توسعه نيافتگی صنايع؛ غذای 20 ميليون نفر هدر می رود

توسعه نيافتگي صنايع تبديلي، سالانه غذاي 20 ميليون نفر را در کشور هدر مي‌دهد

روزنامه خراسان: توسعه صنايع تبديلي و تکميلي در بخش کشاورزي مي تواند به فرآوري و عمل آوري مواد نباتي، حيواني، زراعي، باغي و... منجر شود از اين روست که بر ضرورت توسعه صنايع تبديلي و تکميلي در جلوگيري از هدر رفت منابع کشاورزي تأکيد مي شود.

ضايعات کشاورزي
ضايعات محصولات کشاورزي کشورمان حدود ۲۵-۳۰درصد برآورد مي شود که ارزش اقتصادي آن حدود ۵ ميليارد دلار است که اين ميزان ضايعات مي تواند غذاي ۲۰ ميليون نفر را تأمين کند. دکتر رحيم احساني مدرس دانشگاه صنايع غذايي قزوين با بيان اين مطلب مي گويد: براي جلوگيري از اين ميزان ضايعات محصولات کشاورزي، با برنامه ريزي صحيح در جهت توسعه و حمايت از صنايع تبديلي و تکميلي بخش کشاورزي اين محصولات را که در طول برداشت، حمل و نقل، انبارداري و عرضه ضايع مي شود و گاه زيان هاي جبران ناپذيري را به کشاورزان و اقتصاد کشور وارد مي کند مي توان به ارزش افزوده تبديل کرد که بدون ترديد بر ارتقاي توليد ملي کشور تأثيرگذاراست.

دکتر احساني يادآور مي شود: بدون ترديد ايجاد صنايع تبديلي در روستاها يکي از سودمندترين ارتباطات بين دو بخش صنعت و کشاورزي است. اين صنايع از ميزان بيکاري هاي دايمي و فصلي در مناطق روستايي مي کاهد، همچنين زمينه مناسب براي توسعه مناطق روستايي را فراهم مي آورد و به افزايش توليدات روستايي، بهره وري، ايجاد فرصت هاي شغلي، تأمين نيازهاي اساسي، پيوند با ديگر بخش هاي اقتصادي و کاهش نابرابري هاي منطقه اي منجر خواهد شد، لذا اين گونه صنايع مي تواند پيش نياز استراتژي صنعتي شدن و تأمين کننده امنيت غذايي در کشور باشد.

عضو سابق هيئت علمي پژوهشکده مهندسي جهاد کشاورزي متذکر مي شود: بيش از ۸۵ درصد صنايع تبديلي و تکميلي مربوط به بخش کشاورزي را صنايع غذايي تشکيل مي دهد.

علاوه بر آثار مستقيم و غيرمستقيم اين صنايع از نظر توليد و اشتغال که در بخش کشاورزي بر جاي مي گذارد موجب رشد و شکوفايي در سطح کلان اقتصاد مي شود.

همچنين يک کارشناس صنايع غذايي هم در اين باره چنين مي گويد: در جهان امروز توليد بيشتر محصولات کشاورزي به معناي افزايش توانمندي کشاورزي به حساب مي آيد، بديهي است توليد بيشتر مساوي درآمد بيشتر است که اين امر نيازمند دو عامل افزايش سطح زير کشت و افزايش عملکرد واحد سطح است.

وي مي افزايد: صنايع تبديلي و تکميلي يکي از مهم ترين عواملي است که مي تواند هدر رفت توليدات کشاورزي را کاهش دهد و قطعاً صنايع تبديلي و تکميلي در بخش کشاورزي مزاياي قابل توجهي دارد.

اين کارشناس صنايع غذايي به برخي مزاياي اين صنعت اشاره مي کند و مي گويد: توسعه صنعت غذايي تسهيل کننده و ارتقا دهنده فعاليت هاي بخش کشاورزي است و توان صنعت منطقه اي و ملي را افزايش مي دهد لذا افزايش بهره وري در توليد باعث ارتقاي درآمد خانوارهاي کم درآمد روستايي مي شود، همچنين از طريق ايجاد فرصت هاي تکميلي در کنار فعاليت هاي «درون مزرعه» زمينه ساز اشتغال نوين در مناطق روستايي مي شود.

وي تاکيد مي کند: اصلاح ساختار عمليات پس از برداشت، راه اندازي نظام تضمين کيفيت محصولات، ترويج دانش فني کاهش ضايعات، ترويج الگوي صحيح مصرف و تقويت واحدهاي عمليات پس از برداشت بايد مدنظر قرار گيرد.

اين کارشناس صنايع غذايي يادآور مي شود: سالانه ۸۵ ميليون تن انواع محصولات کشاورزي در کشور توليد مي شود که 17.8 درصد آن به صورت ضايعات از بين مي رود، که طبق برآوردهاي انجام شده سالانه ۲ تريليون و ۳۴ ميليارد تومان به علت ضايعات محصولات کشاورزي به اقتصاد کشور خسارت وارد مي شود که قطعاً با گسترش صنايع تبديلي و تکميلي از ضايعات محصولات کشاورزي مي توان جلوگيري کرد.

صنايع تبديلي در برنامه پنجم توسعه
صنايع تبديلي و تکميلي نقش مهمي در افزايش توليدات دارد به طوري که در برنامه هاي توسعه کشور به آن توجه شده است و آن را در راستاي ارتقاي توليد ملي مي دانند.

مهندس عليرضا پوربصير مديرکل دفتر امور صنايع کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي در مورد نقش صنايع تبديلي و تکميلي بر توليد ملي به خراسان چنين مي گويد: بر اساس آمار ارائه شده در سال ۱۳۸۹ حدود 108.5 ميليون تن ماده خام کشاورزي شامل 76.9 ميليون تن محصولات زراعي، 17.3 ميليون تن محصولات باغي، 13.6 ميليون تن محصولات دامي و ۶۶۰ هزار تن محصولات شيلاتي توليد شده است و بر اساس پيش بيني هاي به عمل آمده در برنامه ۵ ساله پنجم توسعه مقرر است ميزان توليد مواد خام کشاورزي به حدود ۱۴۳ ميليون تن افزايش يابد.

وي مي افزايد: از آن جا که بخشي از مواد خام توليدي در بخش کشاورزي به صورت تازه و بدون فرآوري به مصرف مي رسد، بايد براي مواد خام مازاد بر مصرف «تازه خوري» برنامه ريزي کرد و آن ها را در چرخه فرآوري قرار داد تا بتوان در زمان مناسب به بازار مصرف عرضه کرد.

مهندس پوربصير يادآور مي شود: بدون ترديد ايجاد، توسعه و حمايت از صنايع تبديلي و تکميلي بخش کشاورزي يکي از سودمندترين ارتباط ها بين دو بخش صنعت و کشاورزي است.

اين مقام مسئول تاکيد مي کند: رشد و توسعه صنايع تبديلي و تکميلي از ميزان بيکاري هاي دايمي و فصلي در مناطق روستايي مي کاهد و همچنين زمينه مناسب براي توسعه مناطق روستايي را فراهم مي کند و افزايش توليد روستايي، بهره وري، ايجاد فرصت هاي شغلي، تامين نيازهاي اساسي، پيوند با ديگربخش هاي اقتصادي و در نهايت توسعه عدالت اجتماعي را به همراه دارد. لذا اين گونه صنايع مي توانند پيش نياز استراتژي صنعتي شده وتامين کننده امنيت غذايي در کشور باشد که همه اين موارد مي تواند تاثير مثبتي بر توليد ملي کشور داشته باشد.

مدير کل دفتر امور صنايع کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي به برنامه پنجم توسعه اشاره مي کند و مي گويد: بر اساس برنامه ريزي هاي به عمل آمده پيش بيني مي شود که تا پايان برنامه پنجم توسعه حدود ۲۴ ميليون تن ظرفيت جديد صنايع تبديلي و تکميلي و غذايي در کشور ايجاد شود که اين ظرفيت سازي جديد در بخش هايي خواهد بود که در حال حاضر با کمبود ظرفيت مواجه است از جمله ايجاد و توسعه انبارهاي فني، سردخانه و واحدهاي درجه بندي و بسته بندي سيب زميني، پياز و انواع سبزي و ميوه ها، واحدهاي بسته بندي و فرآوري پسته، زعفران، خرما، کشتارگاه هاي دام و طيور و... که از بخش هاي داراي اولويت است.

وي اظهار مي دارد: همچنين بازسازي و نوسازي واحدهاي توليدي، تکميلي و غذايي موجود دربرنامه پنجم توسعه ديده شده است.

مهندس عليرضا پوربصير به آمار موجود در اين زمينه اشاره مي کند و مي گويد: آمار موجود حاکي از ميزان توليد ناخالص داخلي کشور در سال ۸۶ بر مبناي قيمت ثابت سال ۷۶ برابر با ۴۷۷۶۸۳ ميليارد ريال و سهم بخش کشاورزي از کل ارزش افزوده کشور حدود 13.9 درصد است که بر مبناي قيمت ثابت ۷۶ برابر ۶۶۲۳۵ ميليارد ريال مي باشد و سهم بخش صنعت حدود 20.8 درصد و بر مبناي قيمت ثابت سال ۷۶ برابر ۹۹۴۳۲ ميليارد ريال بوده و سهم صنايع غذايي از ارزش افزوده کل کشور حدود 3.5 درصد و بر مبناي قيمت ثابت ۷۶ برابر با ۱۷۶۸۳ ميليارد ريال است.

دکترکمندي مديرکل اعتبار و وصول مطالبات بانک کشاورزي نيز دراين باره به خراسان مي گويد: گسترش صنايع تبديلي علاوه بر ايجاد ارزش افزوده، اشتغال، کاهش ضايعات، توليد درآمد و درآمد ارزي، به علت جذب توليدات کشاورزي سهم به سزايي در گسترش کشاورزي و توليد ملي کشور دارد.

وي مي افزايد: در واقع صنايع غذايي محرک رشد و توسعه اقتصادي است، به طوري که حتي کشورهايي که خود امکانات توليد مواد اوليه کشاورزي و دامي را ندارند با واردات مواد اوليه و فرآوري آن ها اقتصاد خود را رونق مي بخشند.

اين کارشناس کشاورزي يادآور مي شود: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه حمايت از گسترش صنايع تبديلي و تکميلي بايد به گونه اي باشد که درصد محصولات فرآوري شده تا پايان برنامه به دوبرابر افزايش يابد و زمينه کاهش ضايعات از ۳۰درصد به ۱۵درصد فراهم شود تا بتوانيم رونقي در توليد ملي ايجاد کنيم.

دکتر کمندي يادآور مي شود: ايران با برخورداري از تنوع شرايط آب و هوايي، امکان توليد تقريبا تمام انواع محصولات کشاورزي مناطق معتدل، نيمه گرمسيري و گرمسيري را دارد و نيز کيفيت بالاي محصولات موجب شده تا ايران يکي از ۵کشور اول جهان در توليد ۲۰محصول کشاورزي باشد.

وي مي افزايد: از طرفي کمبود صنايع غذايي و بالا بردن ضايعات کشاورزي موجب شده که ميزان ضايعات در محصولات کشاورزي به طور متوسط در کشور ۳۰درصد کل توليدات را شامل شود. ضايعات شامل ضايعات در مراحل توليد (کاشت، داشت و برداشت) عمدتا ناشي از استفاده نکردن بهينه و به موقع از نهاده هايي مثل کود، بذر، نيروي انساني و غيره است. ضايعات مرحله توزيع مربوط به حمل و نقل و بازاريابي است که با توجه به عرضه فصلي محصولات و تقاضاي دايمي بازار شرايط خاصي را مي طلبد و ضايعات مصرف که به فرهنگ مصرف کننده برمي گردد.

چالش هاي پيش روي صنايع تبديلي
قطعا صنايع تبديلي و تکميلي با کمبودها و مشکلاتي همراه است که همين امر مي تواند اين صنعت را در تنگنا قرار دهد و با چالش هايي روبه رو کند.

مهندس عليرضا پوربصير به چالش هاي فراروي صنايع تبديلي و تکميلي اشاره مي کند و مي گويد: کمبود نقدينگي در اين واحدها، بالا بردن قيمت تمام شده محصولات فرآوري شده کشاورزي، بالا بردن ضايعات محصولات کشاورزي به ويژه در مراحل پس از برداشت، نوسانات قيمت و مشکلات مربوط به دسترسي به مواد اوليه در زمان مناسب توسط صاحبان واحدهاي توليدي، توسعه نيافتگي شبکه توليد و عرضه فرآورده هاي صنايع تبديلي و تکميلي و غذايي کشور، تعدد نشان هاي تجاري در بازار محصولات صنايع تبديلي و تکميلي و غذايي کشور، پراکنش نامناسب صنايع تبديلي و تکميلي غذايي کشور با توجه به کانون و قطب هاي عمده توليد محصولات کشاورزي، فرسودگي بخش قابل ملاحظه اي از ماشين آلات و واحدهاي صنايع تبديلي و تکميلي و غذايي، تعدد مراکز تصميم گيري در خصوص ايجاد، توسعه و حمايت از صنايع تبديلي و تکميلي و غذايي و صدور بي رويه جوازهاي تاسيس صنايع تبديلي و تکميلي و غذايي از عمده ترين چالش هايي است که اين صنايع با آن مواجه است.

دکتر کمندي مدير کل اعتبار و وصول مطالبات بانک کشاورزي نيز در اين باره چنين مي گويد: با وجود امکانات فراوان توليد انواع محصولات کشاورزي در کشور به دليل فقدان صنايع تبديلي و تکميلي کافي و همچنين صنايع بسته بندي، مقدار زيادي از اين توليدات از بين مي رود.

وي مي افزايد: صنايع تبديلي و تکميلي بخش کشاورزي به دلايل گوناگون از جمله تامين امنيت غذايي، تامين نيازهاي عمده معيشتي جامعه، کاهش ضايعات محصولات کشاورزي، اشتغال زايي، افزايش صادرات غيرنفتي و افزايش ارزش افزوده، موتور محرکه توسعه پايدار بخش کشاورزي به حساب مي آيد، لذا توجه به اين موارد مي تواند چالش هاي فراروي اين صنايع را کاهش دهد و بر توليد درآمد تاثير مثبتي بگذارد.

راه هاي غلبه بر مشکلات
اما در کنار چالش ها و کاستي هايي که بر صنعت تبديلي و تکميلي وجود دارد قطعا راهکارها و تمهيداتي مي تواند به مقابله با اين چالش ها بپردازد.

دکتر کمندي مدير کل اعتبار و وصول مطالبات بانک کشاورزي خراسان رضوي نيز به راهکارهاي غلبه بر چالش ها و جلوگيري از ضايعات به روش هاي اقتصادي اشاره مي کند و مي گويد: با توجه به اين که زمان توليد و مصرف محصولات کشاورزي متفاوت است، صنايع تبديلي مي تواند با حفظ و نگهداري محصولات به گونه اي در آن ها تغييرات ايجاد کند که امکان مصرف شان طي سال فراهم باشد.

وي مي افزايد: همچنين بازاريابي مناسب و کيفيت بسته بندي باعث فروش به موقع محصولات شده و کاهش ضايعات را به همراه دارد از طرفي خريد تضميني باعث مي شود در صورت پايين بودن قيمت بازار، محصول به ضايعات تبديل نشود.

اما مهندس عليرضا پوربصير مدير کل دفتر امور صنايع کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي به راهکارهاي ديگري اشاره مي کند و يادآور مي شود: لزوم تمرکز سياست گذاري، برنامه ريزي و توسعه صنايع تبديلي و تکميلي و غذايي در بخش کشاورزي، همچنين افزايش اعتبارات کمک هاي فني و اعتباري صنايع تبديلي و تکميلي، تامين تسهيلات سرمايه گذاري موردنياز براي تکميل طرح هاي نيمه تمام، تامين تسهيلات سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، تسري پوشش بيمه هاي جبران خسارات خشکسالي، سرمازدگي، آفت زدگي به زنجيره صنايع تبديلي و تکميلي غذايي، ارتقاي بهره وري و حمايت از بازسازي و نوسازي ظرفيت هاي توليدي در صنايع تبديلي و تکميلي و غذايي به ويژه در صنايع قند و شکر، توليد روغن ساخته شده خوراکي، صنايع شير و فرآورده هاي لبني و کنسانتره آبميوه، شالي کوبي و... همچنين صدور هدفمند جوازهاي تاسيس صنايع تبديلي و تکميلي و غذايي، حمايت از صادرات محصولات صنايع تبديلي و تکميلي و غذايي در راستاي افزايش صادرات غيرنفتي، از طرفي پراکنش مناسب واحدهاي توليدي صنايع تبديلي و تکميلي و غذايي در قطب هاي عمده توليد محصولات کشاورزي مي تواند از مواردي باشد که بر چالش هاي فراروي صنايع تبديلي و تکميلي غلبه کند.

بنابراين صنايع تبديلي و تکميلي، حلقه اتصال تمام بخش هاي توليدي و صنعتي کشور است و با اين حلقه اتصال مي توان مسير حرکت به سمت توسعه اقتصادي را با برنامه ريزي هاي درست هموار کرد تا از هدررفت منابع جلوگيري شود.

چکيده گزارش
از طريق صنايع تبديلي و تکميلي مي توان ضايعات محصولات کشاورزي را کاهش داد. برآوردهاي آماري نشان مي دهد ضايعات محصولات کشاورزي در ايران حدود ۲۵-۳۰ درصد است و ارزش اقتصادي اين ضايعات را هم ۵ تا ۱۰ ميليارد دلار تخمين مي زنند که اگر از اين ميزان ضايعات جلوگيري شود، حداقل مي توان غذاي ۲۰ ميليون نفر را تأمين کرد. در واقع صنايع تبديلي و تکميلي در توسعه صنايع غذايي نقش مهمي دارد. از اين رو در طول پنج برنامه توسعه نگاه ويژه اي به صنايع تبديلي و تکميلي شده است و پيش بيني مي شود که تا پايان برنامه پنجم توسعه، حدود ۲۴ ميليون تن به ظرفيت صنايع تبديلي و تکميلي و غذايي کشور افزوده شود. همچنين بازسازي و نوسازي واحدهاي موجود هم در اين برنامه ديده شده و بايد تا پايان برنامه درصد محصولات فرآوري شده به ۲ برابر افزايش يابد تا از ضايعات کشاورزي کاسته شود. صنايع تبديلي و تکميلي بخش کشاورزي به دلايل گوناگون از جمله تأمين امنيت غذايي، تأمين نيازهاي عمده معيشتي جامعه، کاهش ضايعات محصولات کشاورزي، اشتغال زايي، افزايش صادرات غيرنفتي و افزايش ارزش افزوده مي تواند موتور محرکه توسعه پايدار بخش کشاورزي به حساب آيد و تأثير شگرفي بر توليد ملي داشته باشد.