اگرچه همچون دیگر تصمیمهایی که به طور مُستقیم به معیشت و کسب و کار مردُم مربوط می شود، این بار نیز حاکمان کشور اطلاعاتی از تدبیرهایی که در باره بایکوت نفتی و آثار آن اندیشیده اند، نداده اند، اما سُخنان دو تن از شرکت کنندگان در نشست مزبور، بازگو کننده بخش اصلی این ناگفته ها هست.

رییس بانک مرکزی، آقای محمود بهمنی که به همراه سه تن دیگر از مسوولان مالی و نفتی جمهوری اسلامی در جلسه فوق العاده روز آدینه شرکت داشته، سُقوط دوباره ارزش پول ملی و رسیدن آن به سطح "کاغذ پاره" را ناشی از "تاثیرات مسایل سیاسی" توضیح داده و خریداران ارز را از "روبرو شدن با زیان پس از واقعی شدن قیمتها" ترسانده است.

برای تصمیم گیرنده دیگر نشست یاد شده، آقای شمس الدین حُسینی، وزیر اقتصاد نیز به همین صورت، مُشکل هر چیزی به جُز خود آن است. او علت نوسانات ارزی را "یک سری کارهای روانی" برای ایجاد "بازار روانی" مُعرفی کرده است.

این دو مقام مسوول با انکار بُحران، فقط وظیفه روتین سلب مسوولیت از "نظام" در نازل کردن آن را به جای نمی آورند، آنها همچنین سمتگیری راه حلهای حُکومت برای رویارویی با آثار و پیامدهای از دست دادن 18 درصد از فروش روزانه نفت خود را نشان می دهند. آنان با نشانه گرفتن انگشت اتهام خود به سوی "بازار" و در اینجا "بازار ارز"، برنامه عُمومی حُکومت برای جُبران زیان از طریق فشار بیشتر بر فروشندگان، تولید کنندگان و در نهایت میلیونها مصرف کننده را آشکار ساخته اند.