سه شنبه، 12 اردیبهشت ماه 1391 برابر با 2012 Tuesday 01 May
«واردات پيشگی» در اقتصاد
روزنامه شرق: اينكه كارشناسان اقتصادي وقتي به تحليل واردات مي‌رسند كمي تا حد زيادي گيج مي‌شوند به‌نظر مي‌رسد يك اتفاق طبيعي باشد. در چند سال گذشته شايد بيشترين انتقادهاي اقتصادي نصيب «واردات‌پيشگي» برنامه‌ريزان اقتصاد دولتي ايران شده باشد ولي با اين وجود همچنان بخش واردات به خوبي كار مي‌كند و جاي پاي خود را روي بدن اقتصاد ايران بر جاي مي‌گذارد. جالب اينجاست كه عقلانيت حاكم بر توسعه كشور نيز به خوبي مسير حركت منحني توسعه را نشان داده و از ضرورت پرداخت به توليد و صنعت سخن گفته است اما باز هم به نظر مي‌رسد موتور اجرايي به سمت واردات كشش دارد. اگر بخواهيم با منطق اقتصاد نگاه كنيم ظاهرا بايد گفت كه حتما سود موجود در واردات آنقدر زياد است كه باز هم همه چيز به واردات ختم مي‌شود. اين يك نگاه اقتصادي است كه بر اساس سود حركت مي‌كند. در كلامي خلاصه فقط مي‌توان گفت كه اقتصاد دولتي ايران در چند سال گذشته محور خود را بر پايه واردات بنا كرده است. مثلا همين وزارت بازرگاني سابق با وجود استقرار اتحاديه واردكنندگان، پا را فراتر برد و مجمع عالي واردات را نيز زير نظر وزارت بازرگاني تاسيس كرد تا وظيفه انسجام در سيل كالاهاي وارداتي را بر عهده بگيرد. در واقع مي‌توان گفت اين مجمع به يك سازمان دولتي براي انحصار در واردات تبديل شد. البته از يك منظر شكل‌گيري چنين مجمعي طبيعي است چون ظاهرا اساس اقتصاد در سال‌هاي گذشته بر واردات نهاده شده است اما اينكه نهادهاي وارداتي چگونه توليدگريزي را نهادينه مي‌كنند، پرسش اصلي است كه كارشناسان اقتصادي امروز بايد به آن توجه كنند.
دفتر كار دولتي‌ها در اختيار واردكنندگان
بر اساس اين گزارش توجه دولتي‌ها به واردات آن هم به بهانه تنظيم بازار، كار را به جايي رسانده است كه مجمع واردات به رغم وجود اتحاديه واردكنندگان مواد پروتئيني اقدام به تشكيل گروه واردكنندگان مواد پروتئيني كرده و معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز با واگذاري حق امضاي واردات به اين گروه عملا اتاق واردات گوشت در دولت را تاسيس كرد تامديرعامل اتحاديه سراسري دامداران كشور با انتقاد از جريان حاكم بر روند واردات گوشت در كشور، واگذاري دفتر كار دولتي‌ها به واردكنندگان را زير سوال ببرد. سعيد سلطاني‌سروستاني در گفت‌وگو با «مهر» درخصوص اظهارات صدرالله دولت مديرعامل شركت پشتيباني امور دام كشور مبني براينكه به دليل آغاز فصل برداشت علوفه، قيمت گوشت قرمز تا دو ماه ديگر كاهش خواهد يافت، گفت: متاسفانه همه توجه دولتي‌ها به واردكننده‌هاست و دفتر كار آنها به دفتر واردكنندگان تبديل شده و با وجود حرف‌هايي كه مي‌زنند، اصلا به توليد‌كننده توجهي ندارند. وي با بيان اينكه قيمت گوشت قرمز در بازار به عوامل متعدي بستگي دارد كه نهاده‌ها و علوفه تنها يكي از اين عوامل است، گفت: براي پيش‌بيني قيمت گوشت قرمز در آينده بايد همه عوامل تاثيرگذار در رابطه با اين محصول دامي را در نظر گرفت، نه فقط يكي از عوامل را؛ بنابراين صحبت‌هاي وي بي‌پايه و اساس است. سلطاني تصريح كرد: اظهارنظرها بايد كارشناسانه و منطبق بر واقعيت باشد، درحالي كه حرف‌هاي دولتي‌ها اصلا با واقعيت منطبق نيست. وي در پايان از مسوولان خواست با تصورات غلط و غيركارشناسانه قيمت‌ها را پيش‌بيني نكنند. اظهارات رييس اتحاديه كشوري دامداران در واكنش به صحبت‌هاي صدرالله دولت، مديرعامل شركت پشتيباني امور دام كشور است كه اعتقاد دارد با بهبود وضع برداشت علوفه در كشور از دو ماه آينده شاهد روند كاهشي قيمت گوشت در كشور خواهيم بود. دولت اما تنظيم بازار محصولات كشاورزي توسط وزارت جهاد كشاورزي را مورد انتقاد قرار داده و گفت: در حالي كه طبق ماده 16 قانون افزايش بهره‌وري و ماده 145 قانون برنامه پنجم توسعه از سال گذشته اختيارات تنظيم بازار محصولات كشاورزي، مجوزهاي واردات، ميزان و تعرفه‌گذاري آن به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شده بود، طي 20 روز اخير بدون هيچ‌گونه اطلاع‌رساني و اعلام رسمي، اين مسووليت به‌طور غيرمستقيم به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگردانده شده است. كارشناسان و فعالان بخش كشاورزي به خصوص در حوزه توليد گوشت و مرغ بر اين باورند كه بازپس‌گيري وظايف وزارت جهاد كشاورزي و واگذاري مجدد آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها در راستاي افزايش قدرت عمل گروه واردكنندگان مواد پروتئيني بوده است؛ گروهي كه در تركيب اعضاي آن، شركت‌هاي اقماري وزارت جهاد كشاورزي و واردكنندگان بزرگ نزديك به جريان‌هاي سياسي درون دولت ديده مي‌شود. روند واردات گوشت و ماجراهاي پشت پرده آن تنها بخشي از واقعيت‌هاي اين روزهاي اقتصاد كشور است. اين واقعيت اما محصولي جز به حاشيه راندن توليد و افسارگسيختگي قيمت‌ها نداشته است؛ محصولي كه اعتراف رييس دولت به وجود گراني بي‌سابقه در كشور و نارضايتي مردم را در پي داشته است. «براي كنترل قيمت‌ها برنامه مشخصي نداريم» نيز اعتراف معاون اول رييس‌جمهوري است كه به نوعي موضع دولت در برابر گراني‌ها را به طور رسمي مشخص مي‌كند. البته پيش از اين كارشناسان اقتصادي از فقدان برنامه براي مقابله با گراني‌ها سخن گفته بودند اما اينكه معاون اول دولت اين‌گونه در برابر گراني‌ها بنشيند، انگاري چاره‌اي نيست تا بپذيريم كه گراني‌ها به كلافي سردرگم در اقتصاد ايران تبديل شده‌اند. گراني افسار گسيخته اما چندان هم دور از ذهن نبود و دولتي‌ها نيز براي مقابله با آن، پليسي كردن فضاي بازار و ايجاد انحصار در واردات برخي از اقلام خوراكي همچون گوشت را در دستور كار خود قرار داده بودند. خوش‌بيني مديران دولتي به برنامه‌هاي مديريتي خود در حوزه بازار و همچنين واردات به حدي بود كه وعده تثبيت و حتي كاهش قيمت‌ها را داده و با تعيين دستوري قيمت‌ها سعي در آرام نشان دادن بازار داشتند، غافل از اينكه بازار فرمان‌پذير نبوده و نفس توليد در چنين شرايطي به شماره مي‌افتد. تلاش دولت براي جلوگيري از تشديد تورم آن هم به قيمت ناتوان‌تر شدن توليد كمتر از يك‌سال دوام آورد و بالاخره بازار شرايط خود را تحميل كرده و مديران اقتصادي دولت را به زانو درآورد. بازاري كه تمامي معادلات مديران اقتصادي دولت را به هم زد و نتيجه آزمون و خطاهاي مكرر و اجراي سليقه‌اي قانون هدفمندي را به صورت گراني به رخ آنها كشيد. بيدادِ گراني در گروه مواد غذايي و سبك‌تر شدن سبد غذايي خانوار تنها گوشه‌اي از آثار سياست‌هاي اقتصادي دولت است؛ سياست‌هايي كه به گفته اهل فن و تحليلگران بعضا در راستاي تامين منافع گروهي خاص از جمله برخي واردكنندگان نزديك به جريان‌هاي درون دولت بوده است. تجربه تشكيل گروه واردكنندگان گوشت و ديگر مواد پروتئيني شايد نمونه بارز آزمون و خطاهاي دولت در عرصه مديريت واردات باشد چرا كه به رغم نيازسنجي صورت گرفته و واردات بيش از نياز گوشت در سال 90، قيمت اين ماده پروتئيني روند صعودي داشته و معاون اول رييس‌جمهوري را مجبور به غيرطبيعي دانستن افزايش قيمت گوشت كرد. شايد ناكامي در تنظيم بازار گوشت و ناكارآمدي برنامه‌هاي معاونت توسعه بازرگاني داخلي مبني بر ايجاد گروهي تحت عنوان «واردكنندگان مواد پروتئيني» بود كه محمدرضا رحيمي را وادار كرد كه بگويد: «براي كنترل قيمت‌ها برنامه مشخصي نداريم.»
