آیا زمین‌های کشاورزی در اختیار خارجی‌ها قرار می‌گیرد؟

شرق: اجاره زمين، قطري‌ها، حواشي. اين سه كلمه يك هفته‌اي است كه به يكديگر گره خورده‌اند، يعني از روزي كه خبر درخواست قطري‌ها براي اجاره زمين‌هاي كشاورزي ايران، شنيده شد و اين سه كلمه را به يكديگر گره زد. يك روز اجاره زمين به قطري‌ها به خبري قطعي تبديل مي‌شود، روزي ديگر تنها يك طرح و پيشنهاد همكاري است كه از سوي سفارت ايران مطرح شده است و روز بعد نامه وزارت اقتصاد به سازمان‌هاي اقتصادي سراسر كشور در اين خصوص منتشر مي‌شود. اما روز بعد خبر از اجاره شدن زمين‌هاي مورد بحث هفت يا هشت ماه پيش به ميان مي‌آيد.
مسوولان هم دست‌كمي از اين خبرهاي پرحاشيه و ضد و نقيض ندارند. برخي از اين حضور اعلام بي‌خبري مي‌كنند، برخي ديگر حضور قطري‌ها در زمين‌هاي كشاورزي ايران را تكذيب كرده و برخي نيز از بررسي پيشنهاد اجاره زمين‌هاي جنوب كرمان به قطري‌ها مي‌گويند. اين در حالي بود كه در جريان اين بي‌خبري‌ها و تكذيب‌ها، يكي از مسوولان سفارت قطر در ايران هم از اجاره شدن زمين‌هاي مورد نياز اين كشور آن هم در هشت ماه پيش خبر مي‌دهد.
در ادامه اين حواشي، در نخستين روز مرداد، «فارس» با انتشار گزارشي از مكاتبات واگذاري زمين كشاورزي به قطري‌ها اعلام كرد كه مستندات و مداركي در اين خصوص موجود است و براساس اين گزارش و مستندات، در 12 تير سال‌جاري نامه‌اي از سوي مديركل سرمايه‌گذاري خارجي وزارت امور اقتصادي و دارايي خطاب به روساي سازمان‌ امور اقتصاد و دارايي سراسر كشور با موضوع معرفي زمين‌هاي كشاورزي به قطري‌ها نوشته شده كه در اين نامه آمده است: «با عنايت به گزارش واصله از نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در دوحه قطر درخصوص اجراي طرح امنيت غذايي از سوي كشورهاي حاشيه خليج‌فارس، از جمله قطر و سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاران و تجار قطري در حوزه كشاورزي ساير كشورها از طريق اجاره بلندمدت زمين‌هاي كشاورزي، به استحضار مي‌رساند با توجه به رايزني‌هاي به عمل آمده از سوي سفير محترم جمهوري اسلامي ايران در قطر، مسوولان قطري آمادگي خود را جهت اجاره زمين‌هاي كشاورزي كشورمان اعلام نموده‌اند.
لذا خواهشمند است دستور فرمايند ضمن انعكاس مراتب به سازمان جهادكشاورزي در استان و نمايندگان بخش خصوصي استان در اين حوزه مشخصات زمين‌هاي كشاورزي مناسب جهت معرفي به طرف‌هاي قطري را به نحو مقتضي اخذ و جهت بررسي به اين دفتر ارسال نمايند.» نامه‌اي كه به تمام جهادكشاورزي‌هاي كشور ارسال شده است و ابراز بي‌اطلاعي بسياري از مسوولان در وزارت جهادكشاورزي را زير سوال برد.
ادعاي اجاره زمين‌ها در 8 ماه پيش
هر چند كه اين نامه 12 تير براي روساي سازمان امور اقتصادي و دارايي سراسر كشور ارسال شده است و از زمان ارسال اين نامه 21 روز بيشتر نمي‌گذرد اما در آخرين روزهاي تيرماه، مقام مسوولي در سفارت قطر در گفت‌وگو با مهر از اجاره شدن زمين‌هاي مورد نياز خبر داده و گفته است كه «شما چرا خبرها را آنقدر دير مي‌خوانيد، چون زمين‌هاي مورد نياز در حدود هفت تا هشت ماه پيش از ايران اجاره شده است.» اظهاراتي كه نامه‌نگاري‌ها و تاييد و تكذيب‌هاي مسوولان كشور در اين خصوص را زير سوال برد و وضعيت اجاره زمين‌هاي كشاورزي جنوب كرمان را مبهم كرد.
پس از آن خبرها از اجاره داده نشدن زمين‌هاي كشاورزي جنوب كرمان به قطري‌ها به ميان آمد و خبر اجاره داده شدن زمين‌ها در شرايطي كه برخي از مسوولان همچنان ابراز بي‌اطلاعي مي‌كردند، تكذيب شد. يكي از اين مسوولان، عليرضا اورنگي سرپرست سازمان امور اراضي كشور بود كه با ابراز بي‌اطلاعي از اين موضوع گفته است كه «چگونه ممكن است زمين‌هايمان را به خارجي‌ها واگذار كنيم كه آنها برايمان كشاورزي كنند؟»
قانوني بودن اين اقدام بررسي مي‌شود
در ادامه اين راه، پاي نمايندگان مجلس نيز به ميان آمد و موضوع واگذاري زمين به شركت‌ها و كشورهاي خارجي از منظر قانوني يا غيرقانوني بودن آن مورد بحث قرار گرفت. رييس كميسيون كشاورزي مجلس در اين خصوص مي‌گويد مغايرت قانوني اجاره زمين‌هاي كشاورزي به قطري‌ها بررسي مي‌شود. «عباس رجايي» به فارس اظهار داشته است كه براساس قانون سرمايه‌گذاري، مالكيت زمين در اختيار كشور سرمايه‌گذار قرار نمي‌گيرد و سرمايه‌گذار خارجي تنها مي‌تواند در زمينه بخش‌هاي خاص سرمايه‌گذاري كند. اينكه به صورت بلندمدت زمين واگذار كنيم شايد مغاير با قانون سرمايه‌گذاري باشد كه بايد بيشتر بررسي شود.
خبر رسما تكذيب شد
حواشي اجاره بلندمدت زمين كشاورزي به قطري‌ها ادامه داشت تا اينكه با گذشت يك هفته از خبرهاي ضد و نقيض در اين خصوص، بالاخره خبر واگذاري زمين‌ها به صورت رسمي تكذيب شد و بالاخره رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران، خبر اجاره زمين به قطري‌ها را تكذيب كرد.
در همين خصوص، رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران درباره سرمايه‌گذاري قطري‌ها در حوزه كشاورزي در ايران اظهار كرد: سفير ايران در پي نامه‌اي پيشنهاد قطري‌ها را براي سرمايه‌گذاري در حوزه كشاورزي در ايران مطرح و آنها را معرفي كرد، وزارت اقتصاد نيز طي نامه‌اي از قطري‌ها خواست تا پروژه‌هاي خود را اعلام كنند، اما برخي رسانه‌ها اين فرصت جذب سرمايه را سوزاندند.
«بهروز عليشيري» در جلسه مربوط به «مصوبه پيشنهاد هيات نظارت بر مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزها و پروانه فعاليت‌هاي اقتصادي» اظهار كرد: قطري‌ها امروز به دليل استراتژي آن كشور و كشورهاي حاشيه خليج‌فارس براي امنيت غذايي علاقه‌مند هستند در حوزه كشاورزي سرمايه‌گذاري كنند. آنها در كشورهاي مختلف زمين اجاره كرده‌اند تا هم براي كشور خود و هم براي كشوري كه در آن سرمايه‌گذاري‌ كرده‌اند محصولات كشاورزي پرورش دهند. به گفته عليشيري پيشنهاد سفير ايران براي جذب سرمايه‌گذار قطري در نامه‌اي به سازمان توسعه تجارت فرستاده شد و اين سازمان نيز به مراجع مختلف از جمله سازمان سرمايه‌گذاري اطلاع‌رساني كرد.
رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران با اشاره به سرمايه‌گذاري تركيه، كويت و پرتغال در حوزه موادغذايي در ايران اظهار كرد كه سرمايه‌گذاري در حوزه موادغذايي در ايران كار جديدي نيست و گفت: جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور يكي از پيچيده‌ترين كارها است اما متاسفانه مطبوعات تمام فرصت‌هايي كه در چند سال گذشته از طريق بازاريابي ايجاد كرده‌ بوديم را از بين بردند. سرمايه‌گذاران ديگر كشورها به ما مي‌گويند قانون يك چيز را مي‌گويد و مطبوعات يك چيز ديگر را.
وي افزود: اگر قرار است استراتژي را مطبوعات مشخص كنند، ما سازمان را تعطيل كنيم و برويم. خبرگزاري‌ فارس به نحوي خبر منتشر كرده بود كه گويي مچ وزارت اقتصاد را گرفته‌اند. در بهترين حالت نمي‌گويم كه اين كار مغرضانه بوده اما بي‌تدبيري در آن مشهود است.
به گزارش ايسنا، عليشيري با بيان اينكه اثراتي كه اين خبر بر فضاي عمومي كشور به‌ويژه بر تلاش‌هاي صورت‌گرفته در چهار، پنج سال اخير به سرمايه‌گذاري گذاشت، گفت: شيوه اعطاي مالكيت زمين در كشور به اين صورت است كه بر پايه قانون تملك املاك غيرمنقول اتباع خارجي كه در سال 1310 تصويب شده، تملك هرگونه زمين به هر ميزان مجاز نيست.
رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران افزود: بخش خارجي براساس اين قانون نمي‌تواند مالك زمين شود اما براساس ماده يك قانون ثبت شركت‌ها كه در سال 1310 مصوب شده، شركتي كه در ايران تشكيل و مركز اصلي آن در ايران است، شركت ايراني محسوب مي‌شود لذا اشخاص خارجي‌اي كه اعم از شخص حقوقي و حقيقي در ايران ثبت شركت مي‌كنند، فارغ از تابعيت سهامداران شركت، ايراني محسوب مي‌شوند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به بند سه ماده چهار آيين‌نامه قانون سرمايه‌گذاري اظهار كرد: هيچ محدوديتي از نظر‌ درصد مشاركت سرمايه‌گذاري‌ خارجي وجود ندارد. يك سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند صد‌درصد مالك شركت ثبت شده خود در ايران باشد اما براساس قانون ما شركت، شركت ايراني محسوب مي‌شود.
وي با اشاره به بند چهار آيين‌نامه قانون سرمايه‌گذاري خارجي تصريح كرد: در مواردي كه انجام سرمايه‌گذاري خارجي منجر به تشكيل شركت ايراني شود، تملك زمين به نام شركت متناسب با طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مجاز است. عليشيري افزود: اين شركت ايراني مي‌تواند انواع قراردادها از جمله عقد قرارداد اجاره زمين را ببندد.
وي همچنين با تاكيد بر اينكه پروتكل‌ها، قوانين و آيين‌نامه‌هاي سرمايه‌گذاري شفاف است، گفت: نه تنها قطري‌ها بلكه هر سرمايه‌گذاري خارجي ديگر مي‌تواند براساس اين رويه صد‌درصد مالك شركت شود و روي دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول مديريت كند.
رييس سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران با انتقاد دوباره از خبر منتشر شده مبني بر اينكه پاي وزارت اقتصاد در اين قضيه گير است، گفت: ‌وزارت اقتصاد گفته كه قطري‌ها اگر پروژه‌اي دارند ارايه دهند، حال بايد ديد انتشار اين خبر با قصد و غرض نبوده است؟ در بهترين حالت پشت اين موضوع بي‌تدبيري است. پاي وزارت اقتصاد درگير چيست؟
وي در مورد اين موضوع كه گله‌ها براي سرمايه‌گذاري قطري‌ها در حوزه كشاورزي ناشي از مهندسان كشاورز بيكار است در تاكيد كرد: در بخش معدن و نفت بالاترين حجم سرمايه‌گذاري صورت مي‌گيرد و در بخش صنعت كه 18‌درصد از كل ورودي‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي انجام مي‌شود. آيا مهندس صنعت و معدن كم داريم؟ خير زياد هم داريم. در گزارش آمار سرمايه‌گذاري‌ها مشاهده مي‌شود كه حجم سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي حدود يك‌درصد از كل اف.دي.‌اي ايران است. لذا در حوزه كشاورزي بايد خيلي تلاش كنيم.
هر چند كه بالاخره واگذاري زمين‌هاي كشاورزي جنوب كرمان به قطري‌ها تكذيب شد و اين خبر به يك پيشنهاد سرمايه‌گذاري تغيير پيدا كرد اما انتظار مي‌رفت پيش از اينكه خبر واگذاري زمين‌ها حواشي بسياري را با خود همراه كند و روشنگري مسوولان در اين خصوص را زير سوال ببرد مقامي مسوول در اين زمينه موضع‌گيري كرده و اين موضوع را توضيح دهد، اتفاقي كه نيفتاد و بار ديگر حواشي را با خبرها همراه كرد و اين حواشي باعث شد تا مقام مسوولي در نشستي پيرامون اين موضوع توضيح دهد. اين در حالي است كه پاسخگويي مسوولان و روشنگري مي‌تواند به جذب بيشتر سرمايه‌گذاران و ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري كمك كند.