وزارت خارجه ایالات متحد آمریکا در گزارش سالانۀ خود، حکومت ایران را به تشدید سرکوب و گسترش نقض سازمانیافتۀ حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ متهم کرد. بهگفتۀ این گزارش، این سال با موجی از اعدامهای دستهجمعی، شکنجههای سیستماتیک، سانسور گسترده و هدفگیری مخالفان سیاسی در داخل و خارج کشور همراه بوده است.
گزارش میگوید که جمهوری اسلامی نه تنها محدودیتهای موجود را کاهش نداده، بلکه آنها را گسترش نیز داده است: استفاده فزاینده از مجازات اعدام علیه مخالفان سیاسی، اجرای خشن قوانین حجاب اجباری، و خاموش کردن صداهای منتقد از راه ارعاب، بازداشت و خشونت.
اعدامهای خودسرانه و سرکوب اقلیتها
بر اساس گزارش سالانه دولت آمریکا، بسیاری از اعدامها در ایران به طور مخفیانه و بدون اطلاع خانوادهها انجام شده و شامل جرایمی بوده که با معیارهای بینالمللی مجازات مرگ سازگار نیستند، از جمله مخالفت سیاسی، «کفرگویی» و جرایم غیرخشونتبار مرتبط با مواد مخدر.
به گزارش رادیو فرانسه، از آغاز سال ۲۰۲۴ تا نیمۀ اوت، ۵۸ درصد اعدامهای ثبتشده در ایران مربوط به جرایم مواد مخدر بودهاند. در این میان، جامعۀ بلوچ – با آنکه تنها ۵ درصد جمعیت ایران را تشکیل میدهد – ۲۹ درصد اعدامشدگان را داشته است.
در این سال اعدام نوجوانان نیز ادامه یافته است. نمونهای برجسته آن، اعدام رضا رسایی، فعال کرد است که پس از شکنجه و بدون دسترسی به وکیل مدافع ناگزیر از اعتراف به قتل یک مأمور سپاه پاسداران شد.
گزارش سالانه وزارت امور خارجۀ آمریکا یادآوری میکند که هیئت حقیقتیاب سازمان ملل سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ در ایران را «جنایت علیه بشریت» خوانده و یک گزارش دیگر سازمان ملل کشتارهای دهۀ ۱۳۶۰ علیه اقلیتهای سیاسی و مذهبی، بهویژه بهاییان، را «نسلکشی» توصیف کرده است.
با وجود تضمینهای صوری آزادی بیان در قانون اساسی، حکومت محدودیتهای شدید بر رسانهها و روزنامهنگاران اعمال میکند. تنها در سه ماهۀ نخست سال ۲۰۲۴، دستکم ۹۱ روزنامهنگار تحت پیگرد قرار گرفتند، ۲۴ تن به مجموع ۱۴ سال زندان و بیش از ۱۵ میلیون دلار جریمه نقدی محکوم شدند. مسدود کردن رسانههای مستقل، سایتهای خبری بینالمللی و پایگاههای مدافع حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.
سرکوب فعالان کارگری و وخامت معیشت
گزارش تصریح میکند که فعالیت اتحادیههای مستقل عملاً ممنوع است و اعتراضات کارگری با خشونت، بازداشتهای خودسرانه و احکام سنگین پاسخ داده میشود. شریفه محمدی، فعال کارگری، بر پایۀ اتهام ساختگی «قیام مسلحانه» به اعدام محکوم شده است. گزارش میافزاید : در شرایطی که تورم سالانه از ۴۰ درصد گذشته، حداقل دستمزد کمتر از نصف نیاز یک خانوار در تهران را تأمین میکند. کارگران مهاجر، بهویژه کارگران افغانها، با بهرهکشی گسترده، دستمزدهای کمتر از حداقل، عدم پرداخت حقوق و تهدید و اخراجهای گسترده روبرو هستند هستند.
موارد متعدد ناپدیدسازی قهری فعالان سیاسی، روزنامهنگاران و معترضان در گزارش ذکر شده است. احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر دوتابعیتی ایرانی-سوئدی، همچنان در خطر اعدام پس از محاکمهای «ناعادلانه» قرار دارد. گزارش می افزاید که جمهوری اسلامی همچنان از بازداشت اتباع خارجی و دوتابعیتی همچنان به عنوان اهرم فشار در مذاکرات با دولتهای خارجی استفاده می کند.
شکنجه، خشونت جنسی و مجازاتهای غیرانسانی
گزارش میافزاید که شکنجه در ایران جمهوری اسلامی گسترده است : از ضربوشتم و شوک الکتریکی – حتی به اندام جنسی – تا تجاوز و محرومیت از درمان پزشکی. گزارش می افزاید که تهدید به تجاوز علیه زندانیان یا اعضای خانواده آنان و مجازاتهایی چون شلاق، قطع عضو و مثله کردن و اعدام با جرثقیل از دیگر اشکال مجازات و اعدام در ایران هستند.
نقض حقوق کودک و تبعیض مذهبی
بر أساس گزارش کار کودکان همچنان در جمهوری اسلامی رایج است و بنا به آمار رسمی، در سال ۲۰۲۳ دستکم ۲۷ هزار دختر زیر ۱۵ سال – برخی تنها ۹ ساله – با حکم دادگاه و رضایت والدین ازدواج کردهاند. ایران اسلامی در عین حال بار دیگر از سوی وزارت خارجه آمریکا به استفاده از پدیدۀ «کودکسرباز» در داخل و از طریق گروههای نیابتیاش متهم شده است.
اقلیتهای مذهبی از جمله بهاییان، مسیحیان و مسلمانان سنی همچنان در جمهوری اسلامی با محدودیتها و سرکوبهای جدی مواجهاند. گزارش تأکید میکند : در حالیکه یهودیان از سوی حکومت ایران به رسمیت شناخته شدهاند، اما، مقامات ارشد حکومتی به تبلیغات ضدیهودی، انکار هولوکاست و سیاستهای تبعیضآمیز علیه آنان ادامه میدهند.
سرکوب فرامرزی
به گفتۀ گزارش، اقدامات سرکوبگرانه حکومت ایران به خارج از مرزها نیز گسترش یافته است از قبیل : تلاش برای ترور و ربایش مخالفان، تهدید فعالان در خارج و فشار بر دولتهای دیگر برای استرداد آنان. برای نمونه، بهزاد خسروی، پناهجوی کرد ایرانی، در سپتامبر سال گذشته از اقلیم کردستان عراق به ایران مسترد شد.
گزارش وزارت خارجه آمریکا نتیجه میگیرد که جمهوری اسلامی نهتنها هیچ اقدام مؤثری برای تحقیق و مجازات عاملان این جنایات انجام نداده، بلکه کارزار خاموشکردن اعتراضات، تحمیل انقیاد ایدئولوژیک و مجازات منتقدان را در داخل و خارج کشور تشدید کرده است.
The U.S. State Department's annual report accuses Iran of intensifying repression and systematic human rights violations in 2024. The report highlights a surge in mass executions, torture, censorship, and targeting of political opponents. It notes that executions often occur secretly and include non-violent crimes. The report also details the suppression of independent unions, with labor protests met with violence and arbitrary arrests. Additionally, it addresses widespread torture, sexual violence, and the use of child soldiers. Iran's oppressive actions extend beyond its borders, including threats against dissidents abroad. The report concludes that the Iranian government has failed to investigate or punish these crimes, further escalating its campaign against dissent.