اوضاع فعلی ایران بهترین شاهد این مدعاست. آن کسی که می گفت "اقتصاد مال خر است" امروز ثمره افاضاتش ارثیه رژیم دست پرورده اش شده است. رئیس دولتی که امروز زبان درازش لال شده است همان است که می گفت اقتصاد غربی شکست خورده است و برای ایران، او تئوری های اقتصادی خود را عملی خواهد کرد. سرنوشت گزیر ناپذیر کسی که منکر اصول و قوانین علم اقتصاد شود همانند خلبانی است که در حین فرود آوردن هواپیما در محاسبات خود نیروی جاذبه زمین را منکرشود.

سی و اندی سال است که درآمد سرشار و بادآورده نفت "ستار العیوب" این رژیم بوده است. تا توانسته اند با به هدر دادن بخشی از سرمایه ملی ایران برهر مشکل خود-ساخته رژیم سرپوش نهاده اند. اگر فاسد و جاهل نبودند شاید می توانستند همانند دوره زمامداری مصدق با صرفه جویی و برد باری این دوران مشکل تحریم را از سر بگذرانند. اما افسوس آنان که روزی لاف مدیریت جهانی را می زدند امروز از مدیریت و حل ساده ترین معضل اقتصادی یعنی تثبیت بهای ارز عاجز مانده اند.

بحران ارز، چرا؟

بالا رفتن ارزش دلار و یورو و دیگر پول های بین المللی در ایران یک روی دیگر سکه بی اعتبار شدن پول ملی است. زمانی که در مدت کمتر از شش ماه قدرت خرید و ارزش بین المللی ریال ایران به کمتر از نصف سقوط می کند، این فاجعه نشانه به بن بست رسیدن سیاست های اقتصادی این رژیم فاسد است. همانگونه که بروز تب در بدن انسان نشانگر نوعی عدم تندرستی است تنزل شدید وسریع ارزش پول ملی نیز منعکس کننده عدم سلامت اقتصاد کشوراست. دلائل بروز این عارضه را نمی توان به تنهائی نتیجه تحریم نفت و"بوی کات" بانک مرکزی بشمار آورد. دلیل اصلی و واقعی سقوط ریال وتضعیف پول ملی با چنین سرعتی ناشی از سوء سیاست های پی در پی رژیم است. این صحنه های بی سابقه کمبود و فقر اقتصادی که میهن ما درگیر آن شده است پیامد سال ها سوء مدیریت مسئولان رژیم، فساد گسترده، سوء استفاده های کلان پاسداران و دیگر عوامل حکومتی است. به زبان ساده تر حکومت اشتباه تازه ای مرتکب نشده است بلکه به همان شیوه های سوء مدیریت همیشگی خود عمل می کند. آنچه تغییر کرده محدود تر شدن درآمد نفت است. تا زمانی که میلیارد ها دلار بی حساب به خزانه دولت واریز می شد آن ها می توانستند همه اشتباهات و کمبود های خود را" پولشویی" کنند. همانند دوچرخه سوار کم تجربه ای که تا پا در رکاب دارد و در حرکت است سقوطش به تأخیر می افتد، این حضرات هم اگر تحریم صدور نفت و تحریم های بانکی پیش نیامده بود همچنان در مسیر نادرست خود به حرکت ادامه می دادند. حتی اگر با همه گشادبازی ها، فساد و ندانمکاری ها به صندوق ذخیره ارزی دستبرد نزده بودند امروز این چنین از اعتبار بین المللی حکومت کاسته نمی شد. در مورد مسائل اقتصادی عوامل روان شناختی بسیار مهم هستند. عامل اصلی سرعت سرسام آور سقوط ریال و افزایش بهای دلار که تا زمان نوشتن این سطور از مرز دو هزار وسیصد تومان گذشته است، سلب اعتماد عمومی از توانایی دولت در اداره امور کشور است. این تصمیمات و اظهارات شتابزه و ضد و نقیض محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی وشمس الدین حسینی وزیراقتصاد و دارائی که خود بازیچه ای در دست رئیس جمهور، باعث نگرانی و پریشان حالی در فضای اقتصادی کشور شده است.

رازداری و سیاستمداری سران حکومت

دردیگرکشورهای جهان متصدیان اقتصادی سعی می کنند هرگونه اعلام رسمی تصمیمات و تغییرات اقتصادی را زمانی اعلام کنند که بازارها بسته باشد و از ایجاد توهم و یا سوء استفاده پیشگیری شود. مثلاً هر نوع تغییر و تحولی را در مورد نرخ ارز و یا بهره پس از بسته شدن بازارها و یا روزتعطیل (یکشنبه ها) اعلام می کنند اما بهمنی رئیس نابغه بانک مرکزی ایران این هفته پیشاپیش اعلام کرده است که ده روز دیگر نرخ ارز مرجع را تعیین خواهد کرد! چگونه می توان جز ازدحام و آشفتگی در بازارهای ارز و سکه طلا در نتیجه اعلام این خبر انتظار دیگری داشت؟ این مسلم است که در چنین شرایطی همه بازیکنان صحنه اقتصادی کشور سعی می کنند با پیشدستی بر دیگران برای خود موضع پر سود تری را ذخیره کنند. یک نمونه دیگراز این نوع ندانمکاری های دست اندرکاران رژیم اسلامی مطالبی است که چند هفته پیش در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شد. در آن زمان در کمسیون اقتصادی مجلس مبحث سه نرخی شدن ارز خارجی را مطرح کردند. این در حالیست که در برنامه پنجم " شناور کردن" یعنی آزاد کردن نرخ ارز تصویب شده است.

نمایندگان در این کمیسون به مردم نوید دادند که به جای تثیبت نرخ ارز و یا شناور کردن آن، مبحث "ارز سه نرخی" مطرح است. خلاصه این طرح آنچنان که سخنگویان آن کمیسون اظهار کرده اند مبتنی بر ایجاد سه نرخ گوناگون ارز است. یک نرخ برای حوائج زندگانی مردم، یک نرخ برای کالا های واسطه ای مانند ماشین آلات و دیگر تجهیزات کارخانه ای و سرانجام یک نرخ سوم برای کالاهای لوکس مانند پاره ای از خودروهای گران قیمت. در آن موقع که هنوز آقای بهمنی مژده بالا رفتن نرخ مرجع را نداده بود صحبت از این بود که نرخ هزار و دویست و بیست و شش تومان برای وارد کردن مایحتاج عمومی حفظ شود و در مورد کالاهای واسطه ای نرخی در حدود دو یا سه برابر این مبلغ در نظر گرفته شود، اما بهای دلار به اصطلاح "آزاد" برای وارد کردن کالاهای غیر ضروری تا پنج هزار تومان ترقی کند. در این مورد در فرصت دیگری در این ستون یادآور شدیم که اگر چنین قانونی به تصویب و اجرا برسد نه تنها از نظر اقتصادی مضر و مردود است بلکه برای رانت خوارها بزرگترین فرصت را ایجاد خواهد کرد. ساده ترین نوع سودجویی در این سیستم های چند نرخی همان بهره برداری از روش "Arbitrage"است. به این معنی که عده ای سودجو و رانت خوار برای واردات حوائج ضروری به نازل ترین نرخ پروانه ارز می گیرند و آن را در بازار دیگری به قیمت بالاتری به فروش می رسانند. اتخاذ این نوع سیاست های شکست خورده بهترین نمایانگر ناتوانی و آسیب پذیری این رژیم است. در دوران صدارت احمدی نژاد تاکنون بیش از ششصد میلیارد دلار ارز به خزانه حکومتی سرازیر شده است. اگر فساد و حاتم بخشی های سران حکومت مانع کار نشده بود می بایستی حداقل نیمی از این درآمدهای بادآورده به صندوق ذخیره ارزی ریخته می شد و در نتیجه هیچ تحریم و فشار اقتصادی نمی توانست منجر به اوضاع رقت بارامروز شود. این خفت و ذلتی که سران خانوارها روزانه در ایران با صرف وقت در صف های طولانی در انتظار بی حاصل خرید یک مرغ و یا یک کیلو گوشت صرف می کنند نتیجه مستقیم عدم لیاقت و ندانمکاری مسؤولان حکومتی است.

تاریخ به ما می آموزد که در برابر واقعیت های اقتصادی در سرتا سر تاریخ نمونه و نشانه ای نخواهید یافت که حکومتی توانسته باشد بر خلاف مسیر قوانین اقتصادی گام بردارد و از پیآمدهای وخیم آن جان سالم به در برده. سرنوشت جمهوری اسلامی نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست. امروز متاسفانه بیشتر از هر زمان دیگری در تاریخ اقتصاد کشور در سراشیب سقوط و اضمحلال قرارگرفته است. باید امیدوار باشیم که رژیم زودتر از طریق اقتصادی ساقط شود.