تورم روی خط اعصاب

روزنامه اعتماد/عباس عبدی: مسائل گوناگونی هستند که می‌توانند اعصاب مردم را خط‌خطی کنند، ولی شاید بتوان گفت هیچ چیزی به اندازه «تورم» تاثیرات منفی و ضمنا عام ندارد و همه مردم به جز اندکی از افراد ثروتمند، از وجود تورم عصبانی می‌شوند. حتی پولدارها هم از اینکه می‌بینند دیگران دچار این مشکل هستند، رنج می‌برند زیرا عوارض این ناراحتی به نحوی به آنان هم سرایت می‌کند.

ولی اخیرا سیاست‌های مبارزه با تورم به عامل جدیدی برای اعصاب خردکنی مردم تبدیل شده است. این روزها، جامعه ایران درگیر تورم افسارگسیخته‌یی است که ذهن و روان همه را به خود مشغول کرده است. کافی است به یک بازارچه بروید و گوشه‌یی بایستید و رفتار و گفتار و نگاه‌های مردم را هنگام خرید، از نزدیک نظاره کنید تا خطوط خشم و عصبانیت را در پیشانی افراد، کلمات تند و حتی بی‌ادبانه را در زبان آنان و نگاه‌های خسته و بی‌رمق را در چشم‌هایشان ببینید.

واکنش پیرزنی که قصد خرید لبنیات را دارد، ولی یک‌باره با ۴۵ درصد افزایش قیمت ماست مواجه می‌شود را چگونه می‌توان به تصویر کشید؟ یا چهره کارگری را تصور کنید که با پولی محدود و برای خرید مایحتاج معمول روزانه خود وارد مغازه می‌شود، ولی متوجه می‌شود که با این پول نمی‌توان اقلام مورد نظر را تهیه کرد و پول دیگری هم در بساط نیست و این اقلام هم حداقل‌های لازم برای تامین انرژی بدن هستند.

با وجود این، مدتی است که دست‌اندرکاران سیاست‌های اقتصادی به جای پرداختن به مساله تورم، راه‌های تجربه‌شده و البته شکست‌خورده‌یی را طی می‌کنند که این نیز بر مشکلات عصبی و روانی مردم دوچندان می‌افزاید. اگرچه افزایش کمرشکن قیمت‌ها شامل همه کالاها از مرغ و گوشت گرفته تا کفش و لباس و اجاره‌خانه می‌شود، ولی برای پرهیز از تکرار فقط به ذکر چند نمونه و نحوه سیاست‌های رسمی ولی اعصاب خرد‌کن در مواجهه به آن اکتفا می‌شود.

نخستین مورد لبنیات است. بگذریم از آنچه که اخباری پیرامون استفاده از وایتکس برای افزایش ماندگاری شیر منتشر شد و در نهایت هم مقامات رسمی و مسوولان بهداشتی و غذایی اظهارنظر مشخصی در این باره نکردند، هم‌چنان که تاکنون درباره استفاده از شیرخشک‌های …ارزان و بی‌کیفیت چینی در شیرهای یارانه‌یی نیز تایید و ردی دیده نشده است، در اینجا فقط به مورد قیمت ماست و کمبود شیر اشاره می‌شود. حدود ۲ ماه پیش قیمت ماست «دبه‌یی» حدود ۳۳۰۰ تومان بود. البته اوایل سال گذشته ۲۵۰۰ یا ۲۷۰۰ تومان بود. پس از آنکه این قیمت به حدود چهار هزار تومان رسید، دستگاه‌های دولتی آن را غیرقانونی دانستند و به همراه شیر، قیمت ماست را مجددا به قیمت‌های پیشین برگرداندند. ظاهرا دولت در کنترل این مورد موفق بود، ولی اشکال کار از چند روز پیش آغاز شد که برخی کارخانه‌ها از توزیع شیر خودداری کردند و ماست را هم با ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش (!!) عرضه کردند. و ماست ۳۳۰۰ تومانی را ۴۷۰۰ تومان فروختند! شیر هم نایاب شد! کاهش و نایاب شدن برخی کالاها در بازار با هدف گران کردن، به شیوه‌یی رایج تبدیل شده است.

برای مثال اگر این روزها سراغ خرما را بگیرید، خبری از آن در بازار نیست و وقتی می‌آید که حداقل ۵۰ درصد گران‌تر شده باشد. این وضع نشان داد که دولت مهم‌ترین اوقات خود را صرف اموری می‌کند که منجر به نتایج پایدار نمی‌شود.

مورد دیگر که اهمیت آن زیادتر است، هرچند فقط یک‌سوم مردم درگیر آن هستند، اجاره‌خانه است. حتما به یاد دارید که سال گذشته اعلام کردند اجاره‌ها را بیش از چند درصد معین نمی‌توان افزایش داد (فکر کنم ۹ درصد بود) و چقدر در این باره تبلیغ کردند و دستورالعمل صادر کردند. آیا یک مقام دولتی که در اتخاذ این تصمیم شرکت داشت، زحمت آن را به خود داد تا از یک بنگاه معاملات مسکن بپرسد که این دستورالعمل اجرا شد یا خیر؟

آیا قابلیت اجرا داشت یا خیر؟ آیا آمار بانک مرکزی و مرکز آمار از میزان افزایش اجاره‌بها، با این رقم متناسب است یا خیر؟ اگر پاسخ بلی بود، آن را برای مردم شرح دهند، ولی اگر پاسخ منفی بود که هست، در این صورت با کدام منطق و قانون آن سیاست را امسال هم تکرار کرده و اعلام کردند که امسال فقط حق افزایش ۱۳ تا ۱۵ درصدی بر اجاره‌ها وجود دارد؟ چگونه می‌توان مردم را مجبور به چنین کاری کرد، هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ اجرایی؟

به‌علاوه مگر مدعی نبودید که صدها هزار واحد مسکونی «مسکن مهر» وارد بازار شده و اجاره‌بها و قیمت ملک را خواهد شکست؟ پس چگونه است که از این وعده پر آب و تاب خبری نشد؟ ضمن آنکه نرخ تورم رسمی هم بالای ۲۵ درصد است. پس چگونه است که مالکان را مجبور به افزایش ۱۳ تا ۱۵ درصدی می‌کنید؟ مگر دولت در دریافت‌های بی‌حد و حصر خود و نیز افزایش قیمت کالاهای دولتی محدودیتی قائل می‌شود که اکنون می‌خواهد برای دیگران تعیین تکلیف کند؟ ولی از همه مهم‌تر این است که اگر می‌توانستید این سیاست را تمام و کمال و برای بلندمدت اجرا کنید، باز هم قابل فهم بود. شما که سال گذشته به شکل روشنی در اجرای این سیاست شکست خوردید، امسال چرا مجددا همان تجربه را تکرار می‌کنید؟ این‌گونه سیاست‌های بی‌پایه کمتر از اصل تورم اعصاب مردم را خط‌خطی نمی‌کند.

به نظر می‌رسد دست‌اندرکاران امور به جای اتخاذ تصمیم درباره مسائل اساسی اقتصاد و کشور، خود را سرگرم امور غیرمرتبط با وظایف خویش کرده‌اند. به همین دلیل است که نه در این امور غیرمرتبط می‌توانند توفیقی داشته باشند، و طبعا نه در انجام وظایف اصلی خود. این رفتارها بیش از آنکه گرهی از کار فروبسته مردم باز کند، به مثابه پاشیدن نمک بر زخم تورم رو به رشد و مهارگسیخته است.