ابهام در تعيين تكليف قراردادهای گازی

اعتماد: در حالي كه به نظر مي‌رسيد بعد از تحريم‌هاي غربي عليه نفت ايران بيشتر توجه مسوولان وزارت نفت به سمت صادرات بيشتر گاز و يافتن بازارهاي جديد معطوف شود، اما تغيير نگرش مسوولان به جاي تمركز بر موضوع صادرات گاز بر منحل كردن شركت متولي فروش و بازاريابي گاز معطوف شد به‌گونه‌يي كه روز گذشته طرحي كه سيدمسعود ميركاظمي وزير نفت دولت دهم بر آن اصرار داشت، عملي شد و شركت صادرات گاز در آستانه عقد قراردادهاي جديد گازي منحل شد.

بنابراين تصميم كه ظاهرا در پي برگزاري مجمع عمومي شركت ملي نفت گرفته شده است، از اين پس مجموعه اقدامات اين شركت در فروش گاز به دو قسمت واگذار شده و مديريت بازرگاني شركت گاز مسوول صادرات گاز با خط لوله و امور بين‌الملل شركت نفت مسوول صادرات LNG است.

به اين ترتيب و طبق مصوبه اين مجمع كه براي نخستين‌بار با رياست وزير نفت و نه رييس دولت برگزار شده است، هيات مديره شركت ملي نفت با پياده‌سازي سياست دو سال قبل وزير سابق نفت راي به انحلال شركت صادرات گاز و تفويض اختيارات خريد (واردات)، فروش (صادرات)، ترانزيت و سوآپ گاز در قالب يك مديريت به شركت ملي گاز داده است.

شركت ملي صادرات گاز ايران (NIGEC) در دي ماه 1381 با ماموريت توسعه پروژه‌هاي صادرات گاز طبيعي، تاسيس شد و در دوران 10 ساله فعاليت خود موفق به انعقاد چند قرارداد صادرات گازي با شارجه امارات (كرسنت)، پاكستان، تركيه و صادرات سه‌جانبه بين ايران ، سوريه و عراق شده است و روز گذشته يعني پيش از منحل شدن، اين شركت قرارداد سه جانبه جديدي را با سه كشور آسيايي و اروپايي در آستانه نهايي شدن داشت كه با اين انحلال، اين امر نيز به تاخير افتاد.

براساس اين گزارش دو قرارداد با كشورهاي حوزه خليج فارس خواهد بود و يك قرارداد كه حجم آن صادرات 20 تا 25 ميليون متر مكعب گاز است، با يك كشور اروپايي منعقد خواهد شد. اين قراردادهاي جديد در زماني در حال نهايي شدن است كه شركت صادرات گاز ايران كه وظيفه اصلي آن بازاريابي براي صادرات گاز ايران است، بنابر تصميم عجولانه مجمع عمومي شركت ملي نفت ايران منحل شده و آينده اين قراردادهاي جديد مشخص نيست.

با اين حال به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه قرارداد كرسنت و پاكستان اجرايي نشده، به اين ترتيب هم اكنون ايران تنها به كشور تركيه گاز صادر مي‌كند و با دو كشور ارمنستان و آذربايجان بابت سوآپ گاز و تهاتر نيز قرارداد دارد. مذاكرات قراردادهاي جديد صادرات گاز ايران با كشورهاي سويس، عراق، پاكستان و سوريه نيز در حال انجام است. با اين حال هنوز هم بعد از 50 سال از تاسيس شركت ملي گاز، گاز طبيعي هنوز از زير سايه سنگين سياست‌هاي نفتي كشور خارج نشده است و با وجود افزايش سهم گاز در سبد انرژي جهاني، در ايران هنوز اين نفت است كه يكه‌تازي مي‌كند. مقايسه ارزش حرارتي ذخاير نفت و گاز كشور نشان مي‌دهد در حال حاضر با وجود در اختيار داشتن ذخاير 155 ميليارد بشكه‌يي نفت، ايران معادل 170 ميليارد بشكه نفت خام ذخاير گاز طبيعي در اختيار دارد. به عبارت ديگر، ايران حداقل تا 200 سال آينده گاز براي توليد و صادرات در اختيار دارد.

ذكر اين نكته هم ضروري است كه هم‌اكنون بزرگ‌ترين جبهه كاري مجموعه وزارت نفت توسعه فازهاي پارس جنوبي و افزايش حدود 400 ميليون متر مكعبي توليد روزانه گاز طبيعي ايران است. با اين وجود در شرايط فعلي هيچ سياستي براي نحوه استفاده از اين ذخاير انرژي به منظور افزايش حجم صادرات گاز كشور ديده نشده است. البته اين نكته را نيز بايد متذكر شد كه شركت صادرات گاز يكي از شركت‌هايي است كه براساس اصل 44 قانون اساسي بايد به يك شركت خصوصي تبديل مي‌شد و بر اين اساس، زمزمه‌هاي خصوصي شدن اين شركت از چندي پيش بر سر زبان‌ها بود كه اگر اين اتفاق روي مي‌داد، وظايف محوله شركت صادرات گاز ايران نيز بايد به معاونت جديدي به عنوان امور بين‌الملل شركت ملي گاز منتقل مي‌شد اما هم‌اكنون بدون ايجاد يك ساختار جديد براي شركت صادرات گاز، مجمع عمومي شركت ملي نفت به‌طور كلي شركت صادرات گاز را منحل كرد.

به نظر مي‌رسد تصميم انحلال شركت صادرات گاز به دليل جدا كردن ساختار صادرات LNG از صادرات گاز باشد كه اين تصميم نادرست است زيرا نمي‌توان بين اين دو تفكيكي قائل شد و در مذاكرات صادرات گاز با مشكل مواجه مي‌شويم.

آمارهاي رسمي موسسات معتبر انرژي جهان نشان مي‌دهد فقط در بازار اروپا به‌طور تقريبي سالانه يك درصد به مصرف گاز اضافه مي‌شود؛ به‌طوري‌كه پيش‌بيني مي‌شود مصرف سالانه 500 ميليارد متر مكعب گاز اروپايي‌ها در سال 2030 ميلادي به 700 ميليارد مترمكعب افزايش يابد.

همزمان با اين افزايش تقاضا در يكي از بزرگ‌ترين بازارهاي انرژي جهان، ايران به عنوان دومين قدرت گاز جهان هنوز يك متولي براي مذاكره و نهايي كردن سياست‌هاي صادرات گاز طبيعي ندارد و اين در حالي است كه در كشورهاي رقيب همچون تركمنستان، قطر، روسيه و حتي عراق يك شركت متولي اصلي توليد، توسعه، صادرات، واردات و ترانزيت گاز طبيعي است.

حال بايد ديد ايجاد دو متولي براي صادرات گاز طبيعي كشور از مسير خطوط لوله و LNG تا چه حد مي‌تواند منجر به بهبود سياست‌هاي كلان انرژي كشور به منظور افزايش سهم 8 درصدي در تجارت جهاني گاز ايران شود.

البته در عين حال علي نيكزاد، سخنگوي وزارت نفت به عنوان مقام رسمي وزارت نفت، بدون تاييد يا تكذيب خبر انحلال شركت ملي صادرات گاز گفت: وظايف شركت صادرات گاز در صورت انحلال به «مديريت بين‌الملل» واگذار مي‌شود. همان‌طور كه براي صادرات نفت مديريت بين‌الملل شركت ملي نفت در شركت ملي نفت وظايف حاكميتي مانند صادرات نفت را بر عهده دارد. اگر شركت صادرات گاز منحل شود مانند شركت ملي نفت، مديريت بين‌المللي در شركت ملي گاز تشكيل و وظايف حاكميتي مربوط به صادرات گاز بر عهده اين مديريت در شركت ملي گاز گذاشته خواهد شد.

البته برخي كارشناسان و فعالان بازار نفت معتقدند اين انحلال بدون توجه به شرايط فعلي عملي شده و موجبات خشنودي برخي كشورهاي عربي از جمله قطر را فراهم كرده است. پشت پرده اين تصميم مشخص نيست و آينده شركت صادرات گاز ايران و قراردادهاي اين شركت در هاله‌يي از ابهام قرار دارد. صادرات گاز بايد برعهده شركت ملي گاز باشد اما هنوز هيچ تكليفي بابت قراردادهاي جديد اين شركت مشخص نشده است.

نصرت‌الله سيفي، مديرعامل اسبق شركت ملي صادرات گاز نيز در اين باره با اظهار تعجب و انتقاد از اين تصميم خلق‌الساعه در سطح صنعت گاز، گفت: در شرايط فعلي براي صادرات گاز به دليل تحريم‌هاي غيرقانوني غرب به اندازه كافي مشكلات وجود دارد اما به نظر مي‌رسد كه انحلال شركت صادرات گاز ضربه‌يي به مراتب سهمگين‌تر از تحريم بر تجارت گاز كشور وارد كند. اين انحلال صادرات گاز قطعا منجر به سردرگمي در بين خريداران خارجي گاز ايران خواهد شد.

وي همچنين خواستار اعمال سياست‌هاي يكپارچه در بخش مديريت صادرات، واردات، سوآپ و ترانزيت انرژي كشور در بخش برق، LNG و گاز طبيعي شد و افزود: قطعا پراكنده‌سازي سياست‌هاي صادرات گاز منجر به قفل شدن فعاليت‌هاي افزايش سهم ايران در تجارت جهاني گاز خواهد شد.