيزه نيروي كار را براي كار سخت و رقابت اقتصادي تضعيف مي‌كند. از توان بخش‌هاي توليدي اقتصاد، مانند صنعت و كشاورزي، در اثر كشف و استخراج منابع طبيعي كاسته مي‌شود و با صادرات اين منابع، ارزش پول ملي بالا مي‌رود و در نتيجه، صادرات به پول كشورهاي ديگر گران‌تر مي‌شود، ولي واردات ارزان‌تر مي‌گردد.
بودجه كشور سال‌هاي سال است كه وابستگي شديدي به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت دارد. واضح است كه اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي و برنامه‌ريزي توسعه مبتني بر نفت مخاطره‌آميز و نامطلوب است.
براساس برنامه توسعه‌اي كشور مي‌بايست طي سال‌هاي گذشته متناسب با هزينه‌هاي جاري كشور ماليات برابر مي‌شد اما به دليل رشد بيش از اندازه هزينه‌هاي جاري ماليات فعلي پاسخگوي هزينه‌هاي جاري مملكت هم نيست چه رسد هزينه‌هاي ديگر موجود در بودجه.
در اين ميان بايد متذكر شد كه نفت منبعي خدادادي است و به خاطر وجود آن بايد شاكر باشيم. در اصل ما اگر نتوانستيم از اين ثروت خدادادي به نحو مطلوب استفاده كنيم، مربوط به عملكرد نادرست خودمان بوده است. در صورت عدم توجه به نفت و درآمدهاي آن يا عدم دسترسي به اين كالاي با ارزش، نه تنها بخش‌هاي توليدي اقتصاد كشور با بحران شديد روبه‌رو مي‌شد؛ بلكه بخش اعظم احداث و توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با مشكل مواجه مي‌شد. بنابراين درآمدهاي نفتي به خودي خود عامل عقب‌ماندگي نيست و دليل اصلي اين امر اتكاي بيش از اندازه به ارز حاصل از صادرات نفت و برنامه‌ريزي صحيح و اصولي نكردن براي اين سرمايه ملي است. به خودي خود سال‌ها است كه نفتي بودن اقتصاد ايران مورد انتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي قرار دارد اما دولتي كه درسال پاياني قرار دارد و الزامي به رعايت پارامترهاي بودجه در سال آتي نمي‌بيند، چگونه بودجه‌اي تنظيم كرده كه نفت يكباره ديگر جايگاهي در آن ندارد. كشيدن دندان اقتصاد نفتي در بودجه سال آتي توسط دولتي كه تعهدي نسبت به اجراي اين بودجه ندارد، امكان دارد موجب خونريزي شديد بدنه اقتصاد شود و بهتر بود دولت اين كار را آرام آرام زماني انجام مي‌داد كه خود اين بودجه را اجرا مي‌كرد نه دولت ديگري، به عبارت ديگر دولت فعلي نسخه‌اي را براي دولت بعدي مي‌پيچد و خود الزامي در رعايت آن ندارد. در اينكه بايد سهم نفت در بودجه ساليانه كشور كم شود هيچ شكي نيست ولي فاصله گرفتن از درآمدهاي نفتي آن هم به يكباره معقول به نظر نمي‌رسد و اين كار بايد به تدريج صورت گيرد و درآمدهاي نفتي به ذخيره‌اي براي سرمايه‌گذاري‌هاي مولد بدل شود و ماليات وظيفه فعلي نفت را دربودجه كشور برعهده گيرند.
