همه پرسی قانون اساسی جدید سوریه زیر خمپاره

العربیه: دولت سوریه روز یکشنبه بیش از 14 میلیون نفر از مردم را در حالی برای شرکت در همه پرسی سراسری قانون اساسی جدید فرا خواند که چندین منطقه در این کشور شاهد گلوله باران گسترده است. .

قانون اساسی جدید به حاکمیت 50 ساله حزب بعث در این کشور پایان می دهد اما به رئيس جمهور اختيارات وسیعتری می دهد.

بر اساس اين قانون ، انتخابات چند حزبی پارلمان ظرف سه ماه آینده در سوريه برگزار می شود.

رای گیری برای این رفراندم در حالی برگزار می شود که به گفته فعالان سیاسی سوریه، براثر سرکوب وحشیانه و ادامه عملیات نظامی در شهرهای مختلف این کشور تاکنون بیش از 7600 تن به دست نیروهای امنیتی و ارتش به قتل رسیده اند.

قانون اساسی جدید در چارچوب اصلاحات سیاسی بشار اسد با هدف آرام کردن اوضاع بحرانی کشور و نیز به عنوان جایگزین قانون اساسی سال1973 تدوین شده است.

این درحالی است که مخالفان و فعالان سیاسی سوریه با تحریم این همه پرسی خواستار سرنگونی رژیم بشار اسد شدند.

در قانون اساسی جدید به " آزادی احزاب " اشاره شده و ماده 8 قانون اساسی که در آن حزب بعث به عنوان حزب رهبری کشور و رئیس جمهور از میان اعضای آن انتخاب می شد از قانون اساسی جدید برداشته شد..

روزنامه "بعث" که نماینده حزب حاکم سوریه است در این مورد نوشت لغو ماده 8 برای حرب بعث شکست تلقی نمی شود بلکه این مساله بخشی از یک تحول سیاسی و اجتماعی در کشور است.

همچنین در قانون اساسی جدید به سوسیالیستی بودن اقتصاد اشاره نشده است اما در ماده 60 آمده است که 50% نمایندگان مجلس بایستی از کارگران و دهقانان باشند.

در قانون اساسی جدید رئیس جمهور دارای اختیارات بسیار وسیعی است و تمام وزریران توسط وی انتخاب می شوند. همچنین او می تواند بعضی از قوانین تصویب شده در مجلس را رد یا لغو کند.

دوره ریاست جمهوری سوريه 7 سال تعیین شده است و در ماده 88 آمده است که هر رئیس جمهوری می تواند برای دو دوره انتخاب شود.

در ماده 155 بشار اسد از این قاعده فعلا مثتثی شده و در توضیح این ماده آمده است بشار اسد تا سال 2014 رئیس جمهور خواهد ماند و سپس در اولین انتخابات نیز شرکت خواهد کرد.

در همین حال مخالفان همه پرسی ، قانون اساسی جدید را خنده آور وبی معنی توصیف کردند .آنها می گویند بشار اسد در سال 2000 قدرت را به صورت انتصابی در دست گرفت و تا سال 2014 نیز بر این مسند خواهد ماند و احتمالا دو دوره دیگر طبق قانون اساسی جدید نیز انتخاب خواهد شد و بدین ترتیب دوره ریاست جمهوری وی به 28 سال خواهد رسید.

در یکی از بندهای این قانون بر مسلمان بودن رئیس دولت تاکید شده است. گروه های سکولار در سوریه می گویند این اصل حقوق اقلیت های مذهبی را نقض می کند.

در همین حال عدنان محمود وزیر اطلاع رسانی سوریه به خبرگزاری فرانسه گفته است " برای اولین بار در سوریه برای شرکت در همه پرسی قانون اساسی در رسانه های دولتی به شکل گسترده تبلیغ می شود بدون آنكه از مردم خواسته شود به آن رای مثبت دهند.

تلویزیون دولتی و رسانه های تحت پوشش رژیم سوریه از مدتها قبل پیشنویس جدید قانون اساسی را به شکل روزانه پوشش می دادند و با اجرای برنامه های ویژه ، مردم را به مشارکت در همه پرسی فرا می خواندند.