حامل هاى انرژى بايد۳۰۰ درصد افزايش قيمت داشته باشد

ابرار اقتصادی: نمايندگان دولت در فصل بررسى بودجه در كميسيون تلفيق و صحن علنى مجلس تلاش زيادى كردند تا سقف درآمدهاى حاصل از اجراى قانون هدفمندسازى يارانه ها به ۱۰۰ يا ۱۳۵ هزار ميليارد تومان افزايش يابد ولى نگرانى نمايندگان از اين باب بود كه كشش و توان اقتصادى توليد و مردم در اين حد نيست و به همين دليل با اين پيشنهاد مخالفت كردند. موسى الرضا ثروتى ،عضو هيات رييسه كميسيون تلفيق بودجه ۹۱در گفت وگو با ايسنا، گفت: نرخ حامل هاى انرژى از سوى دولت بايد اعلام شود و اصلا يكى از نگرانى هاى مردم و نمايندگان همين است كه در آستانه فاز دوم هدفمندسازى يارانه ها چه اعداد و ارقامى براى نرخ انرژى تعيين خواهد شد؟
نماينده مردم بجنورد گفت: درآمد هدفمندسازى يارانه ها براى فاز اول ۵۴ هزار ميليارد تومان پيش بينى شده بود ولى عملا ۲۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان محقق شد، اگر مجلس با ۱۰۰ يا ۱۳۵ هزار ميليارد تومان موافقت مى كرد، نرخ حامل هاى انرژى حداقل بين پنج تا هفت برابر افزايش مى يافت.
وى با تاكيد بر اين كه «مجلس موافق افزايش يك باره نرخ حامل هاى انرژى در فاز دوم اجراى قانون هدفمندسازى يارانه ها نيست» گفت: قيمت حامل هاى
انرژى در فاز اول به صورت ميانگين ۳۰۰ درصد افزايش يافت اما با اين وجود فقط ۲۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان درآمد كسب شد، حال در فاز دوم اجراى قانون نرخ حامل هاى انرژى بايد چه ميزان افزايش يابد تا اهداف دولت محقق شود؟اين عضو هيات رييسه كميسيون تلفيق بودجه ،۹۱ با اشاره به برخى اظهارات مبنى بر حداكثر افزايش قيمت بنزين در گام دوم اجراى هدفمندسيازى كمتر از ليترى هزار تومان است، گفت: اصلا طرح دو فوريتى اصلاح ماده يك هدفمندسازى يارانه ها براى اين بود كه در فاز دوم قيمت بنزين بيشتر از ليترى هزار تومان نشود.به گفته عضو هيات رييسه كميسيون تلفيق، در صورت افزايش نرخ حامل هاى انرژى به نرخ فوب خليج فارس درآمد ۱۰۰ هزار ميليارد تومان حاصل نمى شود.ثروتى با اشاره به سقف ۶۶ هزار ميليارد تومانى درآمد هدفمندسازى يارانه ها، گفت: براى تحقق اين عدد نرخ حامل هاى انرژى به طور متوسط بايد سه برابر افزايش يابد. اين عضو هيات رييسه كميسيون تلفيق در عين حال از حذف دهك هاى پردرآمد از دريافت يارانه نقدى طى اجراى فاز دوم اجراى قانون هدفمندسازى يارانه ها ابراز بى اطلاعى كرد.