دلایل پنجگانه تورم در ایران

دکتر حجت قندی
دنیای اقتصاد: تورم بار دیگر در صدر اخبار مربوط به اقتصاد ایران قرار دارد. برای درمان درد تورم در ایران مهم است که این پدیده به درستی و به دور از نگاه سياسي تحلیل شود.

البته نگاه سياسي هميشه وجود خواهد داشت اما آنچه منظور است این است که حداقلی از بدنه مجموعه اقتصاددانان ایرانی باید به صورت حرفه‌ای، رخدادهای اقتصادی را تحلیل کنند تا زمینه‌ای برای اصلاحات درست اقتصادی که لازمه پیشرفت جامعه است، ایجاد شود. به داستان تورم برگردیم.
وقتی تورم در اقتصادی دورقمی است، این نیست که تورم به صورت همگون همه کالاها، خدمات و دستمزدها را تحت تاثیر قرار دهد، که اگر چنین بود تورم مشکل عمده اقتصادی در نظر گرفته نمی‌شد. یک مشکل عمده تورم این است که هر از چند گاهی یکی از بخش‌های اقتصادی را هدف قرار می‌دهد. مثلا در چند سال گذشته این بخش مسکن بود که از تورم متاثر شد. این روزها، بخش مواد‌خوراکی و آشامیدنی است که بیشترین افزایش قیمت‌ها را تجربه می‌کند. به دلیل اینکه طبقات کم درآمد و با درآمد متوسط سهم بزرگ‌تری از درآمد خود را صرف خرید موادغذایی می‌کنند، این دو بخش تورم اخیر را بیشتر از طبقه پردرآمد حس می‌کند.
اما سرچشمه تورم کجاست؟ آیا تورم توسط عده‌ای دلال و واسطه یا وابستگان به مافیای پنهان بی نام ایجاد می‌شود؟ جواب این سوال از دید اقتصادی آسان است. اگر تورم مزمن و رقم تورم بالا است در آن صورت منشا تورم چیزی جز سیاست پولی انبساطی نیست. به عبارت دیگر کسی در بانک مرکزی انگشتش را روی ماشین چاپ پول گذاشته و یادش رفته انگشتش را بردارد. (توجه کنید که سیاست انبساط پولی لزوما به معنای چاپ فیزیکی پول نیست. در اینجا از عبارت چاپ پول به این دلیل استفاده می‌کنم که قابل حس‌تر است.) در کشورهایی که سیاست پولی مستقل دارند، این بانک‌های مرکزی‌اند که مسوول تورم (یا کنترل آن) شناخته می‌شوند. در ایران اما سیاست پولی از سیاست مالی جدا نیست. بنابراین با اطمینان می‌توان گفت که مسوول اصلی تورم مزمن در اقتصاد ایران بی‌انضباطی در سیاست مالی و بودجه‌ریزی دولت‌های گذشته و حال بوده است و لاغیر. نه دلال‌ها و واسطه‌ها، نه واردکنندگان و تولیدکنندگان و نه آن مافیای بی‌نام، بلکه این سیاست‌های اقتصادی دولت است که تورم را در درازمدت ایجاد می‌کند. درمان این عامل تورم البته تعهدی درازمدت لازم دارد که یک شرط (البته ناکافی آن در اقتصاد ایران) استقلال بانک مرکزی است.
در کوتاه مدت البته، عوامل دیگری نیز تورم را افزایش یا کاهش می‌دهند که در اینجا به چهار عاملی که با شرایط فعلی اقتصاد ایران بیشترین ارتباط را دارند، اشاره‌ای می‌کنم. شوک به طرف عرضه کل یا تقاضای کل دو عامل از این چهار است. منظور از عرضه و تقاضا آن چیزی است که به ترتیب به تولید و مصرف مربوط می‌شود. شوک به طرف عرضه کل در شرایط حاضر به دلیل محدوديت‌هاي تجاري مي‌تواند وجود داشته باشد اما اندازه این تاثیر به سادگی و با توجه به محدودیت در آمار و اطلاعات قابل محاسبه دقیق نیست. به طرف تقاضا که نگاه کنیم، یکی از دلایل مهم شوک به طرف تقاضا، ایجاد قدرت خرید بیشتر، به‌ویژه به‌وسیله مردم کم‌درآمد یا با درآمد متوسط است که حاصل طرحی است که به هدفمندی یارانه‌ها معروف شده است.
در اینکه طرح هدفمندی یارانه‌ها در تشدید تورم موثر بوده شکی نیست؛ اما چند نکته در این باره قابل ذکر است. اولا، تا آنجایی که من می‌دانم، هیچ مطالعه جامع بی‌طرفانه‌ای که قابل قبول اجماع اقتصاددانان باشد روی تاثیر طرح هدفمندی بر تورم صورت نگرفته است. دوم اینکه، تورم ناشی از هدفمندی بايد در آغاز اجرا بیشترین نمود را داشته باشد. دلیلش این است که اکثر مردم دریافت‌کننده یارانه نقدی (با درآمد کم یا متوسط) از نظر اقتصادی کم صبرند و تقریبا به محض دریافت یارانه نقدی آن را خرج می‌کنند. همین مساله باعث می‌شود که تورم ناشی از هدفمندی، بلافاصله بعد از اجرا قابل مشاهده باشد و گر چه گرانی به وجود آمده پابرجا می‌ماند؛ اما نرخ تورم حاصل از طرح به تدریج محو می‌شود. به همین دلیل معتقدم که اوج گرفتن تورم، که اخیرا در حال رخ دادن است، حاصل پرداخت یارانه‌ها نیست. نکته سوم آنکه، در هفته‌های اخیر، عده‌ای اقتصادخوانده و به تبع آنان عده‌ای از سیاسیون، وزن زیادی به تاثیر طرح هدفمندی روی تورم داده‌اند. داستان افراد مخالف طرح هدفمندی که تمام تورم را به این طرح نسبت می‌دهند داستان آن طبیبی است که تشخیص‌اش از بیماری متاثر از اولین چیزی بود که جلو چشمش قرار داشت. مشکل آقایان این است که با این فرض شروع می‌کنند که انگار قبل از این طرح تورمی موجود نبوده است. دیدن اثر تورمی طرح هدفمندی و ندیدن شوک به عرضه در شرایط فعلی اقتصاد ایران به درمان غلط منجر می‌شود.
البته توجه به این نکته لازم است که عوامل ذکر شده در فوق مستقل از هم نیستند. مثلا اگر به دلیل اینکه در طرح یارانه‌ها منابع کافی پول وعده داده شده از طرح به دست نیامده و دولت دست به چاپ پول زده باشد که این منابع را به دست آورد، در آن صورت هم سیاست انبساطی پولی مربوطه و هم شوک به طرف تقاضا موجب ایجاد تورم می‌شوند. نکته دیگر اینکه، در کشورهای دیگر هم شوک به عرضه و تقاضا (مستقل از سیاست پولی) می‌تواند باعث تورم شود. مثال کلاسیک شوک به طرف عرضه شوک‌های نفتی در سال‌های 1973 و 1981اند. مشکل اقتصاد ایران این است که شوک‌های برونزا به اقتصاد فراوان‌ترند (عمدتا به دلیل نوسانات شدید نفتی) و مکانیسمی برای جذب این شوک‌ها و کم اثر کردنشان بر اقتصاد طراحی نشده است.
عامل دیگر که در اقتصاد ایران باعث تشدید تورم در ایران می‌شود سیاست‌های قیمت‌گذاری در مواقعی است که تورم در حال تشدید است. قبل از هر چیز دیگری باید بگویم که از نظر اقتصادی اصلا قابل درک نیست که چرا دولت باید قیمت‌گذاری کند. ایجاد سقف قیمت قطعا باعث کاهش عرضه می‌شود، قطعا تقاضا را تحریک می‌کند، مسلما صف و بازار سیاه درست می‌کند و قطعا در نهایت تعداد کمتری از مصرف‌کنندگان قادر به مصرف کالا می‌شوند. در نبود قیمت‌گذاری، وقتی مثلا قیمت مرغ بالا می‌رود، این افزایش قیمت سیگنالی به تولید کننده می‌فرستد که تولید مرغ سودآورتر شده است. تولید کننده هم (گر چه با تاخیر) تولیدش را اضافه می‌کند که در نهایت باعث کاهش نسبی قیمت می‌گردد. وقتی قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد، تولیدکننده این سیگنال را می‌گیرد که تولید با ریسک همراه است. به همین دلیل تولیدکنندگان کمتری مشتاق به تولید بیشتر می‌شوند. علاوه بر این، اگر دلیل افزایش قیمت مثلا افزایش قیمت نهاده بوده است، قیمت‌گذاری بسیاری از تولید کنندگان را از صحنه تولید خارج می‌کند و همین کمبود را بیشتر و تورم را تشدید می‌کند. به همین دلایل، یکی از عوامل تشدید تورم در ایران همین قیمت‌گذاری است. اعتقاد راسخ دارم که حذف تعزیرات باعث کاهش قیمت می‌شود.
عامل آخر که مرتبط با اقتصاد ایران می‌شود، مدیریت خرد دولتی است. دولت‌های حال و گذشته ایران همیشه مشغول کنترل بخش‌های مختلف اقتصادی بوده‌اند. مثلا دولت خود را متعهد به کاهش قیمت موز می‌بیند. اینکه دولت وسواس به قیمت بعضی از کالاها است که افزایش یا کاهش قیمت آنها به تنهایی هیچ تهدیدی برای اقتصاد ایجاد نمی‌کند هم خود قصه‌ای است. اقتصاد ایران اما موجود پیچیده‌اي است که کنترل مرکزی فقط از قدرت آن می‌کاهد. دخالت دولت در تک تک بازارها انرژی دولت را می‌گیرد و از ایجاد نهادهای خصوصی که به صورت کارآمد می‌توانند آن بازارها را آرام به پیش ببرند، جلوگیری می‌کند. دولتی که مشغول تنظیم بازار موز می‌شود و اولویت ارزی را به واردات میوه آماده می‌دهد فراموش می‌کند که خوراک مرغ را هم باید وارد کرد. این مدیریت خرد باعث تشدید بحران در مواقعی می‌شود که شوکی به طرف عرضه یا تقاضا وارد شده است.
از میان تمام عوامل فوق، دست برداشتن از قیمت‌گذاری و کنترل خرد اقتصاد احتمالا تاثیر زودتری بر تورم خواهد داشت و به تولید ملی هم کمک خواهد کرد. برای مبارزه درازمدت با تورم البته، تغییر سیاست‌های پولی (پیش از آن استقلال سیاست‌های پولی و انضباط مالی) الزامی است.