این منبع نوشت: در پایان ماه مه، مردی ناشناس از روسیه ویدئویی را در فضای مجازی منتشر کرد که در آن یک هواپیمای بدون سرنشین سقوط کرده و او ادعا کرد که این پهپاد متعلق به اوکراین است که "موشک" حمل می‌کند. اما این یک پهپاد مهاجر-۶ ساخت ایران و مجهز به بمب‌های گلاید بود. (فیلم زیر)

جولیان روپکه، مسئول سیاست امنیتی در رابطه با این ویدیو هشدار می‌دهد که "حمایت تسلیحاتی ایران از روسیه" به "سطح جدیدی" رسیده است.

سایت شبکه خبری الجزیره روز چهارشنبه (۵ ژوئن / ۱۶ خرداد) در گزارشی نوشت تهران این پهپادها را همراه با پهپادهای شاهد که ارزانتر و کندترند، گلوله‌های توپخانه و احتمالا موشک‌های بالستیک در اختیار مسکو می‌گذارد. به گفته ناظران این تسلیحات در ازای حمایت بین‌المللی روسیه و ارائه تسلیحات بسیار پیشرفته‌تر روسی به ایران تحویل داده می‌شوند، تا جمهوری اسلامی بتواند با آنها در برابر حملات احتمالی اسرائیل و آمریکا از خود محافظت کند.

بر اساس گزارش این پهپادها قادر به غلبه بر سیستم‌های دفاع هوایی غربی هستند. کی‌یف مجبور است آنها را با راکت‌هایی که بسیار گران‌تر هستند منهدم کند. روسیه بلافاصله به دنبال هر حمله پهپادی با موشک‌های کروز که سریع‌تر و بسیار مخرب‌ترند حمله می‌کند. ژنرال ایهور روماننکو، معاون پیشین ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، به الجزیره گفته است که این کشور به شکلی مؤثر با این پهپادها مقابله می‌کند، اما آن‌ها همچنان کشته و تلفات انسانی برجای می‌گذارند.

پهپادها مملو از قطعات تکنولوژی غربی‌اند

به نوشته روزنامه اسرائیلی هاآرتص، چندی پیش اسنادی منتشر شد که نشان می‌داد روسیه از زمان آغاز جنگ در اوکراین حداقل ۶۰۰۰ پهپاد شاهد ۱۳۶ خریداری کرده است. مسکو همچنین کمک گسترده‌ای در راه اندازی خطوط تولید محلی برای پهپادها دریافت کرده است. برخی از این معاملات با چندین تن شمش طلا پرداخت شده‌اند.

وال استریت ژورنال گزارش داده است که با وجود تحریم‌های گسترده، پهپاد مهاجر ۶ حاوی قطعات بسیاری از فناوری غربی است. برخی از قطعات الکترونیکی به شرکت ژاپنی "تونگاوا سیکو" (Tonegawa-Seiko Co) نسبت داده شد، در حالی که برخی دیگر متعلق به شرکت آلمانی "اینفینئون" (Infineon) است.

این شرکت آلمانی اما تاکید می‌کند که با جمهوری اسلام ی مبادلات تجاری ندارد. به گفته کمیسیون مبارزه با فساد اوکراین NAKO، بسیاری از اجزای کالاهای غربی تحت هیچ گونه کنترل صادراتی قرار ندارند. به عبارتی رژیم ایران می‌تواند به راحتی قطعات خاصی را از طریق وب‌سایت‌هایی مانند "علی‌بابا" خریداری کند. این کار اگرچه ناقض قوانین بین‌المللی است، اما ردیابی و نظارت بر آن دشوار است.