آسيب‌ های اجتماعی، پاشنه‌ آشيل است

شرق: همين چند روز پيش بود كه برگزاري همايش آسيب‌هاي اجتماعي براي دومين سال پياپي لغو شد و حالا معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي آسيب‌هاي اجتماعي را پاشنه‌آشيل نظام مي‌داند. در همين حال مديركل فرهنگي ستاد مبارزه با موادمخدر هم خبر مي‌دهد كه سن اعتياد از 23 سال به زير20 سال رسيده و 60‌درصد معتادان را افراد متاهل تشكيل مي‌دهند. همچنين نظرسنجي‌هاي صورت گرفته از سوي ستاد مبارزه با موادمخدر نشان مي‌دهد كه 92‌درصد مردم آسيب‌هاي اجتماعي موادمخدر را به عنوان مهم‌ترين اولويت تهديدات اجتماعي نامگذاري كرده‌اند و هم‌اكنون 12‌ميليون نفر از افراد جامعه در معرض تهديدات اجتماعي و اعتياد قرار دارند. براساس گزارش «حميد صرامي»، مديركل فرهنگي ستاد مبارزه با موادمخدر، طبق آمارهاي سال 86، دو‌ميليون معتاد قطعي در كشور وجود داشته و از آنجايي كه 60‌درصد اين افراد متاهل هستند و سرانه پنج تا شش فرزند دارند، به اين ترتيب 12‌ميليون نفر از خانواده‌ها و افراد جامعه در معرض تهديدات اجتماعي قرار دارند.
سياست انكار و سكوت در برخورد با آسيب‌هاي اجتماعي
به گفته صارمي، نسل امروز ما با انواع و اقسام مدگرايي‌ها، تنوع‌طلبي‌ها و بروز رفتارهاي تكانشي روبه‌رو شده و به راحتي به آسيب‌هاي اجتماعي وارد مي‌شود. در سه دهه اول انقلاب نگاه حاكم بر حوزه اجتماعي نگاه پيشگيري موضعي و برخورد با مجرم و بزه‌ديده بود، اما اين نگاه، نگاهي گذشته‌نگر است كه در دنيا در سال 1970 ميلادي دفن شد و بايد براي مهار آسيب‌هاي اجتماعي رويكرد فعال و پيشگيرانه داشته باشيم. در برخي موارد سياست ما در برخورد با آسيب‌هاي اجتماعي، سياست انكار، نفي، سكوت يا اغراق بوده و اين در حالي است كه بايد با رويكرد واقع‌بينانه به استقبال آسيب‌هاي اجتماعي برويم.
اختصاص رديف بودجه به «آسيب‌هاي اجتماعي»
معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌گويد: «براي نخستين بار در قانون بودجه كشور، به آسيب‌هاي اجتماعي بودجه اختصاص يافته است.»به گفته سيدعبدالله عمادي، در صورت بي‌توجهي به آسيب‌هاي اجتماعي، اين امر كه پاشنه‌آشيل نظام است، در آينده مشكل‌ساز مي‌شود، چراكه جوان‌ها را تهديد و از خانواده جدا و نهاد خانواده را متلاشي مي‌كند.
لايحه «پيشگيري از وقوع جرم» در نوبت رسيدگي مجلس شوراي اسلامي
معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي همچنين تاكيد دارد كه لازمه حضور مددكاران اجتماعي در عرصه‌هاي اجتماعي تدوين قانون‌هاي مناسب است تا به مددكار امكان ورود دهد. يكي از اين قانون‌ها، «لايحه پيشگيري از وقوع جرم» است كه در مجلس شوراي اسلامي در نوبت رسيدگي است. به گفته وي، اگر لازم باشد حمايتي انجام شود، نخستين كسي كه با آسيب‌ديدگان ارتباط برقرار مي‌كند، مددكار اجتماعي است و به اين دليل لازم است نيازهاي فرد آسيب‌ديده را به خوبي شناسايي و به مسوولان بعدي منعكس كند و اگر مددكار كارش را به خوبي انجام دهد، نيمي از مساله حل مي‌شود. در حوزه پيشگيري اغلب به سلامت جسمي پرداخته مي‌شود و عنوان مي‌كنند كه پيشگيري مقدم بر درمان است، حال اينكه چه مقدار اين امر واقعا محقق مي‌شود بماند، اما آنچه ضروري است به آن توجه شود، پيشگيري در حوزه سلامت اجتماعي است. سياستگذاران در حوزه سياستگذاري اجتماعي بايد نقش پررنگي را به مددكاران اختصاص دهند، چراكه مددكار نمي‌تواند به تنهايي در آسيب‌هاي اجتماعي مداخله كند و لازم است مسوولان سازوكارهاي اين امر را براي وي فراهم كنند.
امور اجتماعي در كشور ما مظلوم است
حسن موسوي‌چلك، رييس انجمن مددكاري اجتماعي نيز از تشكيل بانك ايده‌هاي اجتماعي خبر داد و مي‌گويد: «تقويت بخش پيشگيري باعث كاهش پرونده‌هاي قضايي خواهد شد.» حسن موسوي‌چلك مي‌افزايد: «تقويت بخش پيشگيري موجب كاهش پرونده‌هاي قضايي، كاهش ورود زندانيان به زندان‌ها و كاهش نرخ بروز آسيب‌هاي اجتماعي مي‌شود به همين دليل امسال سال پيشگيري اجتماعي نامگذاري شده است.»به گفته وي، امور اجتماعي در كشور ما مظلوم است و پيشگيري نيز در ميان امور اجتماعي از همه مظلوم‌تر است.