نقدينگى توليد در ايران ۳۳ درصد ميانگين جهانى است

ابرار اقتصادی: بايد ساز و كارى به كار ببريم كه نظام تامين مالى با توليد پيش برود و چالش نقدينگى و تورم نيز پيش نيايد.به گزارش شاتا سيد رضا فاطمى امين معاون برنامه ريزى وزارت صنعت ، معدن و تجارت در نشست تشكلهاى بخش خصوصى با مسئولان وزارت صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به پايين بودن نقدينگى توليد كشورمان به نسبت جهانى افزود : ميزان نقدينگى در كشور ۳۷ درصد و متوسط جهانى ۱۰۷ درصد است و با اين حساب كشورما يك سوم ميانگين جهانى نقدينگى دارد.وى با تاكيد بر منابع انسانى به عنوان يكى از سرمايه هاى توليد افزود : سهم منابع انسانى نيز در كشورما به نسبت جهانى آن پايين است و اين در حالى است كه اين سهم در كشورهاى پيشرفته ۸۰ درصد و در ايران ۱۷ درصد است.نمايندگان تشكلهاى بخش خصوصى نيز در اين نشست به بيان مشكلات ، ديدگاهها و پيشنهاداتى در خصوصى مشكلات صنايع و واحدهاى زير مجموعه خود پرداختند.مشكلات مربوط به تامين منابع مالى ، طولانى بودن و نيز وجود بوروكراسى براى گرفتن مجوز انتشار اوراق مشاركت به عنوان يكى از راههاى تامين مالى از بازار سرمايه و حل مشكل تضامين ، مشكل كمبود مواد اوليه و بالا رفتن نرخ ارز و به تبع آن بالا رفتن قيمت مواد اوليه وارداتى در برخى صنايع كشور و در اختيار قرارگرفتن ارز با نرخ مرجع به صورت محدود ، وجود مشكلات گمركى و طولانى بودن زمان ترخيص ماشين آلات و بالا بودن هزينه هاى سود بانكى تسهيلات دريافتى از سوى واحدها به خصوص بعد از هدفمندى يارانه ها ، از موراد مطرح شده در اين نشست بود.همچنين شركت كنندگان به مشكلات مربوط به صادرات اشاره كردند . ناوگان فرسوده حمل و نقل و مكفى نبودن امكانات و زير بناهاى صادراتى عليرغم وجود توان صادراتى ، و نبود شرايط لازم در مبادى صادراتى و صادرات و حمل و نقل منفرد در برخى صنايع از ديگر مشكلات مطرح شده در جلسه بود.شركت كنندگان نداشتن اجازه افزايش قيمت محصولات توليدى را با وجود افزايش هزينه هاى توليد نظير مواد اوليه از مشكلات اساسى گريبانگير بسيارى از صنايع دانستند. در ادامه خليلى راد دبير كار گروه جهاد اقتصادى توليد صادرات محور را باعث ايجاد قدرت رقابت برشمرد و افزود: طبق آمارهاى بانك جهانى ارزش صادرات جهانى در سال ۲۰۱۱ حدود ۲۳ درصد توليد ناخالص جهانى را تشكيل مى دهد كه اين رقم در كشورهاى در حال توسعه ۳ درصد و در كشورما كمتر از يك درصد است.وى با اشاره به راهبرد جانشينى واردات گفت : با استفاده از انواع روشهاى حمايتى و محدوديتهاى تعرفه اى واردات را محدود كنيم و لازمه تحقق اين اهداف افزايش حجم پس انداز داخلى از طريق محدوديت ورود كالاهاى مصرفى و توسعه سرمايه گذارى خارجى است.وى تنها راه ورود به بازارهاى بين المللى را به راه انداختن موتور توسعه كشوربرشمرد.