لهستان که از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ یکی از اصلی‌ترین حامیان کی‌یف بوده است، در ابتدا بیش از یک میلیون مهاجر اوکراینی را پذیرفت. اما نگرش‌ها نسبت به اوکراینی‌ها تغییر کرده و تنش‌های اجتماعی افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای که شمار بیشتری از مردم لهستان آن‌ها را «رانت‌خوار» و «احتمالاً بزهکار» می‌دانند.

بر اساس داده‌های جدید دولتی، اکنون دست‌کم ۲.۵ میلیون اوکراینی در لهستان زندگی می‌کنند که حدود ۷ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.

حمایت عمومی در لهستان از پذیرش اوکراینی‌ها به‌طور چشمگیری کاهش یافته و طبق نظرسنجی مرکز تحقیقاتی CBOS که در سپتامبر انجام شد، از اوج ۹۴ درصدی در اوایل ۲۰۲۲ به ۴۸ درصد رسیده است.

این نظرسنجی که با نمونه‌گیری از ۹۶۹ نفر انجام شد، نشان داد نیمی از لهستانی‌ها معتقدند مزایای دولتی اعطا شده به تازه‌واردان بیش از حد سخاوتمندانه است.

اکثریت پاسخ‌دهندگان همچنین می‌گویند که برنامه‌های اجتماعی مانند خدمات درمانی رایگان، باید فقط برای مهاجرانی در نظر گرفته شود که کار می‌کنند و مالیات می‌پردازند.

اوکراینی‌ها که دیگر حاضر نیستند هر شغلی را بپذیرند، اکنون برای مشاغل تخصصی با لهستانی‌ها رقابت می‌کنند و این وضع به گفته یک کارشناس، «قرارداد نانوشته اجتماعی» میان میزبانان و مهاجران را بر هم زده است.

بلومبرگ به نقل از دفتر «مدافع حقوق شهروندی» لهستان گزارش داده که تعداد «رو به افزایش» موارد نفرت‌پراکنی علیه اوکراینی‌ها ثبت شده است؛ وضعیتی که تحلیل‌گران آن را نتیجه گسترش کلیشه «اوکراینی ناسپاس» می‌دانند.

رئیس‌جمهور لهستان کارول ناوروتسکی که در ماه ژوئن انتخاب شد، به عنوان یکی از منتقدان صریح جاه‌طلبی‌های اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اروپا و ناتو و همچنین سیاست‌های حمایتی از مهاجران شناخته می‌شود.

او در ماه آگوست، یک لایحه کمک‌رسانی را وتو کرد و ادعاهای حزب خود، «قانون و عدالت»، مبنی بر اینکه اوکراینی‌ها در صف دریافت کمک‌های رفاهی «خارج از نوبت وارد صف می‌شوند»، را تکرار کرد.

در ماه بعد، ناوروتسکی قانونی را امضا کرد که مقررات مربوط به دریافت مزایای دولتی برای مهاجران اوکراینی را سخت‌گیرانه‌تر می‌کرد. این اقدام در حالی صورت گرفت که کشورهای دیگر اروپایی نیز روند کاهش حمایت‌ها از اوکراینی‌ها را آغاز کرده‌اند.

در ماه ژوئن، کمیسیون اروپا رسماً به کی‌یف اطلاع داد که طرح حمایت موقت از مهاجران اوکراینی پس از مارس ۲۰۲۷ تمدید نخواهد شد. بر اساس آمار یورواستات، تا مارس ۲۰۲۵ بیش از ۴.۳ میلیون اوکراینی در اتحادیه اروپا تحت پوشش حمایت موقت قرار داشتند؛ حمایتی که طیف گسترده‌ای از مزایا از جمله اجازه اقامت، مسکن، دسترسی به شغل، آموزش، خدمات درمانی، کمک مالی و خدمات اجتماعی را در بر می‌گیرد.