جزئیات جدید از اختلاس میلیاردی در استانداری تهران

پای استاندار رژیم در تهران هم به پرونده بیمه کشیده شد

نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست معاون سابق استاندار تهران، جزئیات دیگری از فعالیت شبکه اختلاس میلیاردی در استانداری را فاش کرد.

به گزارش مهر، قاضی ذبیحی زاده روز چهارشنبه و در ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ از بیمه در تشریح کیفرخواست متهم ردیف دوم پرونده اختلاس از استانداری اظهار داشت: آقای "ی- د" 48 ساله اهل خاش ساکن تهران سرپرست وقت معاونت فنی و عمرانی استانداری تهران از تاریخ 28 آبان سال 89 بازداشت است که سه جلد پرونده مستقیم مرتبط با اتهامات وی است.

وی ادامه داد: آقای "ی- د" متهم به اختلاس 5 میلیارد ریالی در رابطه با پرونده انبارداران فجر شهرری، تصرف غیرمجاز در 30 درصد عوارض دریافتی از اتباع افغانی به میزان 59 میلیارد ریال، وصول وجه برخلاف قانون از معدن‌داران شن و ماسه استان تهران و مشارکت در اختلاس 200 میلیون تومانی در این زمینه، تضییع حقوق دولت در رابطه با الحاق اراضی کلات به لواسان به میزان 500 میلیارد تومان، تصدی بیش از ی شغل دولتی و عضویت در شبکه ماده 4 قانون تشدید برخورد با مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری است.

نماینده دادستان به مستندات کیفرخواست اشاره کرد و گفت: در رابطه با مجوز احداث 152 انبار به شرکت انبارداران فجر شهرری فرمانداری شهرری 20 میلیارد ریال را طی 67 فقره چک دریافت کرده که 5 میلیارد ریال از این پول به حساب آقای "ج- الف" - آقای خاص- واریز شده است. آقای "ج- الف" در بازجویی‌ها مدعی شده این چک را از آقای "ی- د" معاون وقت استاندار دریافت کرده که به دلیل مشکل در امضا نقد نشده و در برابر آن 16 چک شخصی جایگزین شده بود. همچنین در رابطه با تصرف غیرمجاز در 30 درصد عوارض دریافت از اتباع افغانه متهم با همکاری آقای "الف- م" که در استانداری فعال بود این کار را انجام داده و طی سال‌های 1385 تا 1388 مبلغ 59 میلیارد ریال را دریافت کرده‌اند.

نماینده دادستان تهران سپس به وصول وجه برخلاف قانون از معدن‌داران شن و ماسه اشاره کرد و گفت: در این زمینه یک میلیارد و 250 میلیون تومان از معدن‌داران دریافت شده که یکی ازمتهمان پرونده در بازجویی‌ها اعتراض کرده 200 میلیون تومان را در این زمینه به آقای "ی- د" پرداخت کرده است. آقای "ی- د" نیز در بازجویی‌ها دریافت مبلغ جزئی را قبول کرده و مدعی شده بود 15 میلیون تومان را به آقای "ت" استاندار تهران داده است که آقای "ت"‌ در بازجویی‌ها این موضوع را رد کرد. متهم همچنین بخشی از کلات را به لواسان الحاق کرده و برای زمین‌هایی که کاربری اداری داشتند کاربری مسکونی گرفته که این موضوع باعث توسعه پیدا کردن محدوده شهر لواسان شده بود.

قاضی ذبیحی زاده ادامه داد: متهم همچنین پس از آشنایی با آقای "ج- الف" به عضویت هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران- صبا درآمد که این حکایت از تصدی بیش از یک شغل دولتی از سوی او دارد. همکاری وی با آقای "ج- الف" و رابطه مالی با وی، معرفی ملک به شرکت بیمه، همکاری با آقای "الف- م" برای وصول پول‌ها حکایت از فعالیت آنها به صورت شبکه دارد که با توجه به موارد اشاره شده تقاضای مجازات قانونی برای متهم را دارم.

پای استاندار تهران هم به پرونده بیمه کشیده شد

پای استاندار تهران در ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه و استانداری به میان کشیده شد.

به گزارش مهر، "ی - د" معاون سابق فنی و عمرانی استانداری تهران در دفاعیات خود گفت: درباره اتهام امر به وصول وجه از معدن داران و مشارکت در اختلاس 200 میلیون تومانی باید بگویم بنده در هیچ کدام از جلسات کمیسیون بهره برداری شرکت نکرده و صورتجلسه ای را نیز امضا نکردم. حال چطور نقش آمریت به من زده شده است؟ اگر دلایل نماینده دادستان قانونی است آنها را بگوید. چرا اگر کارمندی در دفتر فنی تخلف کرده من باید پاسخگوی آن باشم؟ اگر در مدت 5 سال فعالیتم در استانداری یک ریال از 200 معدندار گرفته و به حساب خزانه واریز نکرده باشم تمام اتهامات را می پذیریم.

وی افزود: در خصوص اتهام دوم خود نیز باید بگویم دفتر فنی مبلغی را به من داد که آن را به طور کامل به استانداری دادم. اگر پول را به مسئول بالاترم نمی دادم حالا باید پاسخگو می بودم. استاندار در حضور مشاور حقوقی و اعضای خانواده اش قبول کرد این مبلغ تحویل استانداری شده و در استانداری هزینه شده است.

قاضی: این مبلغ چه میزان بود؟

متهم: 200 میلیون تومان

قاضی: به چه کسی دادی؟

متهم: به استاندار تحویل دادم

قاضی: استاندار وقت یا استاندار قبلی؟

متهم: همانطور که در کیفرخواست اشاره شده به استاندار وقت داده ام. این پول را از مدیر کل دفتر فنی گرفته و آن را به آقای استاندار دادم. اما متاسفانه در برابر آن هیچ سندی نگرفتم.

متهم سپس درباره تصرف 30 درصد از پول عوارض مربوط به امور اتباع افاغنه نیز گفت: نماینده دادستان دستورهایی که مدعی است من در این رابطه صادر کرده ام به دادگاه ارائه دهد. شورای شهر توافق کرد که این 30 درصد به اداره امور اتباع خارجی تعلق گیرد و این پول در امور اتباع هزینه شده است. البته در این زمینه به طور کامل در لایحه 50 صفحه ای خود به آن اشاره کرده ام. من در جریان این موضوع زیاد نبودم و فقط یک نامه را در این رابطه امضا کردم.

وی افزود: موافقت تمام شوراها و شهرداری ها در رابطه با این 30 درصد بود. شهرداری بر اساس ماده 16 و 17 می تواند به اشخاص حقیقی و حقوقی کمک کند. تمام شهرداری های استان تهران نیز در این رابطه به سازمان های دیگر کمک می کردند که من نمی خواهم در این رابطه زیاد صحبت کنم.