اقتصاد به تعليق رفته با افزايش يك‌باره حامل‌های انرژی

روزنامه اعتماد: در برنامه چهارم توسعه كه مصوبه مجلس ششم بود، موضوع تعادل‌بخشي قيمت حامل‌هاي انرژي به‌گونه‌يي پيش‌بيني شد كه در مدت اجراي برنامه، قيمت‌ها به فوب خليج‌فارس برسد تا تعادل منطقه‌يي پيدا كند. از اين رهگذر، دو مساله اتفاق مي‌افتاد: 1- قاچاق بنزين، گازوييل و مشتقات نفتي كاهش پيدا مي‌كرد، 2- جلوي مصرف بي‌رويه حامل‌هاي انرژي در واحدهاي توليدي و ساختمان‌ها به‌صورت ساختاري گرفته مي‌شد و واحدهاي توليدي با حمايت دولت به سراغ اصلاح ساختار و بهينه‌كردن فعاليت‌هاي خود مي‌رفتند. از سوي ديگر، دولت و شهرداري‌ها مكلف شده بودند در ساخت‌وسازها مساله ساخت بهينه را مورد توجه قرار دهند تا مصرف انرژي به حداقل برسد. همه اينها در برنامه چهارم توسعه ديده شد، اما متاسفانه زماني كه مجلس هفتم سر كار آمد، قانون ملغي شد و نه‌تنها اجازه ندادند كه قيمت حامل‌هاي انرژي طبق برنامه چهارم پلكاني افزايش يابد، حتي عنوان كردند كه حامل‌هاي انرژي نبايد گران شود. در چنين شرايطي، قاچاق سوخت به خارج از كشور افزايش يافت و منابع كشور هدر رفت. بر اين اساس، دولت با فشار بودجه‌يي مواجه شد و طرح تحول اقتصادي را مطرح كرد؛ البته به جاي اينكه ساير پارامترهاي اقتصادي را اصلاح كند، تنها به سراغ اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها رفت. به اين ترتيب نرخ حامل‌هاي انرژي قبل از بازسازي صنايع و فرهنگ‌سازي براي صرفه‌جويي به يك‌باره افزايش يافت و شوك تورم ناشي از هدفمندي بر اقتصاد تحميل شد. همزمان با اجراي اين قانون، اقتصاد نيز با ركود تورمي شديد مواجه شد و دستمزد حقوق‌بگيران به نسبت تورم افزايش نيافت و افراد زيادي از جامعه زير خط فقر قرار گرفتند. اين در حالي است كه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌توانست نتيجه‌يي مثبت در پي داشته باشد و روند مصرف را بهينه كند تا اصلاح ساختار صورت گيرد، اما به‌دليل اينكه اغراض سياسي پشت اين ماجرا بود، قبل از اصلاحات، يارانه‌هاي نقدي به حساب خانوار واريز شد و قيمت‌ها افزايش پيدا كرد. از سوي ديگر، طرح‌هاي غيرعملي و ناموفق بنگاه‌هاي زودبازده اجرا و پول هنگفتي بابت اين طرح‌ها هزينه شده بود كه هزينه سنگيني را به اقتصاد تحميل كرد. طبق گزارش بانك مركزي در زمان آقاي طهماسبي، تحقق بنگاه‌هاي زودبازده كمتر از 20 درصد بود و در اين شرايط با تورم بالا و ركود مواجه و درهاي واردات به كشور نيز باز شد. دولت به جاي اينكه تمامي مولفه‌هاي اقتصادي را در نظر بگيرد، قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را اجرا كرد و در مقابل، بانك مركزي با كمبود منابع روبه‌رو شد. در چنين شرايطي، بانك مركزي دستور برداشت شبانه از حساب بانك‌ها را صادر كرد و اين مساله شوك و ناامني را در ميان فعالان اقتصادي ايجاد كرد. دولت به جاي اينكه فضا را با برنامه‌هاي اصولي آرام كند، با اتخاذ سياست‌هاي نادرست به ناامني‌ها دامن مي‌زند و فضاي اقتصادي در تعليق قرار مي‌گيرد. اي كاش مجلس به جاي اينكه امروز به اصلاح قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بپردازد و نگذارد افزايش قيمت بنزين و نفت در گام دوم هدفمندي به نرخ فوب خليج‌فارس برسد، اين كار را در مجلس هفتم انجام مي‌داد و ماده 3 قانون برنامه چهارم را ملغي نمي‌كرد و اين همه نابساماني را شاهد نبوديم. اميدوارم مجلس در كنار اين اقدامات، براي اينكه مردم با مشكلات بيشتري روبه‌رو نشوند، به سطح دستمزدها توجه كند و به تناسب تورم، دستمزدها افزايش يابد. از سوي ديگر، بيكاران را تحت پوشش بيمه بيكاري قرار دهيم و زمينه براي سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتر فراهم شود.

علي ظفرزاده
دبيركل جمعيت توليدگرايان