کاغذ؛ روزنامه‌ها در بحران، وزارت صنعت در سکوت

روزنامه‌هاي کشور در بحران، کميسيون صنايع در بي‌اطلاعي، وزارت صنعت در سکوت

خراسان: يادش به خير! استادي داشتم که هر وقت بنا به مقتضيات صحبت از افزايش قيمت اجباري و ناگزير تک شماره يک روزنامه مي شد، مي‌گفت: «روزنامه چي که کاسب نمي شود. روزنامه چي اگر دنبال درآمد و سوداگري باشد که ديگر روزنامه چي نيست. برود تاجر بشود بهتر است. اصلاً برود دلالي کند خيلي بهتر است. براي يک روزنامه چي واقعي افزايش قيمت روزنامه اش يعني خودکشي، چون مي داند مخاطبانش خواهند گفت، هر چه بگندد نمکش مي زنند واي به روزي که...»

اين روزها شرايط براي روزنامه نگاران و اصحاب مطبوعات به همين دشواري است. اگرچه قوانين و شرايط به نظر ثابت مي آيد ولي با تمام ذخاير کاغذ روزنامه هاي کشور، بحران روز به روز شديدتر مي شود. در اين بين خصلت و منش خاص اصحاب مطبوعات مانع از نشان‌دادن اين وضعيت بحراني و نگراني عميقشان از آينده تاريک روزنامه و آينده کارکنانشان مي شود. هرچند در اين بين هنوز گاه و بيگاه صداي برخي از مسئولان مطبوعات کشور به گوش مي رسد ولي ظاهراً کسي جز خود «روزنامه چي» ها آن را نمي شنود.

تبعات کاهش فعاليت روزنامه ها
با توجه به تاثيرگذاري عميق رسانه و مطبوعات بر اذهان و باورهاي عمومي و اقناع مخاطبان، اين بحران نه تنها دامن روزنامه هاي کشور را گرفته است بلکه بي شک با ادامه اين روند شاهد تبعات اجتماعي آن نيز خواهيم بود.

در همين زمينه دکتر «محمد مهدي فرقاني» مدرس رشته ارتباطات در دانشگاه علامه طباطبايي، مي گويد: ما بدون اين حرف ها هم در زمينه رسانه و به ويژه روزنامه دچار بحران هستيم. شمارگان روزنامه هاي ما حتي قبل از اين بحران، بسيار کمتر از شمارگان استاندارد قديمي بود. طبق اين استانداردها شمارگان کل روزنامه هاي کشور بايد حدود 7.5 تا ۸ ميليون نسخه باشد ولي امروزه به سختي به 1.5 ميليون نسخه مي رسد. اين يعني ۲۰ درصد استانداردهاي قديمي.

وي اضافه مي کند: اين درحالي است که تورم، کاهش قدرت خريد مردم، جاي خالي روزنامه در سبد مصرفي خانواده، کاهش کميت و کيفيت روزنامه ها، پاسخ گو نبودن روزنامه ها به نيازهاي واقعي مردم و گران شدن مطبوعات که در اين شرايط اجتناب ناپذير است بيش از پيش روزنامه ها را به سمت حذف کامل از سبد خانوار مي برد.

از دکتر فرقاني درباره ميزان مصرف کاغذ مطبوعات در جوامع و اين که آيا کاهش آن نشان دهنده حرکت به سمت توسعه است مي پرسم. وي پاسخ مي دهد: با وجود توسعه روزنامه نگاري سايبري، هنوز هم در تمام دنيا رسانه هاي کاغذي جايگاه خود را دارند و کاهش مصرف کاغذ نشانه توسعه نيست ضمن اين که آيا در ايران ساختارهاي لازم براي توسعه سايبري روزنامه نگاري فراهم است؟

وي تاکيد مي کند: واقعيت آن است که حمايت از مطبوعات به عنوان چشم و گوش مردم و رکن نظارتي مهم در هر جامعه اي يک اقدام توسعه اي است و هر اقدامي خلاف آن يا بازدارنده آن، مغاير با توسعه کشور به شمار مي رود بي شک ادامه اين روند باعث وابسته تر شدن روزنامه نگاران به دولت و منابع قدرت و ثروت مي شود که تبعات زيادي براي مردم دارد.

وي به نکته ديگري نيز اشاره مي کند: در نتيجه خلاء روزنامه هاي واقعي را رسانه هاي ديگري پر مي کنند و هر کس تلاش مي کند رسانه مورد علاقه خود را بيابد و در اين بين رسانه هاي بيگانه مي توانند گزينه هاي مطرحي باشند.

اعتراض ها و اقدامات
در اين بين صداي اعتراض برخي مسئولان بلند شد و برخي ديگر بيکار نماندند و با انجام برخي اقدامات و نشست ها درصدد يافتن راهي براي خروج از اين بحران برآمدند.

از جمله« سيدطاهر شبيري» دبير اتحاديه توليد کاغذ و مقواي ايران نوزدهم شهريور ماه گذشته در يک نشست خبري گفت: در صورت ادامه فشار براي تثبيت قيمت و تخصيص نيافتن ارز مرجع به صنعت، توليد کاغذ روزنامه در کشور متوقف خواهد شد. ولي بيستم شهريور ماه معاون مطبوعاتي وزير ارشاد به صراحت اعلام کرد متولي اصلي کاغذ روزنامه ها ما نيستيم.

به گزارش خبرنگار مهر «محمدجعفر محمد زاده» در پاسخ به پرسشي درباره مشکلات مطبوعات براي تأمين کاغذ مورد نيازشان، گفت: تأمين کاغذ روزنامه ها تابع متغيرهاي متعددي است؛ به هر حال شرايط ويژه کشور در سال جاري و مسائل ارزي که به وجود آمد، باعث‌شد مشکلاتي در زمينه تأمين کاغذ روزنامه ها به وجود بيايد.

معاون مطبوعاتي وزير ارشاد گفت: مي دانم که همکاران ما در مطبوعات فشار زيادي را تحمل مي کنند، ولي ما هم با اين که متولي اصلي اين مسئله نيستيم، بيکار ننشسته ايم و به جد موضوع کاغذ مطبوعات را پي گيري مي کنيم.

وي همچنين از برگزاري جلسه اي براي حل مشکل کاغذ در ۱۹ شهريور، با حضور برخي از دست اندرکاران اين مسئله خبر داد و گفت: دولت در اين زمينه مصوبات خوبي دارد و ما اميدواريم براي حل مشکل کاغذ مطبوعات گشايش هايي ايجاد شود.

محمد زاده اضافه کرد: به تازگي قرار شده برخي از مطبوعات، خودشان براي واردات کاغذ اقدام کنند و ما هم از هر شخصي که بخواهد در اين حوزه وارد شود و به بهبود وضعيت کاغذ کمک کند، حمايت مي کنيم و با توجه به قول هايي که وزير صنعت، معدن و تجارت داده، اميدواريم در اين حوزه در آينده نزديک اتفاقات خوبي بيفتد.

۶ روز بعد مسئول کارگروه حل مشکل کاغذ وزارت ارشاد از ارائه پيشنهادي توسط روساي ۶ اتحاديه و تشکل صنفي حوزه چاپ و نشر براي معرفي کساني که کاغذ را در يک سال گذشته با ارز مرجع وارد و آن را با قيمت هاي نامتعارف در بازار عرضه کرده اند، خبر داد و تنها يک روز بعد رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اعلام کرد: طرح هاي جديد براي مديريت ارز در کشور وجود دارد که يکي از آن ها اختصاص ارز به ۸ گروه کالايي ديگر است.

ولي تنها ۲ روز بعد اميدها کم رنگ شد. زيرا ناگهان اعلام شد بر اساس تصميم جديد بانک مرکزي به عنوان بسته مکمل راه اندازي بورس ارز، تنها اولويت يک رديف هاي تعرفه اي ارز مرجع (۱۲۲۶ تومان) مي گيرند و اولويت دو فعلاً از سرفصل دريافت ارز مرجع خارج شد.

بر اساس بخشنامه بانک مرکزي خطاب به بانک ها، مقرر شد فقط اولويت يکي ها، ارز ۱۲۲۶ تومان بگيرند و ساير اولويت ها حتي اولويت دو که تا پيش از اين، مشمول دريافت ارز مرجع مي شد نيز ديگر ارز ۱۲۲۶ توماني نخواهد گرفت.

در همين حال، يک عضو شوراي پول و اعتبار که نخواست نامش فاش شود، در اين زمينه به مهر مي گويد: بر اساس اين بخشنامه، قرار است که نرخ ارز براي اولويت يک معادل ۱۲۲۶ تومان، براي اولويت ۲ تا ۵ معادل نرخ جديدي که بانک مرکزي به زودي آن را اعلام خواهد کرد و براي اولويت ۶ تا ۱۰ نيز ارز به صورت آزاد و بر اساس نرخي که در بازار آزاد موجود است، تعيين شود.

پيش از اين «موسي الرضا ثروتي» عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تصميم کارگروه ويژه مجلس و دولت خبر داده و گفته بود: با ابلاغ تصميم اين کارگروه از سوي رئيس جمهور، به زودي ارز ۲ درصد زير قيمت بازار آزاد براي افرادي که ثبت سفارش کرده اند، توزيع مي شود.

اما باز هم ۲ روز بعد معاون کل سازمان توسعه تجارت ايران با تشريح جزئيات قيمت گذاري کالاهايي که مشمول ارز مرجع و غيرمرجع مي شوند، گفت: احتمال تغيير در کالاهاي مشمول دريافت ارز مرجع وجود دارد.

«کيومرث فتح اله کرمانشاهي» در گفت و گو با مهر با اشاره به تصميم دولت براي فروش ارز به نرخ ۲درصد پايين تر از نرخ بازار آزاد گفت: اولويت ۳ تا ۵ تعرفه هاي کالايي مشمول دريافت ارز به نرخ ۲ درصد پايين تر از نرخ بازار آزاد مي شوند اما اولويت يک و ۲ همچنان قرار است ارز مرجع بگيرند.

در اين بين رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران با اشاره به برنامه جديد ارزي دولت گفت: بر اساس اين طرح براي واردات کالاهاي اولويت سوم تا دهم که ثبت سفارش شده اند، ارز بايد ۲ درصد کمتر از قيمت بازار آزاد عرضه شود که به نظر من اين نرخ مي تواند بين ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان باشد.

در کميسيون محترم صنايع چه خبر؟
بي شک اين وضعيت آن قدر مهم است که به گوش نمايندگان مجلس و به ويژه اعضاي محترم کميسيون صنايع رسيده باشد و تصور بيشتر دست اندرکاران آن است که اعضاي اين کميسيون حداقل در حال رايزني با وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. ولي وقتي با «حسين فتاحي» عضو اين کميسيون صحبت مي کنم مي بينم کاملاً از موضوع بي خبر است. وقتي مشکل را توضيح مي دهم مي گويد: نبايد مشکل خاصي وجود داشته باشد چون سوالي و مشکلي در کميسيون مطرح نشده است. حداقل تاکنون که هيچ حرفي در اين مورد در کميسيون مطرح نشده.

مي پرسم: در وزارت صنعت، معدن و تجارت چطور؟ آيا کسي از نمايندگان يا اعضاي کميسيون از وزير سوالي در اين خصوص نداشته يا وزارت خانه، تمهيداتي براي رفع اين معضل اعلام نکرده؟ فتاحي مي گويد: هيچ خبري از اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين زمينه نداريم.

فرهنگ و مسئوليت دولت
در اين بين اما يک عضو کميسيون فرهنگي مجلس که ظاهراً بيشتر از همکار قبلي از مشکلات مطلع است، حمايت از فرهنگ را در حيطه مسئوليت دولت مي داند و براي مقابله با بحران کاغذ در کشور پيشنهاد مي دهد از ارز غيرآزاد براي خريد کاغذ استفاده شود.

«نصرا... پژمان فر» درباره بحران کاغذ در کشور مي گويد: توجه به برخي از بخش‌ها از جمله فرهنگ، وظيفه حاکميت است و دولت در برابر آن مسئوليت دارد و بنابراين تصدي گري از سوي دولتمردان در اين حوزه ها ضروري است و بايد تلاش شود تا براساس يک برنامه منسجم به اهداف مورد نظر دست پيدا کرد.

نماينده مردم مشهد و کلات در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اضافه مي کند: ايجاد تحول در قيمت ها، بخش گريزناپذير اجراي قانون هدفمندي يارانه هاست اما در حوزه کاغذ مشاهده مي شود ضعف مديريت در بازار، احتکار و دلال بازي، آسيب هاي فراواني به اين بخش وارد کرده است.

وي در گفت و گو با خانه ملت درباره راه اندازي کارگروه حل مشکل کاغذ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي توضيح مي دهد: اگر دولت قصد دارد از موضوع کاغذ حمايت و با افزايش بي رويه قيمت آن مقابله کند، بايد از ارز غيرآزاد استفاده و به ارزي که با عنوان قيمت پايه در اختيار آن ها قرار مي گيرد، نظارت کند.

پاسخ گويي وزارت صنايع!
اظهارات اين عضو کميسيون صنايع مجلس باعث شد تا زودتر از آن چه پيش بيني مي کردم سر و کارم با وزارت صنعت، معدن و تجارت بيفتد و ببينم آيا اين وزارت خانه سرانجام تصميمي براي رفع اين مشکل دارد يا خير؟

به خاطر دارم که در همان جلسه قدرداني از سرآمدان مطبوعات ايران که اواخر ارديبهشت ماه برگزار شد وزير صنعت با صراحت اعلام کرد که براي جلوگيري از انتشار اخبار غلط به همه مسئولان وزارت‌خانه متبوعش دستور داده با رسانه ها همکاري کامل داشته‌باشند و اطلاعات دقيق و صحيح به آن ها بدهند و از مطبوعاتي ها خواست که به جاي درج اخبار دست دوم و شنيده ها، اخبار صحيح را به راحتي از مسئولان اين وزارت خانه دريافت کنند.

به همين دليل با خيال راحت به سراغ اين وزارت خانه مي روم. ولي پس از کلي پاس کاري و صرف چند روز وقت سرانجام يکي از کارشناسان بخش ارتباط با رسانه مي گويد: وزير خودتان (وزير ارشاد) که کلي در اين باره حرف زد. ظاهراً دارند يک کارهايي هم مي کنند. چرا به سراغ آن ها نمي رويد؟

مي گويم: آخر واردات کاغذ و تخصيص ارز مرجع و اين حرف ها به وزير ما مربوط نمي شود بلکه در حوزه کاري وزير خودتان است. او هم مرا به «اصغري» کارشناس امور رسانه شرکت توسعه تجارت ارجاع مي دهد و وي نيز پس از شنيدن سوال ها پاسخ را به صبح روز بعد و صبح روز بعد به ظهر همان روز موکول مي کند و پس از آن ديگر به هيچ يک از تماس هايم پاسخ نمي دهد تا همين لحظه.

در اين بين با خبر شدم که اتاق معامله ارز ۲درصد زير قيمت بازار، اول مهرماه جاري افتتاح شد. به گزارش ايسنا در اين اتاق قرار است ارز مورد نياز براي واردات کالاهاي اولويت ۳ تا ۵ (کاغذ در اولويت پنجم قرار دارد) با قيمت ۲ درصد زير نرخ موجود در بازار تأمين شود. تأمين کننده اين ارز بانک مرکزي و صادرکنندگان خواهند بود و در آخرين لحظات تهيه گزارش يعني در شامگاه دوم مهر ماه جاري معاون مطبوعاتي وزير ارشاد در گفت و گوي ويژه خبري به صراحت گفت: ضعف نظارت در دستگاه هاي دولتي و بي ثباتي در ارز مرجع و آزاد و همچنين احتکار کاغذ از مهم ترين علت هاي گراني کاغذ است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ محمدزاده اظهار داشت: ما براي تأمين کاغذ مورد نياز کشور ۲ راه بيشتر نداريم، ابتدا تکيه بر توليد داخل است که بايد آن را افزايش دهيم و برخي خطوط توليد که کهنه هستند و نياز به نوسازي دارند که بايد از سوي دولت کمک هايي صورت بگيرد و امروز نياز جدي و اساسي در کشور است و بخش دوم واردات کاغذ است که به خاطر مسائل ارزي که در کشور به وجود آمده يک وقفه اي در آن ايجاد شده که مسئولان وزارت صنعت بايد پاسخ گو باشند.

محمد زاده بيان کرد: وزارت ارشاد به عنوان بهره بردار معتقد است که حتي اگر ما بازار رايج کاغذ را با قيمت جهاني وارد کنيم نبايد اين قيمت کاغذ در داخل کشور باشد که اين نشان مي دهد يک حباب و خللي در اين مسئله وجود دارد.

وي تصريح کرد: تنها مشکل گراني کاغذ نيست بلکه نوعي ناامني از لحاظ رواني در فضاي نشر و مطبوعات وجود دارد که روزنامه نگار به جاي اين که بر روي توليد و محتوا متمرکز شود بايد به فکر تأمين کاغذ باشد که آسيب اصلي به حوزه فرهنگ وارد مي شود.

وي افزود: ما بايد بخشي از کاغذ را از محل واردات تأمين کنيم که يکي از موانع حوزه واردات تعرفه هاي وارداتي بود که ۱۰درصد است که با درخواست ها و به تصويب دولت، ۳۰ شهريور اين تعرفه لغو شد و همچنين جلساتي را با وارد کنندگان کاغذ داشتيم. اين ها از جمله اقداماتي بود که وزارت ارشاد انجام داد. با وجود اين که وزارت ارشاد دير وارد اين قضيه شد اما تا پايان مهرماه ثبت سفارش ها وارد بازار خواهد شد.

محمد جعفر زاده در مورد راهکارهاي موجود گفت: تکليف ارز براي واردکننده در کشور بايد مشخص شود و توليدات داخل افزايش يابد و دستگاه نظارتي همه مسائل را تحت کنترل داشته باشد و همچنين احتکار کاغذ واقعيتي است که بايد بر آن نظارت شود.

وي در پايان خاطر نشان کرد: روز ۳۰ شهريور مصوبه حذف تعرفه کاغذ تصويب شد که حداقل ۱۰ درصد قيمت کاغذ را کاهش مي دهد و ظرف يک ماه آينده وضعيت کاغذ به ثبات خواهد رسيد.

مخلص کلام آن که اگرچه به هر دليل اصحاب رسانه از اعلام تعطيلي يا از آن بدتر گران کردن تک شماره خود امتناع مي کنند ولي با ادامه اين اوضاع به زودي شاهد خودزني دسته جمعي روزنامه هاي کشور يا بهتر بگويم، روزنامه هاي مستقل کشور خواهيم بود و تبعات آن را همگان، متحمل خواهند شد و چه بسا دولت از همه بيشتر.

چکيده گزارش
ادامه وضعيت بحراني مطبوعات کشور با توجه به خروج روزنامه از فهرست کالاهاي مشمول دريافت ارز مرجع نه تنها روزنامه هاي کشور را به ورطه تعطيلي يا کاهش شمارگان مي کشاند بلکه باعث بي اعتمادي مردم، باور به موثر بودن تحريم ها و نيز روي آوري آن ها به رسانه هاي بيگانه مي شود که تبعات ثانويه و جبران ناپذيري براي کشور به همراه دارد. با توجه به اين حقايق تلخ انتظار مي رفت مسئولان امر از تمهيدات خود و راهکارهاي برون رفت از اين بحران بگويند ولي وقتي به سراغ کميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي و حتي وزارت صنعت، معدن و تجارت مي رويم دست خالي تر از هميشه باز مي گرديم. ظاهراً برعکس نظر آن عده که خوش بينانه مي پندارند اين وضعيت کوتاه مدت و گذراست، نمي توان زياد هم به گذرا بودن آن اميدوار بود.