افزايش ۷ برابری نقدينگی ظرف ۸ سال

ملت آنلاین: قدرت يك اقتصاد به پويا بودن توليد و صنايع آن است و حركت در مسيري كه بتواند ارزش افزوده براي آن كشور ايجاد كند، قطعا در بهبود وضع شاخص‌هاي كلان اقتصادي تاثيرگذار خواهد بود. رشد حجم نقدينگي‌ها اما نمي‌تواند نشانه خوبي براي يك اقتصاد قلمداد شود؛ چراكه تمايل به ركود نقدينگي‌ها را مي‌توان به حساب رغبت‌برانگيز نبودن شرايط كلي سرمايه‌گذاري گذاشت و چنين وضعي مي‌تواند به افزايش قيمت‌ها، تورم، ركود و... بينجامد.

چند روز پيش در خبرها اعلام شد كه ميزان نقدينگي در پايان خرداد ماه امسال به 374 هزار ميليارد تومان رسيده و اين در حالي است كه شاخص فوق در پايان سال گذشته 352 هزار ميليارد تومان بود. مقايسه اين آمارها حاكي از رشد 22 هزار ميليارد توماني (معادل 25/6 درصد) نقدينگي طي پايان سال گذشته تا پايان فصل نخست امسال بوده است.حجم نقدينگي در بهار سال گذشته نيز 302 هزار ميليارد تومان بوده كه مقايسه اين آمار با حجم نقدينگي بهار امسال حاكي از رشد 72 هزار ميليارد توماني نقدينگي (معادل 8/23 درصد) طي بهار سال گذشته تا بهار امسال است.

اين اما در حالي است كه توصيه اخير «رهبري» براي كنترل نقدينگي به دولت در شرايطي رخ داده است كه براساس آمار بانك مركزي، حجم نقدينگي از فروردين 83 تا فروردين سال جاري 7 برابر شده و از 51 هزار ميليارد به بيش از 357 هزار ميليارد تومان رسيد: «بايد با همفكري و تكيه بر علم و تجربه، راهي براي كنترل نقدينگي بيابيد و نقدينگي افزايش يافته را به سمت مراكز توليد هدايت كنيد.»

كارنامه نقدينگي در يك دهه اخير

آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد كه حجم نقدينگي در فروردين سال 83 رقمي معادل 51 هزار ميليارد تومان و در اسفند همان سال به 68 هزار ميليارد تومان رسيده و اين حجم در فروردين 84 به رقم 67 هزار ميليارد تومان كاهش يافته، اما در اسفند 84 دوباره به افزايش 92هزار ميليارد تومان رسيده و در فروردين سال 85 حجم نقدينگي به 91 هزار ميليارد تومان هم رسيده است.

گزارش بانك مركزي حاكي است، حجم نقدينگي در فروردين 86 به رقم 127 هزار ميليارد تومان و در اسفند همان سال به 164 هزار ميليارد تومان افزايش يافت؛ اين رقم ‌در فروردين سال 87 به 159 هزار ميليارد تومان و در اسفند 87 به 190 هزار ميليارد تومان، در فروردين 88 به 188 هزار ميليارد تومان و در اسفند همان سال به 235 هزار ميليارد تومان رسيده است.

اين گزارش حاكي است، حجم نقدينگي در اسفند 89 به رقم 294 هزار ميليارد تومان در بهمن 90 به رقم 339 هزار ميليارد تومان و در فروردين 91 به رقم بي‌سابقه 357 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. نگاهي كوتاه به آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد حجم نقدينگي از اول سال 83 تا اول سال 91 يعني ظرف 8 سال 7 برابر شده است، در حالي كه رشد اقتصادي ظرف اين سال‌ها در بالاترين رقم به حدود 5 درصد رسيده است.

حال آن‌كه نقدينگي به‌طور ميانگين در اين سال‌ها به حدود 90 درصد افزايش يافته و معلوم است كه اين تورم باعث كاهش قدرت خريد عامه مردم و بي‌ارزش شدن پول ملي شده است. در حالي كه يكي از وظايف اصلي بانك مركزي حفظ ارزش پول ملي در برابر ارز‌هاي خارجي است، اما تورم پياپي طي سال‌هاي متوالي باعث كاهش شديد قدرت خريد پول ملي ايران شده است.

ضرورت جهت‌دهي نقدينگي

يك عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اين‌كه نقدينگي موجود در جامعه بايد به سمت توليد سوق داده شود، گفت: در حال حاضر توليد كشور دچار كمبود منابع ريالي است و اين نشان از عملكرد ضعيف بانك‌ها در حمايت از توليد دارد. احمد اميرآبادي فراهاني با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي هيئت دولت مهم‌ترين مسئله كشور را مسئله اشتغال دانست و به خبرگزاري خانه ملت گفت:

ما هرچه بتوانيم نقدينگي داخلي را به سمت توليد اشتغال سوق دهيم، مشكلات نقدينگي و اشتغال برطرف مي‌شود. نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي يكي از مشكلات اساسي كشور را ركود توليد به علت كمبود منابع مالي خواند و افزود: اين كمبود منابع مالي در حالي است كه كشور نياز به منابع ريالي دارد نه منابع ارزي و اين به معني عملكرد نامطلوب بانك‌ها است. وي يادآور شد: اگر منابع مالي به سمت توليد سوق پيدا كند هم اشتغالزايي شده و هم قدرت خريد مردم بالا رفته است.

دكتر حسين يارمحمدي، كارشناس مسائل اقتصادي نيز در اين باره به «ملت ما» گفت: «بهبود وضع معيشت مردم، يك وظيفه است بر گردن دولت كه چه از بعد قانوني و چه از بعد شرعي، توجه جدي به آن ضرورت دارد.» وي با اشاره به اهميت هدايت سرمايه‌هاي سرگردان اظهار داشت: «وقتي صنايع ما از كمبود اعتبار مي‌نالند و كارآفرينان ما به دليل مشكلات مالي ناگزير به تعديل كارگران يا تعويق پرداخت مي‌شوند، اصلا صحيح نيست كه حجم سرمايه‌هاي سرگردان ما افزايش يابد.»

اين كارشناس اقتصادي گفت: «در شرايط كنوني دولت بايد به دو نكته توجه جدي كند؛ يكي مديريت نقدينگي كه پيش از آغاز هدفمندي يارانه‌ها نيز نسبت به آنها هشدار داده شده بود و ديگري نيز جذابيت‌سازي براي سرمايه‌گذاران.» در همين زمينه، «دكتر حميد توكلي، كارشناس مسائل پولي و مالي» هشدار داد: «اگر براي مهار نقدينگي و هدايت آن به سمت توليد فكري نشود، ممكن است كه عواقب جبران‌ناپذيري براي بنگاه‌هاي اقتصادي به بار بيايد.» وي به «ملت ما» گفت: «در شرايطي كه تحريم‌هاي ضد ايراني در حال تصويب و اجرا است، بي‌انگيزه‌كردن سرمايه‌گذاران و تاثيرگذاري در افزايش ميزان نقدينگي‌ها نوعي خودتحريمي است.»

«سپرده ويژه» براي مهار نقدينگي

مديركل اقتصادي بانك مركزي با اشاره به رشد 6/24 درصدي نقدينگي در پايان خرداد ماه نسبت به‌مدت مشابه سال قبل گفت: حجم نقدينگي در پايان بهار به 376 هزار و 730 ميليارد تومان رسيده است. ابوالفضل اكرمي روز گذشته با اشاره به رشد 7 درصدي نقدينگي در پايان خرداد ماه نسبت به پايان سال گذشته اظهار داشت: حجم كل نقدينگي در پايان بهار به 376 هزار و 730 ميليارد تومان رسيده است. وي به فارس گفت:

در اين مدت پايه پولي 5/5 درصد رشد داشته و ضريب فزآينده با 3/1 درصد رشد به 669/4 رسيده است. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا بانك مركزي براي كنترل نقدينگي نرخ سپرده قانوني بانك‌ها را افزايش نخواهد داد، گفت: نرخ سپرده قانوني موثر حدود 5/11 درصد است كه با توجه به اين‌كه ابزارهاي كنترلي ديگري نيز وجود دارد و افزايش نرخ سپرده قانوني هزينه بانك‌ها را افزايش مي‌دهد، افزايش نرخ سپرده قانوني در دستور كار نيست.

مديركل اقتصادي بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه چه ميزان از رشد پايه پولي ناشي از تبديل درآمدهاي ارزي دولت به ريال است، يادآور شد: در دو سال اخير هيچ فشاري ناشي از تبديل ارز به ريال نداشته‌ايم و نياز درآمدي دولت با فروش ارز در بازار تامين شده و نيازي به خلق پول نداشته‌ايم.

رابطه نقدينگي و رشد

نقدينگي داراي اجزايي از جمله پايه پولي- يا همان پول پرقدرت - است كه بانك مركزي منتشر مي‌كند و پس از آن اسكناس و مصكوك دست مردم و حساب‌هاي جاري و ساير موارد به شمار مي‌رود كه افزايش بي‌رويه آن در صورتي كه رشد حجم اقتصاد به اندازه رشد نقدينگي نباشد، باعث افزايش تورم و به عبارت ديگر كاهش قدرت خريد مردم مي‌شود.

براساس نظر اقتصاد‌دانان كه در كتا‌ب‌هاي درسي ذكر شده، افزايش نقدينگي به شرطي كه هماهنگ با افزايش رشد اقتصادي باشد باعث رشد و رونق اقتصادي مي‌شود، اما در شرايطي كه بخش عرضه كالا و خدمات در يك جامعه رشد چنداني نداشته باشد، اما نقدينگي، سرعت گردش پول و پايه پولي افزايش پيدا كنند، اين افزايش نه تنها به رونق نمي‌انجامد، بلكه به افزايش تورم و كاهش قدرت خريد مردم منجر مي‌شود.

براساس قانون پولي و بانكي كشور هر ريال ايراني معادل 108 هزار تقسيم بر 10 ميليون ارزش يك گرم طلاي ناب به شمار مي‌رود كه بانك مركزي موظف است اين قدرت خريد و پشتوانه ريال را حفظ كند، در حالي كه تورم‌هاي پياپي در اين سال‌ها و افزايش نقدينگي اين قدرت خريد را به‌شدت كاهش داده است.

يعني اگر ملاك ارزش پول ملي ايران حفظ مي‌شد بايد يك گرم طلا امروز 10 هزار و 800 تومان بود، در حالي كه هر گرم طلا بدون كارمزد و اجرت ساخت امروز 85 هزار تومان است، به عبارت ديگر ارزش پول و ريال ملي حدود 5/8 برابر طبق تعريف بانك مركزي تضعيف شده است و بانك مركزي ملزم به جبران اين كاهش ارزش پول است.