وي دبير تاريخ و جزء كادر وزارت آموزش و پرورش بوده كه فعاليتهاي فرهنگي و مدني خود را از دوران اصلاحات خاتمي آغاز نمود كه بعدا بدليل فعاليتهايش از آموزش و پرورش اخراج مى شود. ايشان براي چندين بار توسط اطلاعات دستگير و شكنجه شده بود و بدليل مزاحمتهاي نيروهاي امنيتي و انتظامى مجبور به انتقال به شهر اهواز شده بود.

در ابتداي ماه جولاي دادگاه انقلاب اهواز قاضي إبراهيمي ، اتهامات اقدام عليه امنيت ملي و محاربه را به او نسبت داده است. بنا به گفته يكي از دوستان وي كه هم كنون با قيد وثيقه آزاد است ميگويد " هنگام انتقال حسن به زندان كارون به علت شكنجه شديد و كمي وزن وي را نشناختم و او از عفونتهاي داخلي رنج مي برد"همچنين دوست او اضافه نمود "حسن منابي به او گفته كه بر اثر عدم تحمل ضرب و شتم فيزكي و رواني بوسيله تحقيق كنندگان به آنچه كه نكرده اقرار كرده است".

اين منبع اگاه أضافه نمود: اخيرا درز فیلم ویدیوئی از زندان كارون اهواز كه در آن 4 زندانی سیاسی عرب بنامهاي طه ، عباس و عبدالرحمن حیدری (سه برادر) و دوست آنها علی شریفی از سازمان های حقوق بشری و بویژه احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل خواسته بودند برای توقف حکم اعدامشان تلاش کنند، سبب شكنجه و آزار تعدادي از زندانيان كارون و بازگشت انها به بازداشتگاه اطلاعات شد. از بين اين افراد حسن منابي ، مهندس غازي حيدري و چند نفر ديگر كه هم اكنون در اطلاعات بسر مي برند. همسر و خانواده حسن منابي صالحي از وضعيت سلامتي او نگران هستند و هيچ گونه ارتباطي با وي ندارند و در حين مراجعه به ستاد خبري اهواز، مأمورين اطلاعات از دادن هرگونه اطلاعي در مورد وضعيت سلامتي ايشان امتناع مي ورزند.

فعالين حقوق بشر از آزار،شكنجه ، رفتارهاي غير انساني و محاكمات ظالمانه توسط مقامات أمنيتي و قضائي اين افراد نگران هستند. ناگفته نماند كه مقامات رژيم ايران به كليه پيمان هاي بين المللي حقوق بشر و اصول و مواد ائين دادرسي خود پايبند نيستند.