ناگفته های طرح برگزاری انتخابات توسط نهادی فرا دولتی

به گزارش آخرین نیوز اخیرا موضوع اصلاح قانون انتخابات چندین بار مطرح شده است. از جمله اینکه تدوین سیاست​های کلی انتخابات را مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص سپردند، ولی در دستور کار این مجمع نیست و از سوی دیگر مجلس و شورای نگهبان برای اصلاح این قانون اعلام امادگی کرده​اند.نگاهی به سیر اظهارنظرها و تلاش​ها برای اصلاح قوانین انتخاباتی کشور، نشان می​دهد که «نظارت بر انتخابات»، بیش از «اجرای انتخابات» در معرض نقد بوده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی معتقد است که موضوع قانون انتخابات را نهادی بالاتر از مجلس و دولت باید حل کند.محمد‌جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد، در حاشیه نشست علنی امروز مجلس در گفت‌وگو با خبر‌آنلاین در رابطه با موضوع قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: این موضوع موکول به تعیین سیاست‌های کلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است. از مجمع این انتظار است که سیاست‌های کلی اجرای انتخابات را پیگیری کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در رابطه با اینکه دولت معتقد است که برگزاری انتخابات وظیفه قوه مجریه و نباید به نهاد دیگری واگذار شود، افزود: با این نوع تلقی موافق نیستیم. سیاست‌های کلی انتخابات باید ناظر بر تدوین هر طرح یا لایحه‌ای توسط نمایندگان یا دولت باشد. چون اگر مجلس طرحی را در این زمینه بنویسد خودش ذی‌نفع است و اگر دولت هم در این زمینه لایحه‌ای را به مجلس ارایه کند، دولت ذی‌نفع است. از این رو باید مقام یا نهاد بالا‌تری این مساله را برطرف کند.

اما عبدالرضا مصری سخنگوی هیات رئیسه می‌گوید: درباره برگزاری انتخابات توسط یک نهاد فرا‌قوه‌ای نباید عجله کرد و باید موافقین و مخالفین در این زمینه اظهار‌نظر کنند.

نماینده مردم کرمانشاه در خصوص ارزیابی‌اش از ایده برگزاری انتخابات توسط یک نهاد فرا‌قوه‌ای با بیان کشور‌های مختلف در این زمینه تجربیات خوبی دارند، افزود: در کشور‌های آمریکای جنوبی و آفریقایی ما شاهد 4 تا 5 قوه هستیم که یکی از این قوه‌‌ها مسئولیت انتخابات را برعهده دارد و هر انتخاباتی برای اینکه رسمیت یابد باید از طرف آن قوه مورد تایید قرار بگیرد.

وی که می‌گفت این قوه تنها منحصر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و یا مجلس نیست، اظهار داشت: حتی برگزاری انتخابات صنفی و رسمیت آن هم از کانال این قوه است.

مصری قوه دیگر در این کشور‌ها را قوه شهروندی دانست که براساس آن هر یک از شهروندان که از قوا شکایتی داشته باشند، می‌توانند به آن قوه رجوع کنند.

وی در خصوص مخالفت دولت با برگزاری انتخابات از سوی نهاد دیگری به جز قوه مجریه، گفت: قاعدتاً اجرای انتخابات با دولت است ولی در بسیاری از قوانین باید این موضوع را تفسیر کرد که آیا دولت نماد حاکمیت است؟ این تفسیر قطعاً باید از سوی شورای نگهبان انجام شود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس در پاسخ به اینکه شخصاً با این ایده موافق هستید یا نه؟، تصریح کرد: این موضوع بحث خامی است که تازه کلید زده شده و باید در خصوص آن کار‌های عمیقی صورت بگیرد و در نهایت با توجه به شرایط و امکانات کشور، مجموعه نظام به یک تصمیم برسد. فکر می‌کنم در این زمینه نباید عجله کنیم و باید اجازه دهیم نظرات موافق و مخالف در این زمینه طرح شود.

روزنامه تهران امروز در گفت‌وگویی با حمیدرضا ترقی عضو حزب موتلفه اسلامی نوشت: مکانیزم انتخابات به گونه‌ای تنظیم شده که به بخش اجرا و نظارت آن نمی‌توان خدشه‌ای وارد کرد. ... این مکانیزم‌ها راه تاثیرگذاری مجریان انتخابات بر آن را گرفته است ضمن اینکه این مسئله اگر نیازمند تغییر قانون باشد به صورت طرح امکان پذیر نیست...بهترین روش پیشنهادی برای این مسئله می‌تواند کمیته‌ای متشکل از سه قوا باشد که فرا قوه‌ای عمل کند اما فراهم آوردن تشکیلات برگزاری انتخابات برای این گروه هزینه‌بر است.

کسی منکر این مسئله نیست که قانون انتخابات نیازمند اصلاح است اما بخشی که باید سریع‌تر مورد اصلاح قرار بگیرد، موارد جزئی است تا به بهبود اجرای این قانون کمک شود. بهتر است نمایندگان در زمان باقی مانده قانون را اصلاح کنند تا برای انتخابات آینده قابلیت اجرا پیدا کند تا دیگر شاهد بروز مشکلات گذشته نباشیم.

حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان، در گفت​وگو با خبرآنلاین، با اشاره به اینکه هنوز نماینده مجلس نهم برای عضویت در کمیسیون ماده 10 احزاب تعیین نشده است، از عدم تشکیل جلسات این کمیسیون خبر داد. او که در طول چهارسال عضویتش در این کمیسیون بارها پیگیر ارائه لایحه قانون جامع انتخابات از سوی دولت به مجلس بوده است، می​گوید که پاسخ مشخصی از وزارت کشور دریافت نکرده و با گذشت 7 سال از وعده دولت برای ارائه این لایحه، هنوز این لایحه در دولت نهایی نشده است.

اخیرا موضوع اصلاح قانون انتخابات چندین بار مطرح شده است. از جمله اینکه تدوین سیاست​های کلی انتخابات را مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص سپردند، ولی در دستور کار این مجمع نیست و از سوی دیگر مجلس و شورای نگهبان برای اصلاح این قانون اعلام امادگی کرده​اند. به عنوان عضو پیشین کمیسیون ماده 10 چقدر در جریان این اصلاحیه​ها هستید؟

در اینکه قانون انتخابات، نیازمند اصلاح است؛ شکی نیست. اما برای اصلاح جامع این قانون نیازمند یک طرح جامع هستیم. در ابتدای دولت در دوره وزارت آقای پورمحمدی بحث ارائه لایحه جامع انتخابات مطرح بود اما هرگز لایحه​ای به مجلس نیامد. اگر آن لایحه با همان موضوع در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحیه​هایی که مجلس بر قانون انتخابات مجلس زد، با هم بررسی می​شد و کار پیش می​رفت؛ ما امروز قانون جامع انتخابات داشتیم و دیگر نیازی به اصلاح دوباره قانون نبود.

در مجلس هشتم، تلاشی هم برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت. طرحی تدوین شد که شرایط نامزدها را اصلاح می​کرد و تحصیلات را حداقل فوق لیسانس و سن را 40 تا 75 سال در نظر گرفته بود. اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرد. چرا مجمع تشخیص مصلحت نظر خود را درباره این مصوبه مجلس اعلام نکرد؟

قانون انتخابات ریاست جمهوری واقعا با مشکلاتی همراه است. مهمترینش هم مشکل ثبت نام نامزدهاست. بر اساس قانون موجود در انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام اولیه چند صد نفر و بعضا هزاران نفر به وزارت کشور رجوع می​کنند و پس از بررسی شورای نگهبان حداکثر 10 نفر آنها انتخاب می​شوند. این نقص قانون است که تشخیص اولویت​ها و حجم زیادی از کار را روی دوش شورای نگهبان می​گذارد و متاسفانه برای رسانه​های خارجی خوراک درست می​کند که علیه جمهوری اسلامی ایران و شرایط نامزدهای ریاست جمهوری، جوسازی کنند.

از این رو می​توان برای نامزدها شرایطی گذاشت که در خلاء نظام پارلمانی و حزبی در کشور و تا پیش از تشکیل نظام حزبی، قانون انتخابات اصلاح شود. لازم است شرایط اولیه​ای برای نامزدها بگذاریم که صدها نفر نیایند نام نویسی کنند که فاقد شرایط لازم برای این پست هستند. تلاشی که در مجلس هشتم صورت گرفت، در همین راستا بود تا این نقیصه رفع شود اما با مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت رفت و در آنجا متوقف شد. فکر کنم دلیلش هم این بود که زمان ارائه این طرح به انتخابات ریاست جمهوری 88 نزدیک بود و عملا امکان اجرایش فراهم نمی​شد.

البته در آن مقطع مجمع تشخیص مصلحت خودش هم بحث «کمیسیون مجری انتخابات» را پیگیری می​کرد که اگرچه نظارت بر انتخابات را همچنان بر عهده شورای نگهبان قرار می​داد اما اجرای انتخابات را از حالت انصاری در اختیار دولت خارج می​کرد. همین موضوع نیز به دلیل نزدیکی به انتخابات و اینکه بعید بود به انتخابات بعد برسد، در کمیسیون​های مجمع ماندگار شد و به مصوبه نهایی تبدیل نگردید.

موضوع «کمیسیون مجری انتخابات» را مجمع تشخیص در راستای تدوین سیاست​های کلی انتخابات در دستور کار خود داشت؟

بله. در همان راستای طرح جامع انتخابات بود. یکی از موضوعات مورد بررسی در مجمع تشخیص مصلحت این بود که به جای دولت، اجرای انتخابات به کمیسیونی با حضور نمایندگانی از سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و نمایندگانی از احزاب سپرده شود. هدف هم این بود که وقتی همین دولت که سر کار است و در انتخابات منافعی دارد، مجری انتخابات نباشد تا شائبه​ای هم پیش نیاید. برای همین منظور در نظر داشتند که شورا یا کمیسیونی مجری انتخابات باشد. مجمع، راجع به مساله نظارت بر انتخابات اصلا وارد نشده بود. اما همان تصمیم گیری​ها برای اصلاح اجرای انتخابات نیز منتفی شد و از دستور کار مجمع خارج شد، چون به آن دوره از انتخابات نمی​رسید.

چرا اصلاحیه​های قانون انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام رسوب می​کند؟ چه طرح​های ارجاعی مجلس و چه پشنهادات خود مجمع؟

نمی​دانم چرا، ولی همه مصوبات انتخاباتی هم چنین سرنوشتی نیافته​اند. مثلا یادم هست که مصوبه مجلس درباره تجمیع انتخابات ریاست جمهوری با شوراهای شهر از مجلس به مجمع رفت و مجمع هم تصویب کرد. بر این اساس انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و شوراهای چهارم به شکل تجمیع شده در سال 92 برگزار می​شود.

ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری حاکی از آن بود که چون شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوی در اصول 53 و 55 قانون اساسی آمده است، مجلس نمی تواند راسا اقدام به اصلاح قانون اساسی کند و با قوانین عادی هم نمی توان قانون اساسی را اصلاح کرد. با این وصف به نظر می رسد که مجلس در این زمینه مسلوب الاختیار است. اینطور نیست؟

نه با این قاطعیت هم نمی​توان گفت که مجلس هیچ حقی در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ندارد. نمایندگان باز هم می توانند طرحی بنویسند و شرایط نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح کنند که مثلا چند سال سابقه کار اجرایی داشته باشد و از چه مدرک تحصیلی​ای برخوردار باشد. باز هم شورای نگهبان می​تواند همین ایراد را بگیرند و نتیجه کار به مجمع ارسال شود و این بار مجلس بخواهد که مجمع سریعتر اعلام موضع کند.

فکر نمی​کنید اگر اراده​ای در مجمع تشخیص بود، همان طرح کمیسیون اجرای انتخابات به جایی می‌​رسید؟

کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام آن طرح «کمیسیون مجری انتخابات» را ارائه داد که فکر می​کنم چون با مسائل سال 88 همزمان شد، کار عقب افتاد. بهتر است این موضوع را از آقایان باهنر، مرتضی نبوی و حسن روحانی بپرسید که عضو کمیسیون سیاسی مجمع هستند. اینکه این موضوع معوق ماند به دلیل آن بود که نه لایحه مجلس بود که نمایندگان پیگیرش باشند و نه طرح دولت بود که دولتمردان پی​اش را بگیرند. بنابراین مسکوت ماند.

اگرچه اجرای قانون انتخابات صراحتا در قانون اساسی به دولت -وزارت کشور- واگذار نشده اما نظارت بر آن، منحصرا در اختیار شورای نگهبان است. در فرصت مانده تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، امکان اصلاح اجرای انتخابات و خروج آن از دست دولت، وجود دارد؟

نه. اصلا امکان پذیر نیست. بعید است فرصتی باشد که تا 10 ماه دیگر که هم انتخابات ریاست جمهوری قرار است برگزار شود و هم انتخابات شوراها، بتوان اجرای انتخابات را از دولت گرفت و به نهاد دیگر و یا کمیسیون مشترکی سپرد. این موضوع باید در لایحه​ای جامع در دولت و یا طرح جامع انتخاباتی در مجلس بیاید. تا با تجربه خوب 33 سال برگزاری انتخابات، روش​های انتخاباتی اصلاح شود.

هربار که بحث اصلاح قانون انتخابات مطرح می​شود، «بد موقع» و همراه با «شائبه​های انتخاباتی» خوانده می​شود. یکبار گفته می​شود در آستانه انتخابات مجلس است و بهتر است نمایندگان برای دور بعد تعیین تکلیف نکنند، بعد از اتمام انتخابات مجلس، گفته می​شود که نمایندگان تازه کار هستند و به امور واقف نیستند بهتر است وارد بررسی چنین مقولاتی نشوند. یکبار هم می​گویند در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است! پس کی باید به اصلاح این قانون دست زد؟

جای این کار در آینده است. دولت آینده که شکل گرفت در شرایطی که تا انتخابات مجلس، دو سالی زمان باقی است و انتخابات مجلس در پیش رو نیست، فرصت خوبی است.