تعطيلی ايرلاين‌ها يا افزايش صددرصدی قيمت بليت

شوك‌هاي اخير به صنعت حمل و نقل هوايي

اعتماد: ظاهرا بنا نيست آب خوش از گلوي ايرلاين‌ها پايين برود و آنها بايد دائما با شوك‌هايي كه به آنها وارد مي‌شود دست و پنجه نرم كنند؛ طي سال‌هاي گذشته تصميمات و سياست‌هايي كه به يكباره توسط مسوولان كشور اتخاذ شده فعاليت آنها را با مشكل روبه‌رو كرده است و اين‌ بار آنچه مديران شركت‌هاي هواپيمايي را نگران كرده قطع سهميه ارزي آنها و اختصاص ارز مرجع از سوي بانك مركزي است. اين اتفاق كه از روز يكشنبه به ايرلاين‌هاي ايراني ابلاغ شده است، باعث شده انتقاد‌هاي فعالان اين حوزه اين ‌بار رنگ و بويي متفاوت به خود گيرد.

در حالي كه بنا بود 70 ميليون دلار براي هزينه‌هاي جاري با نرخ مرجع به شركت‌هاي هواپيمايي داده شود روز گذشته خبري مبني بر حذف اين سهميه منتشر شد.

در واقع پس از حذف ارز مسافرتي و زمزمه‌هاي حذف ارز دانشجويي محدوديت‌هاي ارزي دولت باعث شد براي حل مشكل سراغ ايرلاين‌هايي برود كه كليه هزينه‌هايشان ارزي است و همان سهميه 70 ميليارددلاري هم برايشان كفايت نمي‌كرد و علاوه بر اين مسائل با مشكلات ناشي از تحريم نيز روبه‌رو هستند. در عين حال در سال جاري با وجود افزايش قيمت حمل و نقل ريلي و جاده‌يي به ايرلاين‌ها اجازه افزايش قيمت بليت داده نشده است.

كليه اين مسائل در كنار زيان‌‌هاي انباشته ايرلاين‌ها باعث شده شركت‌هاي هواپيمايي داراي ساختار بيمارگونه و ضعيف باشند. در واقع پايين بودن درآمد شركت‌ها كه ناشي از پايين بودن نرخ بليت است، آنها را از دسترسي به ابزارها و امكانات مدرن به دور نگه داشته است.

انجمن شركت‌هاي هواپيمايي: چه كنيم؟

سيدعبد‌الرضا موسوي، رييس هيات‌مديره انجمن شركت‌‌هاي هواپيمايي در اين راستا معتقد است با نرخ آزاد ارز يا ايرلاين‌ها تعطيل مي‌شوند يا بايد نرخ بليت صددرصد افزايش يابد و اگر دولت هفته جاري فكري به حال هزينه‌هاي ايرلاين‌ها نكند، فعاليت شركت‌ها متوقف خواهد شد.

وي با تاكيد بر اينكه دولت اجازه نمي‌دهد كه نرخ بليت هواپيما يك ريال افزايش يابد، گفت: ايرلاين‌ها خدمات خود را به ريال مي‌فروشند، اما شركت فرودگاه‌ها خدمات خود را به صورت ارزي به ايرلاين‌ها مي‌فروشد.

موسوي با اشاره به اينكه ايرلاين‌ها از نظر هزينه در شرايط نامناسبي قرار دارند، تصريح كرد: وقتي قيمت‌هاي بليت هواپيما بسيار پايين بوده و جبران هزينه‌هاي ايرلاين‌ها را نمي‌كند و در كنار آن با نوسانات نرخ ارز مواجه هستيم، تكليفي بودن نرخ بليت هواپيما جاي تامل دارد.

رييس انجمن شركت‌هاي هواپيمايي افزود: كنترل نرخ‌‌ها مهم‌ترين آسيبي است كه از سال‌هاي دور به صنعت هواپيمايي وارد مي‌شود زيرا درآمد و هزينه بايد همخواني داشته باشد تا شركت‌هاي هواپيمايي سود داشته و به آينده اميدوار باشند و هم بتوانند طرح‌هاي توسعه‌يي اجرا كنند اما اكنون شركت‌هاي هواپيمايي با شرايطي كه بر صنعت حاكم است تنها به دنبال رفع مشكلات جاري هستند و اگر اعتقاد داريم كه اين صنعت از نيازهاي كشور است بايد حقش را بدهيم.

وي هزينه هر ساعت صندلي پرواز با دلار آزاد را حدود 60 هزار تومان اعلام و خاطرنشان كرد: از همين 60 هزار تومان هم‌ پنج درصد به شهرداري‌ها اختصاص مي‌يابد و مبلغي نيز شركت فرودگاه‌هاي كشور (پنج هزار تومان) بابت عوارض مسافر از ايرلاين‌ها دريافت مي‌كند، هزينه‌هاي نشست و برخاست، هواشناسي، ناوبري، عبور از فضا و از اين قبيل نيز براي ايرلاين‌ها به دلار محاسبه مي‌شود، اما ايرلاين‌ها بايد خدمات خود را به ريال بفروشند كه اين امر هيچ توجيه اقتصادي منطقي ندارد بنابراين دولت بايد هرچه سريع‌تر فكري به حال قوانين بازرگاني، هزينه‌هاي ايرلاين‌ها و حمل و نقل هوايي تجاري كشور كند.

موسوي همچنين معتقد است اگر همين حجم درخواست ارزي ايرلاين‌ها به سوي بازار سرازير شود، ميزان تقاضاي ارز را بسيار بالا مي‌رود و اين امر باعث افزايش سرسام‌آور نرخ ارز مي‌شود.

وي با بيان اينكه بنا بوده اين موضوع روز گذشته در كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي بررسي شود اما جلسه لغو شده است، خاطرنشان كرد: سازمان هواپيمايي نيز در اين زمينه تنها مي‌تواند شرايط را به مسوولان امر اطلاع دهد و بايد منتظر تصميم‌هاي احتمالي بعدي باشيم.

احتمال افزايش قيمت بليت هواپيما با قطع ارز دولتي

در همين رابطه معاون بازرگاني شركت هواپيمايي ماهان هم با بيان اينكه قطع ارز دولتي، هزينه ايرلاين‌ها را افزايش مي‌دهد، گفت: نخستين تاثير قطع ارز دولتي بر قيمت بليت است، زيرا افزايش هزينه‌ها ممكن است به افزايش قيمت بليت منجر شود.

حسين ابراهيمي درباره قطع شدن ارز 1226 توماني براي شركت‌هاي هواپيمايي، اظهار داشت: وقتي ارز دولتي قطع مي‌شود، ايرلاين‌ها بايد ارز مورد نياز خود را از بازار آزاد تهيه كنند كه اين موضوع مي‌تواند هزينه زيادي را به ايرلاين‌ها تحميل كند.

وي با اشاره به هزينه بالاي ايرلاين‌ها، به مهر بيان كرد: نخستين تاثير قطع ارز دولتي بر قيمت بليت است، زيرا افزايش هزينه‌ها ممكن است به افزايش قيمت بليت منجر شود.

وي افزود: البته افزايش قيمت بليت، هزينه سفرها را افزايش مي‌دهد و مسافرت كمتري اتفاق مي‌افتد؛ بنابراين ممكن است كه ايرلاين‌ها قيمت بليت هواپيما را افزايش ندهند اما بايد راه‌حلي براي كاهش هزينه‌ها هم پيدا كرد.

ابراهيمي تصريح كرد: نرخ ارز بازار آزاد هم‌اكنون 1300 تومان با ارز دولتي تفاوت دارد كه به همين ميزان، هزينه ايرلاين را افزايش مي‌دهد.

حمايت دولت از كيست؟

بر اساس بررسي‌ها با توجه به اينكه 5/2 درصد مردم از حمل و نقل هوايي استفاده مي‌كنند كه 58 درصد آنها از طبقه برخوردار جامعه بوده و بيش از 10 بار در سال و 38 درصد از مسافران بين چهار تا 10 بار در سال و حدود 4 درصد از مسافران تنها يك تا سه بار در سال از هواپيما براي سفر استفاده مي‌كنند بنابراين ارائه سوبسيد پنهان و آشكار به صورت بليت ارزان‌قيمت در شرايط فعلي از وجاهت لازم برخوردار نيست و اگرچه در سال‌هاي اخير همواره مسوولان ذي‌ربط به دفعات دستوراتي براي رفع مشكلات صادر كرده‌اند، اما از آنجايي كه هيچ يك از دستورات و اقدامات جنبه‌هاي زيربنايي رفع معضلات را دربرنمي‌گرفته و صرفا برخي از معلول‌ها مد نظر قرار مي‌گرفته، به هيچ‌وجه به رفع اساسي و اصولي معضلات صنعت نينجاميده است و همواره مردم از خدمات شركت‌هاي هواپيمايي ناراضي هستند.

از سوي ديگر طبق قانون قيمت بليت هواپيما بايد تا سال سوم برنامه پنجم به صورت تدريجي آزاد شود و دست‌اندركاران صنعت نيز تاكيد دارند كه تنها با آزادسازي حمل و نقل هوايي و تقويت ايرلاين‌ها، رقابت افزايش مي‌يابد كه مي‌تواند باعث ارتقاي ايمني، كيفيت خدمات و افزايش بهره‌وري ‌شود.

در چنين شرايطي اگر دولت مجوز افزايش قيمت‌ها را صادر نمي‌كند و شركت‌هاي هوايي در راستاي منافع ملي عمل مي‌كنند، بايد صنعت هوايي را آن‌ طور كه بايد مورد حمايت قرار دهد تا شرايط اين صنعت نيمه‌جان بهبود يابد. در غير اين صورت آن طور كه دست‌اندركاران ايرلاين‌ها اعلام كرده‌اند، خطر تعطيلي شركت‌هاي هواپيمايي وجود خواهد داشت و در بهترين حالت سطح خدمات شركت‌ها باز هم كاهش مي‌يابد اين در حالي است كه كارشناسان اين بخش بارها تاكيد كرده‌اند كه با توجه به سهم پايين حمل و نقل هوايي در جابه‌جايي مسافر و بار، بايد آزاد‌سازي در اين حوزه صورت بگيرد.

شوك‌هاي اخير به صنعت حمل و نقل هوايي

مرور روند فعاليت شركت‌هاي هواپيمايي طي سال‌هاي گذشته و به ويژه دو سال اخير نشان مي‌دهد كه دست‌اندركاران حمل و نقل هوايي بيش از آنكه بتوانند به توسعه صنعت بپردازند بايد زمان را صرف رفع امور جاري كنند. عدم افزايش نرخ بليت هواپيما تا هفت ماه پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها با وجود افزايش قيمت سوخت از 100 به 400 تومان و سپس افزايش 14 درصدي در شرايطي كه خواستار رشد 30 درصدي قيمت بليت بودن و منجر به بدهي آنها به شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي شد، باعث شد مذاكرات پي‌درپي براي كاهش قيمت سوخت به 200 تومان را آغاز كنند. اما بدهي به شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي نيز باعث شد شركت پخش ضرب‌الاجلي را براي تسويه بدهي آنها تعيين و اعلام كند كه بايد بهاي سوخت را به صورت نقدي پرداخت كنند. اما پس از حل اين مشكل بازهم غائله ختم نشد و اوايل امسال نرخ سوخت قيمت سوخت پروازهاي خارجي ايرلاين‌ها به هزار و 143 تومان افزايش يافت و باز هم مذاكره براي بازگرداندن قيمت به 200 تومان آغاز شد. اينها تنها گوشه‌يي از مشكلاتي است كه شركت‌هاي هواپيمايي طي دو سال گدشته با آن‌ روبه‌رو بوده‌اند.