شنبه، 25 مرداد ماه 1404 = 16-08 2025
توقیف از طریق پیامک؛ مصادرۀ اموال بیش از ۲۰ بهائی در اصفهان
بیش از ۲۰ بهائی در اصفهان، صرفاً به دلیل اعتقادشان، با مصادرۀ منازل، دارایی‌ها و حتی وسایل نقلیۀ خود مواجه شده‌اند. مقامات اصفهان با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی و سوءاستفادۀ آشکار از آن، بدون هیچ‌گونه مدرک، و بدون طی شدن روند دادرسی قانونی یا شفافیت، اموال قانونی بهائیان را توقیف کرده، حساب‌های بانکی آنها را مسدود و معاملات عادی‌شان را متوقف نموده‌اند. اصل ۴۹ قانون اساسی برای بازپس‌گیری اموالی استفاده می‌شود که از راه‌های نامشروع به‌دست آمده باشد. بسیاری از بهائیان صرفاً از طریق یک پیامک و خارج از چارچوب‌های قانونی از این توقیف و مصادره‌ها مطلع شدند.
این اقدامات از طریق دادگاه ویژۀ اصل ۴۹ انجام می‌شود که شاخه‌ای از دادگاه انقلاب و زیر نظر ستاد اجرایی فرمان امام است، نهادی که وظیفه‌اش شناسایی و توقیف اموال به‌دست‌آمده از راه‌های نامشروع و بازگرداندن آنها به صاحبان قانونی یا در صورت نبود صاحب، به خزانۀ عمومی است. طبق ساختار جمهوری اسلامی، اموالی که در قالب اصل ۴۹ توقیف می‌شوند از طریق این ستاد در اختیار رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله علی خامنه‌ای، قرار می‌گیرند. در عمل، این بدان معناست که مصادره‌هایی که بهائیان را هدف قرار می‌دهد به نهادهایی منتقل می‌شود که مستقیماً زیر نظر رهبری قرار دارند.
نمایندۀ دفتر جامعۀ جهانی بهائی، در ژنو می‌گوید: «اصل ۴۹ برای بازگرداندن اموال سرقت‌شده تدوین شده، نه برای غارت دارایی‌های شهروندان و محروم‌کردن خانواده‌ها از خانه و امرار معاش. آنچه شاهدش هستیم عملاً سرقت سازمان‌یافتۀ حکومتی است، مصادره از طریق پیامک. این اقدام، تبعیض‌آمیز و کاملاً غیرقانونی است و با هدف فقیر کردن یک اقلیت مذهبی تنها به دلیل اعتقادش انجام می‌شود.»
خانم فهندژ گفت: «این اقدام، اجرای قانون نیست، بلکه خفقان اقتصادی در پوشش قانون است. سازوکارهای قانونی‌ای که باید از مردم حفاظت کنند، اکنون علیه آنها استفاده می‌شود. این نقض فاحش عدالت است. مصادرۀ غیرقانونی و خودسرانۀ اموال بهائیان در اصفهان، مصداق سرقت حکومتی است. چگونه برای حکومت ایران از نظر اخلاقی، قانونی یا حتی بر اساس آموزه‌های دینی‌اش قابل قبول است که زندگی مردم را با یک پیامک زیر و رو کند و املاک و دارایی‌ها را که حاصل سال‌ها یا حتی دهه‌ها کار سخت است، یک‌باره توقیف کند و از بین ببرد؟ چه کسی باید پاسخگوی املاک و دارایی‌های بی‌شماری باشد که از زمان انقلاب تاکنون تنها به دلیل باور بهائیان ایران از آنها گرفته شده است؟»
اسلحه پاسداران خامنه‌ای بر روی سر برخی از نوجوانان بهايی در اصفهان
مأموران امنیتی جمهوری اسلامی با ورود به یک جمع بهائی در اصفهان، تلاش کرده‌اند از کودکان و نوجوانان حاضر در این جمع، از جمله چند کودک هفت و هشت‌ساله، «اعتراف اجباری» بگیرند.
منابع آگاه به رادیو فردا گفته‌اند مأموران امنیتی جمعه ۱۶ آذر پس از ورود به یک باغ در حومهٔ اصفهان، برخی از کودکان بهائی را به صورت جداگانه «تفتیش بدنی کرده و سعی کرده‌اند از آنها در یک اتاق در برابر دوربین و به صورت کتبی اعتراف اجباری بگیرند».
این مأموران همچنین در زمان ورود به باغ، با قرار دادن اسلحه بر روی سر برخی از نوجوانان، دست‌های آنها را با دستبند بسته و بر روی زمین خوابانده‌اند که به همین دلیل یکی از آنها تا مدتی پس از آن «قدرت تلکم خود را از دست داده بود».
همچنین نهادهای امنیتی چند روز پس از این واقعه با برخی از نوجوانان حاضر در این جمع تماس گرفته و آنها را وادار به «جاسوسی از بهائیان برای نهادهای اطلاعاتی» کرده‌اند.
به گفتهٔ منابع آگاه، مأموران ابتدا با استفاده از پهپاد اقدام به تجسس از این باغ که در آن حدود ۴۰ شهروند و خانوادهٔ بهائی حضور داشتند، کرده و پس از آن با ارعاب و تهدید اسلحه وارد باغ شده‌اند.
بر این اساس برخی از مأموران «بر روی پیشانی خود دوربین نصب کرده بودند و حداقل با یک دوربین دستی نیز از تمام مراحل ورود و اعتراف‌گیری تصویربرداری کرده‌اند».
مأموران امنیتی در هنگام ورود، حکم قضائی «ورود به باغ» و «ضبط وسایل الکترونیک و لوکس» را نشان دادند.
در همین راستا نیروهای امنیتی موبایل، لپ‌تاپ و وسایل دیگری مانند ساعت را که ارزش مادی داشته، ضبط کرده و از ضبط وسایل دیگر خودداری کرده‌اند.
در همین زمینه ارشیا بهین‌آئین، شهروند بهائی حاضر در این جمع، نیز بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شده است.
در سال‌های گذشته به ویژه پس از اعتراضات «زن زندگی آزادی» فشار بر شهروندان بهائی در ایران افزایش چشمگیری داشته است.
مقامات جمهوری اسلامی بارها بهاییان را «جاسوس و دشمن» خوانده و در بیش از چهار دهه گذشته احکام متعدد اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار، تخریب منازل و گورستان‌ها علیه پیروان این آیین صادر کرده‌اند.
بنیاد عبدالرحمن برومند آبان امسال در گزارشی تفصیلی اعلام کرد اقدامات جمهوری اسلامی علیه پیروان این اقلیت مذهبی را می‌توان به عنوان «جنایت علیه بشریت» تلقی کرد.
English SummaryIn Isfahan, over 20 Baha'is have faced the confiscation of their homes, assets, and vehicles solely due to their beliefs. Authorities have misused Article 49 of the Iranian Constitution to seize Baha'i properties without legal evidence or due process, blocking their bank accounts and halting transactions. This article is intended for reclaiming unlawfully obtained assets, but it has been weaponized against Baha'is. The confiscations are executed by a special court under the Imam's Executive Headquarters, directly linked to the Supreme Leader. A representative from the Baha'i community condemned these actions as organized government theft, highlighting the discriminatory and illegal nature of the seizures.
