به گزارش رادیو فرانسه، اروپا وارد دورانی تازه از تاریخ خود شده است که در آن، کارخانه‌ها و شرکت‌های صنایع دفاعی دوباره رونق گرفته‌اند و میلیاردها یورو از بودجۀ عمومی به سوی صنعت جنگ سرازیر می‌شوند. روزنامۀ لوموند در گزارشی مفصل نوشته است که افزایش بی‌سابقۀ هزینه‌های نظامی در قارۀ اروپا، چهرۀ اقتصاد اروپا را دگرگون کرده و به بسیاری از شرکت‌های تسلیحاتی جان تازه‌ای بخشیده است. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که پیامدهای بلندمدت این موج تسلیحاتی لزوماً به سود اقتصاد نیست و ممکن است زندگی اروپا را بیش از پیش به بازار اسلحه گره بزند.

از زمان حملۀ روسیه به اوکراین در فوریۀ ۲۰۲۲، دولت‌های اروپایی تقریباً همگی بودجه‌های دفاعی خود را افزایش داده‌اند. بر پایه آمار آژانس دفاعی اروپا، مجموع هزینه‌های نظامی بیست‌وهفت کشور عضو اتحادیۀ اروپا در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۳۴۰ میلیارد یورو رسید، یعنی نزدیک به ۲۰ درصد بیشتر از سال قبل. به نوشتۀ لوموند اگر این روند ادامه پیدا کند اروپا در سال آینده حدود ۴۰۰ میلیارد یورو صرف ارتش‌های خود خواهد کرد. به این ترتیب این رقم برای نخستین بار از هدف دو درصد تولید ناخالص داخلی فراتر می‌رود. با این حال، رهبران ناتو در نشست لاهه تصمیم گرفته‌اند که تا سال ۲۰۳۵ این سهم را به سه و نیم درصد برسانند. به این ترتیب، هزینه‌های دفاعی اروپا به بیش از ۸۰۰ میلیارد یورو در سال خواهد رسید، رقمی که تنها اندکی از بودجۀ نظامی ایالات متحد آمریکا کمتر است.

به نوشتۀ لوموند نمونۀ شاخص این «بازآرایی نظامی» کشور آلمان است. دولت تازه این کشور محدودیت‌های قانونی بر هزینه‌های نظامی این کشور را لغو کرده است. بر اساس برنامه‌ای که صدراعظم آلمان، فریدریش مرتس اعلام کرده، بودجۀ دفاعی آلمان از ۴۷ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۱ به بیش از ۱۵۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۹ خواهد رسید. مرتس وعده داده است که ارتش آلمان به «قوی‌ترین نیروی متعارف اروپا» بدل شود. در همین حال، لهستان با اختصاص نزدیک به پنج درصد از تولید ناخالص داخلی خود به ارتش، از نظر نسبی پرهزینه‌ترین برنامهٔ نظامی اروپا را دارد و بخش مهمی از تسلیحاتش را از آمریکا می‌خرد.

این موج جدید تنها در مرزهای بودجه‌های نظامی متوقف نمانده و صنعت اروپا را نیز دگرگون کرده است. شرکت کشتی‌سازی «تیسن کروپ» آلمان که تا چند سال پیش در آستانۀ ورشکستگی بود، حالا سفارش‌هایی به ارزش بیش از هجده میلیارد یورو در دست دارد و سهامش در بورس فرانکفورت در نخستین روز معامله ۷۵ درصد جهش کرد. در آلمان، بسیاری از کارخانه‌های بزرگ، از فولادسازی و خودروسازی تا ماشین‌سازی، بخشی از فعالیت خود را به تولید تجهیزات نظامی اختصاص داده‌اند. شرکت راین‌متال، غول تسلیحاتی این کشور، که اکنون شریک شرکت آمریکایی اندوریل در تولید پهپادهای رزمی و موشک‌های کروز است، در سه سال اخیر فروش خود را ۷۵ درصد افزایش داده است.

در فرانسه نیز اوضاع مشابهی دیده می‌شود. طبق آمار انجمن صنایع دفاعی این کشور، مجموع درآمد شرکت‌های تولیدکنندۀ تجهیزات نظامی زمینی و هوایی در سال ۲۰۲۴ با بیش از پانزده درصد رشد طی یک سال از مرز ده میلیارد یورو گذشته است. بانک دولتی «ب‌پ‌ فرانس» پیش‌بینی می‌کند که تا سال ۲۰۳۰ تولید این بخش بیش از ۳۰ میلیارد یورو افزایش یابد و رشد سالانۀ آن به ده درصد برسد. با این حال، بسیاری از مدیران صنایع کوچک‌تر فرانسوی می‌گویند که بودجه‌های وعده‌داده‌ شده هنوز به سفارش‌های واقعی تبدیل نشده‌اند و شرکت‌هایشان با ظرفیت کامل کار می‌کنند بی‌آنکه درآمد متناسبی نصیبشان شود.

رونق صنایع تسلیحاتی و سود واقعی اقتصاد

با افزایش سریع هزینه‌ها، بحث بر سر سود و زیان اقتصادی این سیاست نیز بالا گرفته است. پژوهش مؤسسهٔ اقتصادی «کیل» در آلمان نشان می‌دهد که هر یورو سرمایه‌گذاری نظامی فقط بین شش‌دهم تا یک یورو به رشد اقتصادی می‌افزاید. کارشناسان می‌گویند اگر همین بودجه‌ها به تحقیق و توسعه، فناوری‌های نو یا صنایع سبز اختصاص یابند، بازدهی اقتصادی بسیار بیشتر خواهد بود. مرکز پژوهش‌های اقتصادی فرانسه نیز یادآور می‌شود که بخش بزرگی از تجهیزات نظامی تنها نقش بازدارندگی دارند و لزوماً محرک رشد نیستند، مگر آنکه فناوری‌هایشان به کاربردهای غیرنظامی منتقل شود.

در این میان، کمیسیون اروپا کوشیده است تا از هدر رفتن این سرمایه‌ها جلوگیری کند. بروکسل در «نقشهٔ راه دفاعی» خود تأکید کرده که دست‌کم ۵۵ درصد از تجهیزات نظامی کشورهای عضو باید در خاک اروپا طراحی و ساخته شوند. هدف این است که میلیاردها یورو بودجۀ دفاعی به جای رفتن به جیب شرکت‌های آمریکایی، کره‌ای یا اسرائیلی، به رشد فناوری و اشتغال در خود اروپا کمک کند.

اما در کنار این رشد، سایۀ فساد نیز سنگین‌تر شده است. در ماه مه سال جاری، ناتو اعلام کرد که چندین مقام ارشد در آژانس تدارکات و پشتیبانی این سازمان در لوکزامبورگ به ظن تبانی در قراردادهای نظامی بازداشت شده‌اند. بر اساس گزارش روزنامۀ بلژیکی «لو سوآر»، برخی از کارکنان پیشین این نهاد، اطلاعات محرمانۀ مربوط به مناقصات خرید تسلیحات را در ازای مبالغ هنگفت در اختیار شرکت‌های خصوصی گذاشته بودند. این پرونده با همکاری پلیس‌ بلژیک، آمریکا و چند کشور اروپایی در حال بررسی است و سازمان شفافیت بین‌الملل آن را «هشداری جدی درباره ضرورت نظارت دقیق بر هزینه‌کرد بودجۀ دفاعی» توصیف کرده است.

اروپا اکنون در برابر پرسشی سرنوشت‌ساز قرار گرفته است: آیا این سیل پول عمومی می‌تواند به پایه‌ریزیِ استقلال فناورانه و دفاعی قاره بینجامد یا آن را به صنعتی پرهزینه و وابسته بدل خواهد کرد؟ روشن است که تقویت توان دفاعی در برابر تهدیدهای خارجی ضرورتی گریزناپذیر به نظر می‌رسد، اما اگر این روند به مسابقۀ تسلیحاتی و افزایش فساد مالی بیانجامد، سود آن چندان از زیانش بیشتر نخواهد بود.

اروپا در وضعیت دائمی جنگی

در سطحی ژرف‌تر، این پرسش یادآور هشدارهایی است که فیلسوف یونانی-فرانسوی، کُرنِلیوس کاستوریادیس، در آغاز دهۀ ۱۹۸۰ به ویژه در کتاب معروفش «پیشاروی جنگ» Devant la guerre طرح کرده بود: او گفته بود بشریت شاید هرگز مستقیماً وارد جنگی جهانی نشود، اما با تداوم مسابقۀ تسلیحاتی، در وضعیت دائمیِ آمادگی برای جنگ زندگی خواهد کرد. از دید او، بازدارندگی اگر به خود هدف بدل شود، در حقیقت استمرار فاجعه‌ای آرام، اما پایدار است.

امروز، همان منطق در قالبی تازه بازگشته است. افزایش بی‌وقفۀ بودجه‌های نظامی و وابستگی رشد اقتصادی به صنایع دفاعی، اروپا را در معرض همان تناقضی قرار داده است که کاستوریادیس نسبت به آن هشدار می‌داد: جامعه‌ای که امنیت خود را در تولید ابزار نابودی می‌جوید، دیر یا زود خود در مدار نابودی گرفتار می‌شود (نظیر اتحاد شوروی سابق). اگر اروپا نتواند میان دفاع مشروع و منطق اقتصاد جنگی تمایز بگذارد، این قاره ممکن است نه در آتش جنگ، بلکه در سایۀ دائمی جنگ زندگی کند.

این واقعیت که بودجه‌های دفاعی اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۵ به بیش از ۸۰۰ میلیارد یورو در سال خواهد رسید، معنایی فراتر از قدرت بازدارندگی دارد. سلاح‌ها، هرچقدر هم که برای جلوگیری از جنگ ساخته شوند، در نهایت باید «کاربرد»ی پیدا کنند، و همین نیاز ذاتی به توجیه وجود خود، خطر لغزش به‌ سوی درگیری‌های واقعی را افزایش می‌دهد. منطق تولید نظامی، دیر یا زود، منطق سیاسی را به دنبال می‌کشد.