نخُستین نتیجه گیری از سُخنان روز یکشنبه آقای بهمنی برای اقتصاد کشور، اعتراف به یک راز سر گُشاده است که رهبران و پایوران رژیم ولایت فقیه تاکنون با تبلیغات دروغ و رجز خوانی آن را انکار می کردند.

آنچه رییس بانک مرکزی اعلام کرده، اعتراف به ناتوانی حُکومت در حفظ سطح نرخ ارز دولتی با توسُل به اهرُمهای مالی است که در اختیار دارد. وی به این ترتیب آشکار کرده که ذخایر ارزی کشور محدود و منابع تامین ارز محدود تر است و فراتر از آن، گران کردن نرخ مرجع ارز، آخرین گُریزگاهی نخواهد بود که قافله پریشان "اقتصاد مُقاومتی" به آن روی می آورد.

فوری ترین و مُشاهده پذیرترین آثار این وضعیت، سُقوط گام به گام ارزش پول ملی و افزایش بهای ارزهای خارجی در برابر آن است؛ عاملی که بی درنگ به صورت تورُم و افزایش جهشی قیمت کالاها یا نایابی آن در بازار خود را به نمایش خواهد گذاشت.

در بُعد دیگر، تولید داخلی که پس از سیاستهای ریاضتی حذف یارانه ها و گرانی خدمات دولتی با رکود مواجه گردیده، با وجود گران شدن دوباره مواد اولیه و مخارج تولید، به گونه عملی امکان بازسازی خود را از دست داده و زیر آوار واردات به تدریج دفن خواهد شد.