ارز مسافرتی مبادله‌يی هم حذف می‌شود

بعد از بارها ايجاد تغيير در شيوه تخصيص ارز مسافرتي و زياد و كم كردن مبلغ آن، كار به جايي رسيد كه قرار شد به همه مسافران خارجي، 300 دلار ارز با نرخ مركز مبادله‌يي تخصيص يابد. با اين وجود بار ديگر طرحي در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده كه بر اساس آن تخصيص ارز مسافرتي در مركز مبادله‌يي هم غيرممكن مي‌شود و تامين ارز مسافرتي صرفا از بازار آزاد انجام خواهد شد.

به گزارش اعتماد، در ارديبهشت امسال بر اساس بخشنامه بانك مركزي، كشورهاي خارجي براي تخصيص ارز مسافرتي طبقه‌بندي شدند. بر اين اساس مسافران آذربايجان، ارمنستان، پاكستان، افغانستان، امارات متحده عربي، تركيه، لبنان، تايلند، گرجستان، قبرس، تاجيكستان، تركمنستان، مالديو، اندونزي، مالزي، فيليپين، سنگاپور، چين، سوريه و عربستان (بابت عمره مفرده) 400 دلار و يك بار در سال، عتبات عاليات 200 دلار و ساير كشورها هزار دلار ارز مسافرتي دريافت مي‌كردند.

اما پس از مدتي اين وضعيت تغيير كرد و خبر حذف كلي ارز مسافرتي منتشر شد. رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به محدود شدن ارز مسافرتي به ارز زيارتي كه از سوي رييس كل بانك مركزي اعلام شده بود، گفت: ما اعتقاد داريم به خاطر محدوديت‌ها، ارز مسافرتي حتي براي حج عمره نيز بايد حذف شود و تنها محدود به حج تمتع باشد.

ارسلان فتحي‌پور درباره محدود شدن ارز مسافرتي به ارز زيارتي يادآور شده بود: ما پيش از اين پيشنهاد داده بوديم ارز مسافرتي به قيمت ارز مرجع حذف شود كه اين اتفاق افتاد و خوشبختانه اين موضوع را پذيرفتند.

اما هنوز مهر اين بخشنامه خشك نشده بود كه مركز مبادلات ارز راه‌اندازي شد. با اين اقدام بخشنامه جديد منتشر شد كه بر اساس آن شرايط دريافت ارز مسافرتي تغيير كرد. سخنگوي مركز مبادلات ارزي با بيان اينكه بر اساس بخشنامه جديد، تمام مسافران تنها براي يك بار در سال مي‌توانند از 300 دلار ارز مسافرتي بهره‌مند شوند، گفت: اولويت‌بندي براي اختصاص ارز به مسافران كشوري خاص در كار نيست. صمد كريمي با بيان اينكه رويه واحدي براي پرداخت ارز به متقاضيان سفر به خارج از كشور اتخاذ شده است، اعلام كرد كه بانك ملت به عنوان بانك عامل اين كار معرفي شده است و مشتريان بايد با ارائه مدارك و اسناد مثبت به شعب ارزي بانك ملت، مراجعه كنند.

او تصريح كرد كه اولويت‌بندي براي اختصاص ارز به كشوري خاص در نظر گرفته نشده است اما بر اساس مقررات، هر فرد در سال تنها يك‌بار مي‌تواند از اين امتياز بهره‌مند شود. همچنين محدوديتي در كار نيست و همه مسافران خارج از كشور مي‌توانند 300 دلار ارز مسافرتي را از شعب بانكي دريافت كنند. با اين وجود هنوز اين طرح هم چندان عملياتي نشده است. مراجعه‌كنندگان به بانك ملت هنوز هم با پاسخ «هماهنگي نشده» يا «بخشنامه‌يي نرسيده» مواجه مي‌شوند، غافل از اينكه طرح جديد در اين باره در دستور كار مجلس است. بر اساس ماده 6 طرحي كه گفته شده 120 نماينده مجلس آن را امضا كرده‌اند، «تامين ارز مسافرتي صرفا از بازار آزاد انجام مي‌شود.» در واقع تامين ارز مسافرتي با نرخ مبادله‌يي پس از تصويب اين طرح غيرممكن خواهد بود و مسافران بايد ارز خود را با نرخ آزاد تهيه كنند.

جزييات اين طرح كه براي ساماندهي وضعيت اقتصادي كشور به ويژه ايجاد ثبات در بازار ارز تهيه و هم‌اكنون با 120 امضاي نمايندگان مجلس تقديم هيات‌رييسه مجلس شده، به اين شرح است:

ماده 1: براي استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور و كاهش نيازهاي ارزي و تكيه بر توانايي‌هاي توليد داخل و حذف نيازهاي غيرضروري ارزي از جمله واردات كالاهاي تجملي، ارز مسافرتي و نظاير آن دولت مكلف به تشكيل و فعال‌سازي كميته‌هاي تخصيص ارز است.

ماده 2: دولت مكلف است نسبت به برنامه‌ريزي كوتاه‌مدت و بلندمدت براي ايجاد زمينه يا افزايش ظرفيت توليد داخلي كالاهاي عمده وارداتي را از طرق مختلف از جمله اعطاي معافيت مالياتي، تضمين خريد محصولات و نظاير آن حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون اقدام نموده و فهرست كالاهاي مذكور را ظرف يك ماه به كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و كشاورزي مجلس ارائه نمايد.

ماده 3: دولت مكلف است تامين ارز براي واردات با نرخ مرجع را صرفا به كالاهاي اساسي و استراتژيك راهبردي محدود كند.

تبصره 1: فهرست كالاهاي موضوع اين ماده ظرف يك ماه از تصويب اين قانون توسط دولت تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. به منظور روزآمدكردن اين فهرست لازم است در مقاطع يك ماهه توسط دولت مورد بررسي دوباره قرار گرفته و تغييرات آن به اطلاع كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و كشاورزي مجلس برسد.

تبصره 2: گمرك ايران مكلف است تشريفات ترخيص كالاهاي اساسي موضوع اين ماده را طي آيين‌نامه‌يي به حداكثر 48 ساعت برساند.

تبصره 3: سازمان ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران براي جلوگيري از افزايش قيمت كالاها و نهاده‌هاي اساسي وارداتي به نحوي برنامه‌ريزي نمايد كه تشريفات بازرسي و تاييد مراحل استاندارد را در كشور مبدا انجام داده و پس از آن اجازه حمل صادر شود.

ماده 4: دولت مكلف است با مشاركت بخش غيردولتي نسبت به ذخيره‌سازي كالاهاي اساسي با توجه به نياز مصرفي داخلي و امكان‌سنجي تامين كالا از داخل و خارج كشور اقدام نمايد.

تبصره 1: در صورتي كه ميزان ذخيره كالاهاي اساسي با توجه به پيش‌بيني مصرف و توليد، تامين‌كننده يك دوره 3 ماهه نباشد بانك مركزي موظف است با همكاري وزارتخانه ذي‌ربط نسبت به تخصيص فوري و خارج از نوبت ارز مورد نياز براي واردات اقدام نمايد.

تبصره 2: وزارتخانه‌هاي توليدي مربوط به كالاي اساسي مذكور در ماده 3 مكلفند عملكرد سه ماهه تامين كالاي مذكور به تفكيك ظرفيت اسمي و بهره‌برداري شده توليد داخلي، ميزان ارزبري توليدات داخلي، ميزان واردات (ترخيص شده، در حال ترخيص و در حال حمل)، ميزان موجودي استراتژيك، ميزان مصرف، ميزان كسري احتمالي و پيش‌بيني شرايط هشداردهنده در سه ماهه پيش رو را تهيه و با رعايت طبقه‌بندي محرمانه به ساير دستگاه‌هاي متولي امر، هيات دولت، شوراي اقتصاد و كميسيون‌هاي اقتصادي، برنامه و بودجه، صنايع و كشاورزي مجلس ارائه دهند.

ماده 5: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزي موظفند تامين كالاهاي اساسي در بازار را به گونه‌يي ساماندهي نمايند تا در صورتي كه ميانگين قيمت اين كالاها در طول يك هفته نسبت به ميانگين هفته قبل بيش از 3 درصد افزايش پيدا كرد نسبت به ايجاد تعادل در بازار اقدام نمايند.

تبصره: در هر صورت قيمت كالاهاي اساسي موضوع ماده 3 نبايد از قيمت فوب خليج فارس به علاوه هزينه‌هاي ترخيص و حقوق ورودي و نظاير آن بيشتر باشد.

ماده 6: واردات كالاهاي خارج از فهرست تبصره 1 ماده 3 اين قانون با شرايط اخذ گواهي ثبت سفارش و تنها با تامين ارز از بازار آزاد مجاز است. تامين ارز مسافرتي نيز صرفا از بازار آزاد انجام مي‌شود.

تبصره 1: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزي موظفند فهرست كالاهاي غيرمجاز را براي جلوگيري از ثبت سفارش واردات به صورت روزانه و عمومي در سامانه‌يي كه به اين منظور ايجاد شود اعلام نمايند.

تبصره 2: در صورت ورود كالا بدون ثبت سفارش به گمركات كشور و به شرط عدم وجود ممنوعيت شرعي وزارتخانه مربوطه مي‌تواند با ارائه مجوز مشروط به اخذ حقوقي معادل دو برابر حقوق ورودي و رديف تعرفه مربوط نسبت به ترخيص كالا اقدام نمايد.

ماده 7: بانك مركزي مكلف است با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي، گمرك ايران و بانك‌هاي عامل حداكثر ظرف مدت سه ماه نسبت به ايجاد و راه‌اندازي سامانه رهگيري ارزي جهت رديابي مسير انتقال وجوه ارزي از هنگام تخصيص تا روز ترخيص كالا اقدام نمايد.

تبصره: واردكنندگان در صورتي كه ارز دريافتي را در محلي غير از محل مصرف اصلي آن مندرج در سيستم بانكي هزينه كرده باشند، به ميزان دو برابر ارز دريافتي مشمول پرداخت جريمه خواهند شد و در صورت عدم پرداخت جرايم مذكور با رعايت تشريفات مندرج در قانون مجازات اسلامي به مجازات‌هايي از قبيل ابطال كارت بازرگاني و محروميت از فعاليت‌هاي تجاري محكوم خواهند شد.

ماده 8: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزي موظف هستند با همكاري شوراي پول و اعتبار، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، اتاق تعاون مركزي، اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي صنوف توليدي ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون بسته جامع حمايت از توليد شامل چگونگي تضمين نرخ سود سپرده ارزي و ريالي و تسهيلات براي واحدهاي توليدي و ساماندهي جوايز صادراتي را ابلاغ نمايند.

ماده 9: اجراي دقيق اين قانون براي كليه سازمان‌ها، شركت‌ها، دستگاه‌ها و واحدهاي مربوط از جمله آنهايي كه شمول قانون از آنها مستلزم ذكر نام است الزامي بوده و متخلفين از اين قانون حسب مورد و متناسب با تخلفات صورت گرفته به ترتيب، به تذكر، درج در پرونده، تعليق و انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم مي‌شوند. اين مجازات‌ها مانع از مجازات مربوط به ساير قوانين نيست.