33 سال نفت و 80 درصد درآمد در جيب واردات

شرق: درآمد كشور از محل فروش نفت خام پس از اتفاقات سال 57 تا پايان سال 90 به بيش از هزار ميليارد دلار رسيده است كه بيش از 770 ميليارد دلار آن صرف واردات كالاهاي مصرفي، اساسي و بعضا واسطه‌اي شده است. واردات كالاهاي مصرفي يكي از سياست‌هاي اقتصادي كشور در سال‌هاي پس از اتفاقات سال 57 بوده است تا از اين رهگذر ضمن تامين نيازهاي كشور از افزايش قيمت‌ها جلوگيري شود. اين سياست در چند سال اخير با جديت هرچه تمام‌تر دنبال شد ولي شدت گرفتن واردات نه تنها مانع از افزايش قيمت‌ها نشد بلكه به تحليل رفتن توان بخش مولد اقتصاد انجاميد؛ بخشي كه بسياري از فعالان آن امروز به جرگه واردكنندگان پيوسته‌اند و اندك فعالان باقيمانده با حداقل ظرفيت طي طريق مي‌كنند. از بين رفتن مزيت‌هاي توليدي در كشور و به حاشيه رفتن توليد نيز نتوانست تصميم‌سازان اقتصادي را مجاب به بستن دروازه‌هاي كشور به روي كالاهاي مصرفي خارجي كند چرا كه واردات بيشترين سود و كم‌ترين گرفتاري را براي واردكنندگان دارد به‌طوري‌كه نوسانات چندماهه اخير نرخ ارز نيز مانع از روند رو به رشد واردات نشد و امروز دولتي‌ها به دنبال واردات 24ميليارددلار مواد غذايي و اوليه در ماه‌هاي پيش رو هستند. حجم واردات طي سه دهه گذشته ارتباط مستقيمي با درآمدهاي نفتي داشته و هرچه درآمدهاي حاصل از فروش نفت بيشتر بوده، ميزان واردات نيز به همان نسبت رشد داشته است. به طور كل بر اساس آمارهاي موجود مي‌توان گفت واردات نزديك به 80 درصد منابع حاصل از فروش نفت را بلعيده است؛ درآمدي كه در سال‌هاي اخير به بالاترين ميزان خود در چند دهه گذشته رسيده است به‌طوري‌كه بررسي درآمد حاصل از فروش نفت خام نشان مي‌دهد. متوسط درآمد حاصل از فروش نفت خام ايران در هفت سال گذشته 87 ميليارد دلار بوده كه اين رقم در دوره هشت ساله اصلاحات 71/25 ميليارددلار، در دوره هشت ساله سازندگي 44/15 ميليارددلار، در دوره بعد از انقلاب سال 57 و هشت سال نخست‌وزيري موسوي 27/13 ميليارد دلار و در 9 سال پاياني حكومت محمدرضا شاه پهلوي 76/12 ميليارددلار بوده است. پس از وقايع سال 57 و تصميم دولت موقت براي كاهش توليد نفت خام، توليد نفت با بيش از 50 درصد كاهش به 3/2 ميليون بشكه در روز رسيد. با كاهش توليد نفت خام، درآمد حاصل از صادرات نفت نيز كاهش پيدا كرد. پس از كاهش توليد نفت خام در سال‌هاي اول انقلاب، سطح توليد هيچ گاه به شش ميليون بشكه در روز نرسيد و به آن دوران بازنگشت ولي با افزايش بهاي نفت خام درآمد حاصل از صادرات نفت افزايش پيدا كرد. درآمد حاصل از صادرات نفت خام بعد از انقلاب 57 و تا پايان دولت جنگ 146 ميليارد دلار بوده است. در هشت سال رياست‌جمهوري هاشمي و دوران سازندگي، درآمد حاصل از فروش نفت خام كشور به 5/123 ميليارد دلار رسيد. با افزايش نسبي توليد نفت و بهاي آن، درآمد حاصل از صادرات نفت در دوره اصلاحات و رياست‌جمهوري خاتمي رشد قابل توجهي داشت و در هشت سال 84- 77 بالغ بر 7/205 ميليارد دلار شد.
درآمد دولت نهم و دهم بيش از 50 درصدكل درآمد بعد از انقلاب
درآمد حاصل از فروش نفت خام در هفت سال دولت نهم بالغ بر 525 ميليارد دلار بوده كه بيش از 50 درصد كل درآمد هزار ميليارد دلاري بعد از وقايع سال 57 را شامل مي‌شود. اگر درآمد نفت را به تفكيك دولت‌هاي جنگ، هاشمي‌رفسنجاني، خاتمي و احمدي‌نژاد مورد توجه قرار دهيم تا مشخص شود در دوره زمامداري هر دولت دقيقا چقدر نفت فروخته شده است، مي‌توان دريافت در دولت جنگ درآمد نفت معادل 72/102 ميليارددلار، در دولت هاشمي‌رفسنجاني 6/123 ميليارددلار، در دولت خاتمي 176 ميليارددلار و در دولت احمدي‌نژاد نيز تا پايان سال گذشته بيش از 525 ميليارددلار فروش نفت رخ داده است. در هر صورت كاهش ارزش دلار در برابر سبد كالاها قطعي و حتمي است و براين اساس، بايد ميزان درآمد نفت سال‌هاي قبل از انقلاب را با دلار پرقدرت ارزيابي كرد و بر مبناي همين مثال‌هاي ساده، ارزش115 ميليارد دلاري درآمد 9 ساله قبل از انقلاب معادل حدود 450 تا 500 ميليارد دلار فعلي است. به همين ترتيب بايد در مورد ارزش دلار در سال‌هاي اول انقلاب با شرايط فعلي به ارزيابي ارزش دلار در برابر سبد كالا توجه شود زيرا دلار به‌تدريج و طي 40 سال گذشته ارزش خود را از دست داده و بعد از پايان حاكميت سيستم بر تن وودز (پايه طلا) ارزش دلار به طور مستمر كاهش داشته و شايد از همين‌رو است كه اعضاي اوپك معتقدند بايد نفت را بر پايه ارزهاي ديگري بفروشند.
80 درصد درآمد نفت صرف واردات شد
بر اساس اين گزارش در 31 سال گذشته حدود 770ميليارد‌دلار از ذخاير ارزي كشور صرف واردات شده است كه اين ميزان نزديك به 80 درصد درآمدهاي نفتي كشور را شامل مي‌شود. سهم دولت‌هاي نهم و دهم از كل واردات انجام شده در اين 31سال، حدود 2/347 ميليارد‌دلار است. يعني اين دو دولت از نيمه دوم سال 84 تا پايان سال گذشته بيش از 2/347ميليارد‌دلار از ذخاير ارزي كشور را صرف واردات كرده‌اند تا مانع افزايش قيمت‌ها و تورم شوند. از 770ميليارد‌دلار وارداتي كه در اين 31سال انجام شده، 7/422ميليارد‌دلار آن در 24 سال و نيم مصرف شده در حالي كه دولت‌هاي نهم و دهم به مدت شش‌سال و نيم 2/347ميليارد‌دلار از ذخاير ارزي را به واردات اختصاص داده‌اند. به بياني ديگر در اين 31سال دولت‌هاي قبلي 55درصد ذخاير ارزي را براي واردات مصرف كرده‌اند اما اين دو دولت 45درصد ارزها را به واردات اختصاص داده‌اند. شش ماه بعد از روي كار آمدن دولت نهم، ارزش واردات از 2/39ميليارد‌دلار در پايان سال 84 به 7/61ميليارد‌دلار تا پايان سال 90 رسيد. البته آمار واردات در سال 90 نسبت به 89، حدود چهاردرصد كاهش يافته با اين حال ميزان واردات همچنان بالاست. واردات زماني در دولت‌هاي نهم و دهم در دستور كار قرار گرفت كه تورم نزديك به تك‌رقمي، رو به صعود گذاشت و از 4/10 و 9/11درصد در سال‌هاي 84 و 85، ناگهان به 6/18درصد در سال 86 رسيد. افزايش تورم ادامه داشت تا اينكه در سال 87 نرخ تورم به 4/25درصد رسيد. دولت براي اينكه تورم را مهار كند، به جاي تقويت توليد و اتخاذ سياست‌هايي براي شكوفايي اقتصاد، به واردات روي آورد. هدفمندي يارانه‌ها هم كه كنار اين پازل قرار گرفت موجب افزايش نرخ تورم شد. تورمي كه به خاطر ركود در سال‌هاي 88 و 89 رو به كاهش گذاشته بود. حالا باز هم تورم به 5/21 درصد رسيده است و اجراي فاز دوم اين قانون وضعيت را براي بنگاه‌هاي اقتصادي بدتر از قبل مي‌كند. ادامه اين روند بدون شك تورم را بيش از اين ارقام افزايش مي‌دهد. در اين شرايط اما دولت باز هم بر طبل افزايش واردات، براي كنترل قيمت‌ها خواهد كوفت و ذخاير ارزي بيشتري را به واردات اختصاص خواهد داد.