روز گذشته (سه شنبه) محمود احمدی نژاد، گماشته رهبر در مسند ریاست جمهوری رژیم ولایت در یک مصاحبه مطبوعاتی، درباره بحران ارزی و نابودی ارزش پول ملی اظهار نظر کرد.

احمدی نژاد که بارها قطعنامه های سازمان ملل و نهاد های بین المللی را کاغذ پاره خوانده و گفته بود، "آنقدر قطعنامه بدهید تا قطعنامه دان شما پاره شود"، پذیرفت که بحران ارزی و گرانی به یکدیگر ربط دارند و حاصل تحریم بین المللی علیه رژیم است.

احمدی نژاد سعی کرد ناتوانی دولت در مدیریت بحران را لاپوشانی کرده و در این راستا التهاب بازار ارز را حاصل دو دسته عامل داخلی و خارجی اعلام کرد و گفت: "تحریم معاملات نفتی و مبادلات بانکی یکی از عوامل التهاب بازار ارز این کشور است."

او درباره اینکه دولت برای مقابله با این وضعیت چه راهکارهایی دارد، پاسخ مشخصی نداد، اما با امنیتی دانستن این وضعیت و مقصر دانستن "22 نفر" که آنها را وابسته به دشمن خارجی دانست، خواستار دخالت نیروهای اطلاعاتی امنیتی برای کنترل اوضاع شد.

احمدی نژاد همچنین رقبای خود در باندهای قدرت را بخشی از مشکل دانست و با حمله شدید به علی لاریجانی گفت: "از این که ایشان درباره یک موضوع سیاسی با خبرگزاری وابسته به یک نهاد نظامی-امنیتی مصاحبه می‌کند، متاسفم."

او در پاسخ لاریجانی که به خبرگزاری فارس گفته بود، "ولی واقعيت اين است که بخش کمی از مشکلات اقتصادی ما مربوط به تحريمهاست و مشکلات اقتصادی ما از ساز و کارهای درونی نشأت می‌گيرد"، گفت: "وقتی تحریمها اثر ندارد بر نوسانات ارز، پس لابد تصمیمات ایشان تاثیرگذاربوده است."

احمدی نژاد کسان دیگری غیر لاریجانی را بدون نام بردن مقصر دانست و گفت: "البته خیلیها هم وارد می شوند و تصمیم گیری می کنند، اما وقتی تبعات تصمیم گیری بیرون آمد، حضور ندارند، تصمیمی که خودشان گرفته اند، وقتی آثارش پیدا شد، می روند آن طرف و دولت را متهم می کنند."

بدیهی است آنانی که به دولت دستور می دهند و تصمیم گیرنده اصلی هستند، نمی توانند از جنس لاریجانی یا دیگر رقبای احمدی نژاد باشند. اینگونه احمدی نژاد بیت رهبری و شخص خامنه ای را تصمیم گیرانی اعلام می کند که وقتی تبعات تصمیم شان بیرون آمد، حضور ندارند.

هرچند در این مصاحبه احمدی نژاد حرفهای زیادی زده است، اما جان کلام او برخلاف ادعای بسیاری از پایوران رژیم که دولت را مقصر وضعیت پیش آمده می دانند، تاثیر مستقیم تحریمهای بین المللی و بن بست روابط بین الملل بر اقتصاد کشور است که تصمیم گیرنده نهایی در مورد آنها کسی به جز علی خامنه ای نیست.