"دولت الكترونيک"‌، شايد وقتی ديگر

جام جم آنلاين: بر كسي پوشيده نيست كه كماكان جايگاه "دولت الكترونيك" در ايران، دوران نوباوگي خود را مي گذراند و همچنان به بلوغ و تكامل لازم نرسيده است. در واپسين روزهاي سال 90 بود كه رهبر انقلاب، با علم به اين موضوع، دستور تشكيل "شوراي عالي فضاي مجازي" را صادر كردند.لزوم تشكيل اين شوراي و چالش هاي كنوني دولت الكترونيك در ايران، مقوله هايي است كه در اين گزارش بدان پرداخته شده است.

آرمانشهر اينترنتي؛ آرزوي ديرينه شهروندان

تصور كنيد در شهري زندگي مي كنيد كه در آن كليه خدمات اداري دولت و ارگان هاي زيرمجموعه آن، با توسل به سايت ها و شبكه هاي اينترنتي ارايه مي شود و ديگر از مراجعه هاي حضوري و ترافيك سنگين خيابان ها براي رفع و رجوع يك كار اداري ساده خبري نباشد.

شهري كه در آن اسكناس هاي كاغذي، حرف اول و آخر دنياي تجارت را نمي زنند و كليه تبادلات مالي با كارت هاي اعتباري انجام مي شود.

شهر الكترونيكي را فرض كنيد كه در آن، سرعت و كيفيت اينترنت به گونه اي است كه بسياري از كارهاي پژوهشي، تحقيقاتي و علمي، بدون آن كه اعصاب محقق از كندي و قطعي اينترنت خرد شود، به طرفة العيني انجام مي شود.

بي شك زيستن در چنين آرمانشهري براي هر كدام از ما شيرين و خواستني است. در چنين وضعيتي، نه تنها بودجه عمومي كشور صرف بوروكراسي سازمان هاي عريض و طويل نمي شود؛ بلكه مردم نيز در آرامش رواني بهتري به سر خواهند برد و نشاط جامعه نيز افزون تر از پيش مي شود.

اما با وجود تمام مزاياي پرشماري كه در دل فضاي مجازي نهادينه شده است، شوربختانه همچنان با آرمانشهري كه وصف آن رفت، فاصله زيادي داريم.

بي گمان، فاصله زيادي بين كاربردهاي گسترده اينترنت در كشورهاي توسعه يافته با قابليت هاي محدود اينترنت در ايران مشاهده مي شود كه مي توان گفت يكي از عمده اهداف تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي، كاهش اين فاصله معنادار است.

اهداف تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي

در حكم مقام معظم رهبري درباب اهميت حيات اين شوراي عالي ذكر شده است:‌

"گسترش فزاینده‌ فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی بویژه شبکه‌ جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره گیری حداکثری از فرصت های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارايه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب های ناشی از آن اقتضا می کند که نقطه‌ی کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور بوجود آید."

" به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می گردد و لازم است به کلیه‌ مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود."

همچنين رهبر انقلاب در خصوص وظايف خطير اين شورا عنوان كردند:

"این شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد نمایند تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی در چارچوب مصوبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد."

تحقق "دولت الكترونيك" و وعده هاي مسوولان

معمولا مفهومي به نام دولت الكترونيك، با حذف سازوكارهاي پيچيده اداري تداعي مي شود.

در واقع، دولت الكترونيك به معناي بهره برداري دولت از فضاي مجازي جهت بهبود ارايه خدمات خود به شهروندان تعبير مي شود.

كاهش خطاي انساني، تسهيل و تسريع در خدمت رساني به شهروندان، بازدهي بالاتر سازمان ها، صرفه جويي در وقت ارباب رجوع و كارمند و حتي كاهش مفاسد اداري، از جمله مهم ترين كارويژه هاي دولت الكترونيك است كه در صورت تحقق كامل آن در ايران، هزينه هاي عمومي كاهش يافته و مسير شكوفايي اقتصادي كشور نيز هموارتر مي شود.

در همين راستا، استاندار تهران در تاريخ 16 آذر ماه سال گذشته، 40 روز به سايت هاي دولتي مهلت داد تا بروزرساني شوند و ارايه خدمات الكترونيكي به ارباب رجوع را ارتقا بخشند اما هم اكنون ماه ها از اولتيماتوم "مرتضي تمدن" گذشته است ولي همچنان سايت هاي سازمان هاي دولتي در ركود و رخوت به سر مي برند.

«جام جم آنلاين» در دو گزارش قبلي خود در خصوص همين اولتيماتوم، ضرب الاجل استاندار تهران را به مجموعه استانداري پايتخت يادآور شد و در ضمن گزارش هاي قبلي خود تصريح كرد:

"همچنان در سايت شهرك هاي صنعتي ايران، ردپايي از "دولت الكترونيك" به چشم نمي خورد. سايت شهرك صنعتي اشتهارد، به عنوان بزرگترين شهرك صنعتي كشور، كماكان در ركود و كاهلي به سر مي برد و بيشتر از آن كه شبيه يك سايت خدمات رساني صنعتي باشد، به يك وبلاگ تبليغاتي شباهت دارد.

سايت شركت هاي مادر تخصصي هم كماكان در خواب زمستاني به سر مي برند و به طور نمونه، همچنان براي ثبت نام يك وام خرد در شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران، بايد شال و كلاه كرد و تا محل ساختمان اين شركت مراجعه نمود.

در سايت هاي دولتي هم هيچ گونه تغيير مثبتي در راستاي ارايه خدمت الكترونيكي به مردم مشاهده نمي شود و اهم مطالب اكثر اين سايت ها، اخبار و مصاحبه هاي مديران دولتي است."

البته استاندار محترم تهران در سال 89 نيز مشابه اولتيماتوم سال 90، دستور بروزرساني سايت هاي دولتي را صادر كردند اما باز هم تغييري در نحوه خدمات رساني سايت هاي زيرمجموعه استانداري تهران مشاهده نشد.

در هرحال، پربيراه نيست اگر بگوييم كه تاكنون، تكثر و تكرار وعده هاي مسوولان در خصوص بارورشدن "دولت الكترونيك" نتوانسته است خدمت رساني سايت هاي دولتي را پربارتر كند.

اما از سوي ديگر، مي توان اميدوار بود كه اين بار با فعاليت هاي نهاد تازه تاسيس "شوراي عالي فضاي مجازي"، شرايطي در كشور فراهم شود كه كليه شهروندان از جاي جاي ايران بتوانند ميوه شيرين تغيير و تحول در فضاي مجازي كشور را بچشند.