یکشنبه، 20 فروردین ماه 1391 برابر با 2012 Sunday 08 April
مواظب باشيم اقتصاد و توليد شوكه نشوند
روزنامه اعتماد: ابراهيم جميلي
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن
شرايط اقتصادي، صنعت و توليد به گونه‌يي است كه مي‌توان با رفتارهاي مناسبي توليد را تقويت كرد يا اينكه با رفتارهاي نامناسبي اقتصاد و توليد را شوكه كرد و اشتغال‌زايي را به مخاطره انداخت. با وجودي كه فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها هم به زودي اجرايي مي‌شود، هر حركتي مي‌تواند مصداق‌هاي خير و شري را براي تجار و صنعتگران تعبير كند. رفتارها بايد با سنجيدگي و دقت بالايي صورت بگيرد. بالا و پايين شدن قيمت ارز و خاطرات پنج ماهه آخر سال گذشته نيز از ياد هيچ فعال اقتصادي نخواهد رفت. هر چند افزايش نرخ ارز شوكي بود كه به توليد و تجارت وارد شد اما در كنار اين شوك مزيت‌هايي هم نهفته كه مي‌توان از آنها در راستاي افزايش اشتغال، توليد و نهايتا شكوفايي اقتصادي بهره برد. باز هم نكته ديگري كه مي‌تواند تجديد قوايي براي اقتصاد كشور باشد شعار امسال مبني بر «توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ملي» است. با وجود چنين شرايطي بجاست كه با برنامه‌ريزي از فرصت به وجود آمده به نحو بهينه‌يي استفاده كنيم. البته لازم است كه اين هشدار را بدهم كه نبايد خيلي اغراق‌آميز و شعارگونه با اين عبارات بازي كنيم و از اصل مطلب غافل بمانيم. اگر برخورد و رفتار ما شعاري باشد، از موقعيت پيش آمده نبايد انتظار نتيجه مطلوب و مناسبي داشت. با وجودي كه دغدغه امروز تجار و توليدكنندگان، توليد و اشتغال است اگر نتوانيم اقدامات موثر و مفيدي را در اين رابطه داشته باشيم، وضعيتي بحراني در انتظار اقتصاد كشور خواهد بود. دولت بايد به توليد ديدگاه ويژه‌يي داشته باشد و اين مبحث را به صورت مستثنا و مجزا دنبال كند. علاوه بر اين به نظر بنده براي دستيابي به اهداف در سال 91 و مصونيت اشتغال، توليد و اقتصاد از شوك‌هاي مضر، دولت بايد سه برنامه را سرلوحه امور خود سازد. اول اينكه طرح‌هاي ناتمام مربوط به توليد و صنعت را به اتمام برسانيم؛ دولت بايد طرح‌هاي ناتمام توليدي را بازبيني كند و با موشكافي علت توقف پروژه‌ها را بررسي كند و بعد از بررسي، در زمان اندكي موانع اجرايي را حل كند. در اين ميان دولت بايد اهم پروژه‌ها را بدون در نظر گرفتن اينكه پروژه دولتي است، خصوصي است يا توسط بخش تعاون انجام مي‌شود، با در نظر گرفتن نفع ملي و عمومي رفتار كند. دوم اينكه به نظر من بايد مسووليت ستاد تسهيل به استانداري‌ها واگذار شود؛ پيش از اين ستاد تسهيل وجود داشت كه از سوي دولت ماموريت داشت به استان‌ها و شهرهاي مختلف سفر كند و مشكلات صنايع، معادن و تجارت آنها را حل كند. اگر اين‌گونه كه من پيشنهاد مي‌كنم عمل شود و مسووليت ستاد تسهيل به استانداري‌ها واگذار شود، با توجه به اينكه بسياري از مشكلات پروژه‌ها بومي است، درصد زيادي از مشكلات حل مي‌شود. به عنوان مثال كارخانه‌يي با شركت برق خودش مشكل دارد. اين مشكل در عين حال كه بزرگ است اما نيازمند هيات دولتي نيست و اين امكان وجود دارد كه با رايزني مسوولان كارخانه و شركت برق قابل حل باشد. اما اين مشكل لاينحل باقي مي‌ماند تا اينكه ستاد تسهيل بيايد. از آنجايي كه كشور ما داراي 33 استان است اين امكان مقدور نيست كه ستاد تسهيل به سرعت به مشكلات اين كارخانه رسيدگي كند. بنابراين اگر مسووليت اين ستاد به استانداري‌ها واگذار شود روند بررسي مشكلات صنعتگران و تجار در كشور تسهيل مي‌شود و اين به نفع اشتغال، توليد و اقتصاد كشور است. سومين نكته‌يي كه مي‌خواهم توجه دولتمردان را به آن جلب كنم، اينكه بايد با توجه به شرايط اقتصاد بين‌الملل در عرصه‌ها و صحنه‌هاي اقتصادي هوشمندانه‌تر وارد شد. در حالي كه اقتصاد كشورمان در حالت تحريم و رقابت نابرابري به سر مي‌برد و فاز دوم هدفمندي را هم پيش رو داريم، بايد با دقت بيشتري رفتار كنيم.
