اجراى فاز دوم هدفمندى يارانه ها غيرقانونى است

روزنامه ابرار: سه چهره شاخص اقتصادى مجلس در واكنش به واريز مابه التفاوت مرحله اول و دوم هدفمندسازى يارانه تاكيد كردند: دولت در دو ماه اول سال نمى تواند وارد فاز دوم هدفمندسازى يارانه ها بشود لذا اين اقدام دولت غير قانونى است. الياس نادران در گفتگو با مهر در واكنش به اقدام دولت در افزايش يارانه هاى نقدى گفت: آنچه كه مجلس مصوب كرده دولت در فروردين و ارديبشهت نمى تواند فاز دوم هدفمندسازى يارانه ها را اجرا كند بنابراين اين اقدام دولت غير قانونى است. وى افزود: دولت اين دست اقدامات غير قانونى زياد انجام داده و فكر مى كند مى تواند مجلس را در عمل انجام شده قرار بدهد، لذا قطعا بعد از تعطيلات، كمسيون ذى ربط و كمسيون تلفيق نسبت به اين اقدام تصميم گيرى خواهند كرد. وى با بيان اينكه بايد منابع افزايش يارانه هاى نقدى مشخص شود گفت: در نشست كارشناسى كه براى اجراى فاز دوم هدفمندسازى يارانه ها انجام شد دولت نتوانست مجلس را متقاعد كند و منابع آن نيز مبهم بود؛ لذا مجلس اجازه اجراى مرحله دوم هدفمندسازى يارانه ها را در دو ماه ماقيمانده پايان مجلس هشتم نداد. وى با بيان اينكه دولت به كارهاى فراقانونى عادت كرده است خاطرنشان كرد: از آنجا كه مجلس در مقابل اقدامات دولت برخورد جدى نداشته لذا برخلاف قانون عمل كردن براى دولت به يك رويه و عادت تبديل شده است. همچنين احمد توكلى در واكنش به اين اقدام دولت در گفتگو با مهر گفت: از شنيدن اين خبر در حيرتم و نمى توانم راجع به اين موضوع حرفى بزنم. غلامرضا مصباحى مقدم نيز در گفتگو با مهر در واكنش به پرداخت ما به تفاوت يارانه ها به حساب خانوارها گفت: در آخرين جلسه مجلس شوراى اسلامى در سال ۹۰ نمايندگان از احمدى نژاد در مورد تخطى از قانون سوال كردند كه رئيس جمهور جواب داد دولت از قانون تخلف نداشته است؛ اين موضوع يك مورد بسيار روشن و آشكار از تخلف و عبور دولت از قانون است. وى به وجود آمدن تعهد جديد براى دولت بدون درنظر گرفتن و مشخص كردن منبع آن را غير قانونى دانست و گفت: دولت در مرحله اول اجراى قانون هدفمندسازى يارانه ها با كسر بودجه مواجه بود لذا نيازمند تامل است كه از كجا در پايان سال چنين وجوهى را به حساب خانوارها واريز كرده است. رئيس كمسيون ويژه طرح تحول اقتصادى خاطرنشان كرد: هنوز بودجه ۹۱ تصويب نشده است و ميزان يارانه هايى كه در دور دوم قرار است تقسيم و توزيع شود مشخص نشده لذا اين شتابزدگى دولت با هيچ منطقى توجيه ندارد. وى همچنين با اشاره به سخنان رهبر انقلاب در جمع زائران مشهد مبنى بر تعامل دولت و مجلس و گفت: مجلس مصوب كرده بود كه تا تصويب بودجه وارد فاز دوم هدفمندسازى يارانه ها نشويم و اين اقدام يكطرفه و بدون هماهنگى با مجلس مغاير خواسته ها و دغدغه هاى رهبر انقلاب نيز هست. مصباحى مقدم تعهد اضافى در پايان سال بدون داشتن منبع و قانون بودجه را تخلف آشكار از قانون دانست و گفت: اين اقدام دولت نقض اصل ۵۲ و ۵۳ قانون و نشانگر اين موضوع است كه دولت همچنان در مسير قبلى خود يعنى ناديده گرفتن قوانين حركت مى كند.نماينده مردم تهران در مجلس ورود زودهنگام دولت به فاز دوم هدفمندى يارانه ها را غيرقانونى دانست. على مطهرى در گفتگو با مهر نيز با بيان اين مطلب افزود: دولت براى انجام اقداماتى نظير نصب مرتضوى در سازمان تأمين اجتماعى نيز از فرصت تعطيلات استفاده كرده و متأسفانه اين طور كارها را در ايام تعطيلات مجلس يا تعطيلات كشور انجام مى دهد. على مطهرى عنوان كرد طى روزهاى آتى درباره زواياى مختلف اقدام اخير دولت براى آغاز فاز دوم هدفمندى يارانه ها تحقيق بيشترى خواهد كرد.