در ماه گذشته میلادی (مه ۲۰۲۵) دستکم ۱۵۲ نفر از جمله ۴ زن، ۵ تبعه افغانستان، ۱۹ شهروند بلوچ، ۹ شهروند کُرد در ایران اعدام شدند. یکی از اعدامها در ملأ عام به اجرا در آمد.
همچنین تعداد اعدامها در پنج ماه نخست سال جاری میلادی (۵۱۱ نفر) در مقایسه با دوره مشابه (۲۶۱ نفر) در سال ۲۰۲۴، رشد ۹۶ درصدی داشته است.
سازمان حقوق بشر ایران با تاکید بر این که جمهوری اسلامی از اعدام برای هراسافکنی در جامعه استفاده میکند، در مورد تشدید اجرای احکام اعدام در ماههای آینده، بهخصوص برای سرکوب اعتصابات و پیشگیری از اعتراضات بیشتر هشدار داد و خواهان واکنش فوری جامعه جهانی شد.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «کسانی که اعدام میشوند از دادرسی عادلانه برخوردار نیستند و اغلب جزو ضعیفترین اقشار جامعه هستند. با وجود تعداد کمسابقه اعدامها در ایران، جامعه جهانی واکنش درخوری نسبت به این بحران حقوقبشری نشان نداده است. ما از سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کشورهایی که با جمهوریاسلامی روابط دیپلماتیک دارند میخواهیم تا با اعتراض خود هزینه اعدامها را برای حکومت بالا ببرند. در غیر اینصورت شاهد صدها اعدام بیشتر در ماههای آینده خواهیم بود».
نمونههایی از اجرای قصاص نفس به دست اعضای خانواده
یکی از جنبههای غیرانسانی حکم قصاص نفس (اعدام)، انداختن مسئولیت مجازات بر دوش شهروندان است. تصمیم به قصاص نفس از سوی خانواده قربانی، فشار روانی روی آنان را بیشتر میکند. این امر زمانی پررنگتر و غیرانسانیتر میشود که اجرای حکم اعدام به تصمیم یکی از افراد فامیل وابسته باشد.
در ماه مه امسال دستکم دو دایی در ایران خواهرزادههای خود را به چوبه دار سپردند:
روز سهشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه، حکم اعدام یک مرد در زندان مرکزی تبریز به اجرا درآمد. این زندانی که هویتش حسن ساعی احراز شد، با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود. یک منبع مطلع در خصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «حسن ساعی به اتهام قتل پسردایی خود بازداشت و به اعدام محکوم شده بود و در نهایت دایی وی او را به دار آویخت.»
روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه نیز حکم اعدام یک مرد در زندان مرکزی قم به اجرا درآمد. این زندانی که هویتش علیرضا قلیبیگی، ۳۳ ساله احراز شده (عکس بالا)، با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بود.
یک منبع مطلع در خصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «علیرضا قلیبیگی از حدود چهار سال پیش به اتهام قتل پسردایی خود بهدلایل ناموسی بازداشت و به اعدام محکوم شده بود و در نهایت داییاش او را بهدار آویخت.»
عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث میشود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.
In May 2025, at least 152 people, including four women, five Afghan nationals, 19 Baluch citizens, and nine Kurds, were executed in Iran, with one execution carried out publicly. The total number of executions in the first five months of this year reached 511, a 96% increase from 261 in the same period in 2024. The Iran Human Rights Organization warned that the regime uses executions to instill fear and may intensify them to suppress protests. Mahmoud Amiri-Moghaddam emphasized that those executed often lack fair trials and belong to the most vulnerable societal groups. He called for global action against these human rights violations.