افزايش ۴۰۰ درصدی واردات شکر در سال حمايت از توليد ملی

خراسان: «در ۲ ماه اول سالي که سال توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني نام گذاري شده، ميزان واردات شکر به کشور ۶۸۰ درصد از نظر ارزشي افزايش يافته است».

معلوم نيست تداوم اين قبيل واردات چه زياني به کشاورزي و توليد وارد خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاري ايسنا در ۲ ماه نخست امسال بيش از ۱۱۸ هزار تن قند و شکر از نيشکر تصفيه نشده بدون مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده به ارزش بيش از ۱۹۹ ميليون دلار وارد کشور شد. اين ميزان واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزني و ارزشي به ترتيب رشد ۴۰۱ و ۶۸۰ درصدي را نشان مي دهد. بيش از ۷۵ درصد واردات کشور ايران از طريق دو کشور امارات و سوئيس انجام و از کشورهاي برزيل، ترکيه و روسيه هم مقداري شکر وارد ايران شد.

بر اساس آمار گمرک ايران، افزايش واردات شکر به حدي بوده که اين کالا به نهمين کالاي عمده وارداتي کشور طي ۲ ماه نخست امسال تبديل شده است.

واردات گسترده شکر به کشور در حالي رخ داده است که اواخر پارسال انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر ايران درباره تلاش برخي دلالان و واسطه ها براي صفر کردن تعرفه واردات شکر به کشور هشدار داده و اين اقدام را زنگ خطري جدي براي کارخانه هاي قند و شکر دانسته بود.

چالش هاي شکر
واردات شکر از ديرباز تا به امروز همواره يکي از مهم ترين چالش هاي بخش هاي کشاورزي بوده است به طوري که استعفاي «محمد جهرمي» وزير سابق کار و مديرعامل سابق بانک صادرات را به همراه داشت. آن روزها وزارت کار در اطلاعيه اي از اعتراض جهرمي به رئيس جمهور در مورد واردات بي رويه شکر خبر داده بود در حالي که کارخانجات داخلي قادر بودند نيازهاي مردم را پوشش دهند.

داستان مافياي شکر، آن چنان در ايران پيچيده و پنهان است و هيچ کس از چگونگي فعاليت آن ها سر در نمي آورد. اگرچه براي صنعت کاران اين محصول و همين طور براي بسياري از توليدکنندگان و کارگران بيکار شده شايد پنهان باشد که چه افرادي در طول صدسال گذشته از اين محصول بهره برداري کرده اند و از طريق آن به منفعت مالي رسيده اند ولي براي برخي ها دست هاي پشت پرده رو شده است.

در ايران پس از انقلاب، شکر هميشه يکي از استراتژيک ترين محصولات کشاورزي بوده و هيچ کس را ياراي آن نبوده که به افشاي دست هاي پشت پرده و مافياي شکر بپردازد با آن که ظرفيت توليد چغندر قند در استان هاي مختلفي فراهم بوده و کارخانجات داخلي مي توانند محصول قابل توجهي را توليد کنند اما برخي آن ها را به سمت تعطيلي سوق داده و مي دهند.

کاهش توليد داخلي
آمار رسمي سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد (فائو) هم حکايت از کاهش توليد شکر و تعطيلي کشت و کار محصول چغندر قند در برخي نقاط ايران دارد. اين نهاد رشد توليد شکر در ايران در فاصله سال هاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ را منفي 5.07 درصد اعلام و تأکيد کرده است که اين رقم در فاصله سال هاي ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ به 3.35 درصد خواهد رسيد و از اين رو پيش بيني کرده است که واردات شکر ايران تا سال ۲۰۲۱ بيش از ۴۴۰ هزار تن افزايش پيدا مي کند. گزارش سازمان همکاري اقتصادي و توسعه (OECD) نيز درباره دورنماي محصولات کشاورزي طي سال هاي ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ حاکي است ميانگين توليد شکر ايران در فاصله سال هاي ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ برابر با ۹۲۵ هزار تن بوده و انتظار است اين ميزان در سال ۲۰۲۱ به يک ميليون و ۱۰۵ هزار تن افزايش پيدا کند.

در شرايطي که مقام معظم رهبري بر قطع واردات و افزايش توليد داخلي به ويژه در عرصه کشاورزي تأکيد دارند، نبود حمايت هاي لازم موجب دلسردي کشاورزان و کاهش سطح زير کشت محصول چغندر قند نيز شده است.

شاهد مثال کاهش ۱۰ برابري سطح کشت چغندر قند در استان اردبيل است و «قدير نوري» رئيس کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي اين استان گفته است مرکز تهيه بذر چغندر کشور سطح زير کشت خود را از ۵ هزار هکتار به ۵۰۰ هکتار کاهش داده که اين امر مشکلات معيشتي را براي کشاورزان رقم زده است.

«بهزاد قرياضي» کارشناس ارشد بخش کشاورزي نيز در گفت و گو با «ايلنا» مي گويد: در پي واردات شکر به داخل کشور ۸۰ درصد از چغندر کاران در آستانه بيکاري قرار گرفته اند و تداوم واردات بي رويه شکر موجب خواهد شد که چغندر کاران به مشاغل ديگري مانند هندوانه کاري روي بياورند.

به گفته او صنعت قند و شکر که در سال ۸۵ با زير کشت بردن ۱۸۰ هزار هکتار و توليد ۶ ميليون و ۵۹۲ هزار تن چغندر قند در طول عمر ۱۱۲ ساله خود تجربه بي سابقه اي را پشت سر گذاشت و خودکفايي شکر را در چند قدمي مي ديد با واردات شکر در سال گذشته و امسال که در مجموع به بيش از ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار تن رسيده است با بحران کمبود نقدينگي و ورشکستگي روبه رو شده است.

رئيس هيئت مديره انجمن صنفي کارخانجات قند و شکر با اعلام اين که وارداتي که صورت مي گيرد سال آينده اثرات منفي گسترده اي بر حوزه توليد به همراه خواهد داشت، مي افزايد: موجودي توليدات داخلي با احتساب آن چه در فروردين و ارديبهشت ماه وارد کشور شده، شکر مورد نياز يک سال کشور تأمين شده است.

«عليرضا اشرف» به خبرگزاري ايلنا گفته است از مهرماه محصول جديد نيز وارد مرحله توليد مي شود که به تبع آن مي توان پيش بيني کرد براي سال ۹۱ با مازاد توليد روبه رو باشيم.

فائو و سازمان همکاري اقتصادي و توسعه در تازه ترين گزارش خود ميزان واردات شکر ايران در ۳ سال گذشته را به طور ميانگين يک ميليون و ۶۲۶ هزار تن برآورد و پيش بيني کرده است که اين ميزان در سال ۲۰۲۱ ميلادي به ۲ ميليون و ۶۷ هزار تن افزايش پيدا کند که از رشد ۴۴۱ هزار تني برخوردار خواهد بود. مصرف شکر ايران نيز در اين گزارش در فاصله سال هاي ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ برابر با ۲ ميليون و ۴۲۷ هزار تن اعلام شده که اين ميزان در سال ۲۰۲۱ به ۳ ميليون و ۱۳۲ هزار تن خواهد رسيد.

همچنين آمار انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر ايران نشان مي دهد که توليد داخلي شکر در سال گذشته با کاهش بيش از ۳ درصدي به يک ميليون و ۱۳۷ هزار تن رسيد. اين در حالي است که بر اساس آمار گمرک ايران پارسال بيش از ۷۵۲ ميليون و ۱۰۵ هزار دلار قند و شکر از نيشکر تصفيه نشده وارد کشور شده و وزن اين ميزان واردات نيز به بيش از يک ميليون و ۲۲۸ هزارو ۲۹۱ تن رسيد.

با توجه به موجودي شکر که تا اول خرداد ماه امسال يک ميليون و ۱۲ هزار تن بوده است و با توجه به ميانگين مصرف ماهيانه ۱۸۰ هزار تن شکر، موجودي فعلي تکافوي مصرف کشور تا آبان ماه امسال را دارد.

نقش دولت
صاحب نظران بر اين نظرند که اگر دولت از صنعت قند و شکر دست بردارد همه چيز درست مي شود.

«بهمن دانايي» از اعضاي کميسيون کشاورزي و صنايع غذايي اتاق بازرگاني تهران بر اين نظر است که به علت افزايش قيمت جهاني شکر و نه حمايت و کمک دولت، مشکلات صنعت قند و شکر نسبت به سال هاي قبل کمتر شده است.

او زيان هاي ناشي از سياست گذاري هاي نادرست را در مواردي از جمله واردات 5.2 ميليون تن شکر به کشور در سال ۱۳۸۵ و در حالي که توليد داخل در يکي از بهترين سال هاي خود به سر مي برد و 3.1 ميليون تن شکر توليد شده بود مي داند و مي گويد: در سال ۸۶ ما حدود ۹۰ هزار چغندر کار داشتيم که وزير وقت جهاد کشاورزي به کشاورزان توصيه کرد «سيب زميني» بکارند و آن لطمه بزرگ وارد شد که توليد از 6.6 ميليون تن به 1.7 ميليون تن چغندر قند رسيد و سيب زميني ها هم روي دست دولت ماند، اين کار باعث شد برنامه ما براي توليد 1.8 ميليون تن شکر در سال ۸۹ به نتيجه نرسد و تنها ۵۰۰ هزار تن توليد داشتيم.

اين فعال صنعت قند و شکر همچنين از ناهماهنگي دولت با تشکل هاي فعال در اين حوزه گلايه واز صفر کردن تعرفه درست در زمان برداشت محصول و توليد و توزيع شکر داخلي انتقاد مي کند.

«دانايي» با تاکيد بر اين که چغندر تنها محصولي است که کارخانه ها تمام توليد کشاورز را مي خرند و نيازي به ورود دولت و خريد تضميني نيست مي گويد: اگر دولت از اين صنعت دست بردارد همه چيز درست مي شود، دولت تعرفه را صفر مي کند اما تنظيم بازار را از ما مي خواهد. دولت براي واردات شکر بايد با انجمن صنايع قند و شکر ايران هماهنگ باشد تا حذف تعرفه در زمان مناسب صورت گيرد که کشور دچار مشکلي از لحاظ عرضه و توليد نباشد. ما مخالف واردات نيستيم بلکه معتقديم بايد ابتدا از توليد داخلي استفاده شود و سپس اگر نياز بود به واردات بپردازيم.

طبق اعلام انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر ايران قرار است امسال توليد داخلي شکر به حدود 5.1 ميليون تن برسد. در حالي که موجودي شکر تا پايان سال گذشته بالغ بر4.1 ميليون تن بوده است و برآورد شده که همين حدود ذخيره به سال جاري منتقل شده در اين صورت ذخيره کافي براي شکر در کشور وجود دارد و مسئولان دولتي بايد با برآورد دقيق آمار و ارقام درباره واردات شکر به کشور تجديدنظر کنند و جلوي آن را بگيرند.

«علي محمد بزرگواري» دبير کميسيون کشاورزي مجلس در واکنش به واردات شکر مي گويد: در حال حاضر شکر به اندازه نياز و مصرف داخلي کشور توليد مي شود و نيازي به واردات نيست. وي از بررسي اين موضوع با حضور وزير جهاد کشاورزي در کميسيون خبر مي دهد و مي افزايد: با توجه به نام گذاري امسال به نام توليد ملي، واردات هرگونه محصولات کشاورزي و دامي بايد در راستاي حمايت از توليد داخل صورت گيرد که اين موضوع در مورد واردات شکر رعايت نشده است.

«رحمتي» معاون انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر ايران نيز در گفت وگو با خراسان با انتقاد از صفر شدن تعرفه واردات شکر مي گويد: متاسفانه از زماني که به ياد داريم درست برعکس آن چه بايد انجام مي شد از اين صنعت حمايت شده است.

او درباره افزايش ۶۰۰ درصدي واردات شکر در ۲ ماه اول سال جاري مي گويد: طي اين مدت ۱۴۰ هزار تن شکر وارد کشور شده که به لحاظ تناژي حجم زيادي نيست و با توجه به تحريم ها و معضلاتي که در انتقال وجه و حساب هاي بانکي وجود دارد شکر زيادي وارد کشور نشده و اگر شرايط عادي بود حجم انبوهي شکر وارد مي شد و ضربه مهلکي به صنعت قند و شکر ايران وارد مي شد.

ناهماهنگي سازمان ها
صاحب نظران به دنبال واردات بي رويه و بلبشوي بازار داخلي دليل اصلي اين نابه ساماني ها را تداخل وظايف سازماني دستگاه هاي مختلف در يک مجموعه به نام وزارت صنعت، معدن و تجارت مي دانند. دکتر «اسماعيل نيا» نايب رئيس کميسيون کشاورزي مجلس واگذاري تمام امور مربوط به توليد و بازرگاني و تامين مايحتاج مردم را به يک وزارت خانه اشتباه و واردات شکر، شير خشک، نابساماني در بازار مرغ و گوشت و شير را مويد اين ناهماهنگي مي داند. او مي گويد: تلنبار شدن اختيارات در يک وزارت خانه و ناتواني در برنامه ريزي نتيجه اش همين است.

«سيد حسين هاشمي» رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس هم مي گويد: از ابتدا مخالف ادغام دو وزارت خانه بازرگاني و صنايع و معادن بوديم و الان هم اين شرايط را براي صنعت و توليد کشور بسيار ناگوار مي بينيم.

او واردات مجدد شکر تصفيه شده و سفيد را براي صنعت کشور مضر مي داند و تصريح مي کند: با وجود امضاي تفاهم نامه هايي بين وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحاديه کارخانجات قند و شکر شنيده مي شود دوباره واردات شکر خواهيم داشت که در راستاي حمايت از توليد نيست.

در حالي که به گفته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت رئيس جمهور چند روز قبل دستور ذخيره سازي برخي کالاهاي اساسي را براي مقابله با تحريم ها و مشکلات احتمالي صادر کرده ولي آيا افزايش واردات شکر در ۲ ماه اول امسال هم در راستاي ذخيره سازي بوده است؟ دکتر «محمد اسماعيل نيا» نايب رئيس کميسيون کشاورزي مجلس معتقد است احتمالاً افزايش واردات شکر به کشور در راستاي طرح هاي ذخيره سازي دولت و مقابله با تحريم ها بوده است ولي «رحمتي» معاون انجمن صنفي کارخانجات قند و شکر ايران مي گويد: نه اين طور نيست، اين شکرها توسط بخش خصوصي وارد شده و دولت تا حالا يک کيلوگرم هم شکر وارد نکرده است. به گفته وي برنامه دولت واردات ۲۰۰ هزار تن شکر بوده که هنوز موفق به وارد کردن آن نشده است.

به هر حال در حالي که توان، ظرفيت و شرايط توليد چغندر قند واستحصال شکر در کشور وجود دارد و نيز از اين راه اشتغال خيل کثيري در مزارع و کارخانجات فراهم مي شود. به ويژه در سال توليد ملي دليلي براي صفر شدن تعرفه ها و تداوم واردات شکر به کشور وجود ندارد و جفاي غيرقابل توجيه به توليد و اقتصاد کشور است.

چکيده گزارش
در سالي که به توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني نام گذاري شده است افزايش ۶۸۰درصدي واردات شکر طي ۲ ماه نخست سال جاي تأمل دارد. در حالي که فعالان عرصه توليد با توجه به ظرفيت ذخيره سازي از سال قبل و توليد داخلي نيازي به واردات احساس نمي کنند متأسفانه صفر کردن تعرفه واردات شکر بار ديگر مافياي واردات اين محصول را فعال کرده است. اگرچه برخي انجام واردات شکر را در راستاي تحقق دستور رئيس جمهور مبني بر ذخيره سازي کالاهاي اساسي و مقابله با تحريم ارزيابي مي کنند ولي شواهد امر نشان مي دهد که دولت در واردات ۲۰۰ هزار تن شکر مورد نياز براي ذخيره سازي توفيقي نداشته و شکرهاي وارداتي توسط بخش خصوصي وارد شده است. تداوم واردات شکر آن هم در سال توليد ملي باعث کاهش سطح زير کشت و توليد شکر شده و صنعت قند و شکر را نيز به ورشکستگي کشانده است. به نظر مي رسد به جاي واردات مسئولان بايد به حمايت از توليد داخلي و تقويت چغندر کاران کشور بپردازند تا خوراک کارخانجات قند را به موقع تأمين کنند.