شنبه، 24 تیر ماه 1391 برابر با 2012 Saturday 14 July
دولت رو در روی شورای نگهبان
مردمسالاری: چهار ماه بعد از آنکه محمود احمدي نژاد هيات نظارت بر قانون اساسي را که خود در سال اول ورودش به پاستور حکم به انحلال آن داده بود را احيا کرد، شوراي نگهبان براي دومين بار نظر رسمي خود در خصوص تشکيل اين شورا را اعلام و آن را غيرقانوني دانست. محمود احمدي‌نژاد در حالي اواخر سال گذشته حکم راه‌اندازي مجدد هيات نظارت بر قانون اساسي را ابلاغ و محمدعلي حجازي را به عنوان عضو و دبير هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي منصوب کرد که در سال اول ورودش به پاستور ضرورتي به فعاليت اين هيات که در دوره خاتمي تشکيل شده بود، نديد و حکم به انحلال آن داد.
احمدي‌نژاد 6 سال بعد اما با وجود مخالفت‌ها و انتقادات نسبت به تشکيل هيات نظارت بر قانون اساسي اين هيات را تشکيل داد و طي حکمي اعضاي آن را منصوب کرد. اين اقدام رييس جمهور در شرايطي صورت گرفت که شوراي نگهبان پيش از ابلاغ رييس جمهور صراحتا مخالفت خود را با اين مصوبه اعلام کرده بود. عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در يک نشست خبري گفته بود: نظر شورا در اين زمينه همان نظري است که در ادوار گذشته، درباره اقدام مشابه يکي از رؤساي جمهور اعلام کرده بود. نظر مخالف شوراي نگهبان هنوز به قوت خود با‌قي است و جديدا در اين رابطه بررسي جديدي انجام نشده است.
در اين ميان اما دولتي‌ها با تکيه بر اصل 113 قانون اساسي، نظارت بر اين قانون را جزو وظايف رييس جمهور عنوان مي‌کردند و اين اقدام وي را تلاشي در جهت اجراي قانون اساسي و اقتدار نظام مي‌دانستند. محمود احمدي‌نژاد نيز با شرکت در جلسه اين هيات به نوعي به آن رسميت بخشيد و تشکيل اين هيات را گامي در جهت تبيين قانون اساسي در کشور عنوان کرد. بيست روز بعد هم سايت دولت در اقدامي سوال‌برانگيز خبر ديدار 15 سال پيش هيات نظارت بر قانون اساسي دوره خاتمي با مقام معظم رهبري را منتشر کرد. اين ماجرا اما در اين مرحله متوقف نشد و رئيس جمهور اين بار نيز بي توجه به انتقادات معاونت اجراي قانون اساسي را تاسيس و آن را را به زير مجموعه معاونت‌هاي رياست جمهوري اضافه کرد.
با گذشت چهار ماه از تشکيل اين هيات، اوايل هفته گذشته شوراي نگهبان که پيش از اين نيز نظر خود درباره تشکيل اين هيات را عنوان کرده بود، در پاسخ به درخواست هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه درباره بررسي اختيارات رياست جمهوري بر اجراي قانون اساسي، نظر خود را اعلام کرد. در نامه شوراي نگهبان آمده است: رييس جمهور را موظف به نظارت بر مواردي که قانون اساسي تشخيص برداشت نوع و کيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را به عهده مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري که قانون اساسي به آنها اختيارات با وظيفه‌اي محول نموده است، نمي‌دانيم و تشکيلات مرتبط با اين قضيه غير قانوني است.
اما بعد از آنکه شوراي نگهبان براي چندمين بار نظر خود را درباره «غير قانوني بودن» هيات نظارت بر قانون اساسي اعلام کرد، محمدرضا ميرتاج الديني معاون جديد رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي به اين نامه واکنش نشان داد و تفسير متفاوتي از آن را ارائه کرد. او در عين آنکه مي‌گفت در همان چارچوب و حدود عمل نظر شوراي نگهبان عمل مي‌کنيم، اما اين را هم گفت که عمده نظر شوراي نگهبان در خصوص نظارت بر اجراي قانون اساسي «درباره ساير قوا» بوده و متوجه قوه مجريه نيست.
اين برداشت‌هاي خاص و متفاوت دولت از نظر شوراي نگهبان، فضاي سياسي کشور را به سوي بررسي اصل تشکيل اين هيات در دو دولت خاتمي و احمدي نژاد و انگيزه اين دو رييس جمهور از تشکيل اين هيات برده است. اينکه آيا رئيس‌جمهور مسئوليتي درخصوص نظارت بر قانون اساسي دارد يا تشکيل اين هيات در دو دولت اخير تنها با اهداف سياسي صورت گرفته است؟
سيد محمد‌هاشمي حقوقدان و عضو هيات نظارت بر قانون اساسي در دولت خاتمي معتقد است اصل 113 قانون اساسي رييس جمهور را مسئول اجراي قانون و نظارت بر آن کرده است، اما اين نظارت بايد توسط شخص رييس جمهور صورت گيرد نه توسط فرد يا گروهي به نيابت از او. وي تفسير و ايراد شوراي نگهبان را بيشتر مشتمل بر تشکيل معاونت نظارت بر اجراي قانون اساسي مي‌داند و تاکيد دارد که رييس جمهور اگر از افراد يا هياتي براي انجام اين مسئوليت کمک مي‌گيرد اين افراد بايد نقش مشورتي داشته باشند و تشکيل معاونتي مجزا براي اين کار اقدامي خلاف قانون است و ايراد شوراي نگهبان نيز متوجه همين بخش از اقدام دولت است. اما موسي قرباني معاون تنقيح قوانين مجلس هشتم ديدگاهي متفاوت از‌هاشمي دارد؛ او معتقد است: قانون هيچ وظيفه نظارتي را متوجه رييس جمهور نکرده است و تشکيل اين هيات در دو دولت خاتمي و احمدي نژاد تنها اقدامي در جهت عملياتي شدن اهداف بر زمين مانده اين دو دولت بوده است.
عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در تحليلي به اين موارد پرداخته است. او در گفت و گويي به ابهامات پيرامون هيات نظارت بر قانون اساسي پاسخ داده و با استناد به اصول متعدد قانون اساسي معتقد به تفکيک نظارت از اجراست و مي‌گويد: در اصل113 قانون اساسي مسئوليت اجراي قانون اساسي بر عهده رئيس‌جمهور گذاشته شده است و در همه ادوار مختلف اعضاي شوراي نگهبان معتقد بوده‌اند و هستند که از اين اصل، مسئوليت نظارت بر اجراي قانون اساسي استنباط نمي‌شود.
