دبیر سرویس کارگری ایلنا،در باره اقدام غیر حرفه ای مسئوولان این خبرگزاری دولتی،اظهار داشت:«مقاومت در برابر سانسور خبر تجمع کارگران کارخانه فارسیت دورود(از شرکت های زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی)مقابل ساختمان وزارت کار، نقطه اوج اختلاف های گروه کارگری با مدیرعامل ایلنا بود که به اخراج ما ختم شد!»

خبرگزاری دولتی ایلنا در اقدامی غیر حرفه ای و مغایر با اصول مسلم و شناخته شده روزنامه نگاری، گروهی از خبرنگاران و گزارشگران سرویس کارگری را اخراج کرد!

دبیر سرویس کارگری خبرگزاری ایلنا،در باره اقدام غیر حرفه ای و غیر انسانی مسئوولان این خبرگزاری دولتی،در صفحه فیس بوک خود نوشت:«دلیل اخراج دسته جمعی گروه کارگری ایلنا محدود به یک خبر مشخص نمی شود. اما مقاومت در برابر سانسور خبر تجمع کارگران کارخانه فارسیت دورود(از شرکت های زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی)مقابل ساختمان وزارت کار، نقطه اوج اختلاف های گروه کارگری با مدیرعامل ایلنا بود که به اخراج ما ختم شد!»

اسماعیل محمد ولی،در ادامه یادآور شد:«روز پنج شنبه ۲۸ خرداد ۹۴ مشغول کار بودیم که منشی مدیرعامل ایلنا پیغام آورد به هیچ نحوی حتی یک خط خبر درباره تجمع کارگران فارسیت دورود در مقابل وزارت کار منتشر نشود. دلیلش را که پرسیدیم به نقل از آقای مسعود حیدری(سردبیر خبرگزاری ایلنا) و از قول مدیرعامل این خبرگزاری، گفته شد:این اعتراض به حق نیست و کارگران زیاده خواهی می کنند!»

این روزنامه نگار اخراج شده در ادامه خاطرنشان کرد:«پس از بی پاسخ ماندن تماس تلفنی با مدیریت که آن زمان در ساختمان ایلنا حضور نداشت، نوشته ای را به منشی مدیرعامل دادیم تا با او تماس بگیرد و نظر گروه کارگری را برای ایشان بخواند. نوشته بودیم ما در جایگاه خبرنگار کارگری اجازه قضاوت درباره حقانیت اعتراض صنفی کارگران را نداریم. وقتی کارگران از لرستان به تهران آمده اند تا مطالبه ای را از وزارت کار طرح کنند،ما وظیفه انتشار این خبر را داریم.»

دبیر سابق گروه کارگری خبرگزاری ایلنا،گفت:«مدیرعامل خبرگزاری ایلنا که خود زمانی از اعضای هیات مدیره یکی از کارخانه های تولید سیمان زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی بوده است، پس از شنیدن پاسخ ما درباره انتشار خبر اعتراض کارگران فارسیت دورود که زیر مجموعه(هلدینگ سیمان فارس و خوزستان)سازمان تامین اجتماعی است، بلافاصله دستور مسدود کردن دسترسی تمامی اعضای گروه کارگری به پنل ارسال اخبار را صادر کرد و سپس برای دو روز، بخش کارگری را از سایت خبرگزاری ایلنا، تنها مرجع اخبار کارگری ایران، حذف کرد و در نهایت در اولین روز کاری، یعنی شنبه ۳۰ خرداد۱۳۹۴ تمامی اعضای گروه را با برخوردی نامحترمانه به صورت شفاهی اخراج کرد!»

محمد ولی در ادامه تصریح کرد:«گفتیم که دلیل اخراج ما تنها به یک خبر محدود نمی شود. در طول پنج سالی که از تشکیل بدنه سرویس کارگری ایلنا می گذرد، جدالی دائمی میان خبرنگاران کارگری با سه نهاد مدیریت خبرگزاری ایلنا،خانه کارگر و وزارت کار در جریان بوده است.»

مدیریت سیاسی در خبرگزاری دولتی ایلنا!

تا پیش از انتصاب مدیرعامل جدید خبرگزاری ایلنا در آذرماه سال ۹۳، مدیریت پیشین گاه تحت تاثیر کارفرمایانی که اخبار اعتراضات و مطالبات کارگران شان در خبرگزاری ایلنا منتشر می شد و گاه با اعمال فشار دولت وقت، محدودیت هایی را برای گروه کارگری ایجاد می کرد. این محدودیت ها از آنجا که موردی اعمال می شدند چندان جدی و بازدارنده نبودند و با وجود تنش های فراوان، امکان حفظ سلامت اخبار برای خبرنگاران و گزارشگران شاغل در این خبرگزاری مهیا بود. اما پس از روی کار آمدن مدیریت جدید اعمال محدودیت ها شکل تازه ای به خود گرفت!

در حکم نمونه، به طور ناگهانی پوشش خبری اعتراض های صنفی معلمان از محدوده وظایف گروه کارگری این خبرگزاری خارج شد،حال آنکه خبرنگاران و گزارشگران شاغل در خبرگزاری ایلناخود را موظف به پی گیری اخبار صنفی تمامی مزدبگیران می دانستند و مطالبات صنفی نیروی کار بخش آموزش را متفاوت با مطالبات نیروی کار صنعتی نمی دیدند.

در موردی دیگر، خبر اخراج گروهی از خبرنگاران روزنامه کسب و کار پس از انتشار به دستور مدیرعامل از خروجی خبرگزاری ایلنا حذف شد!

این در حالی است که خبرنگاران و گزارشگران خبرگزاری ایلنا،تلاش داشتند تریبونی برای طرح مطالبات صنفی روزنامه نگاران بسازند،چرا که بر خلاف تصور عامه، روزنامه نگاران هیچ تریبونی برای طرح مشکلات صنفی شان ندارند و محرومیت آنان از حقوق اولیه نیروی کار به دلیل مناسبات و ارتباطات صاحبان رسانه، اجازه انتشار نمی یابد!

اختلاف دیگرخبرنگاران و گزارشگران خبرگزاری ایلنا با مدیریت بر سر انتشار اخبار سندیکای شرکت واحد بود. پس از جلسه مدیرعامل ایلنا و مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در محل خبرگزاری، به ما دستور داده شد تحت هیچ شرایطی خبری از سندیکای کارگران شرکت واحد منتشر نشود!

دبیر سرویس کارگری اخراج شده خبرگزاری ایلنا در ادامه اظهار داشت:«در مذاکره با مدیریت خبرگزاری ایلنا برای انتشار اخبار سندیکا، سخنرانی اش در مراسم معارفه اش را یادآوری کردیم که گفته بود خبرگزاری ایلنا باید مرجعی برای طرح مطالبات نهادهای مدنی باشد، اما او این بار، به طور کلی منکر «نهاد مدنی» بودن سندیکا شد و با وجود اینکه به او تذکر دادیم نهاد مدنی را با نهاد قانونی اشتباه گرفته است، پاسخ قانع کننده ای به این توضیح نداد.»

محمد ولی در ادامه به مشکلات و مسائل صنفی خبرنگاران و گزارشگران شاغل در این خبرگزاری دولتی اشاره کرد و یادآور شد:«اما مهمترین جدل گروه کارگری با مدیرعامل خبرگزاری ایلنا، بر سر تشکیل یک نهاد صنفی در ایلنا بود.»

او اضافه کرد:«در روز ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ با توصیه گروه کارگری، نامه درخواست تشکیل یک نهاد صنفی برای پیگیری مطالباتی چون حق اضافه کاری، حق شیفت، وضعیت مرخصی ها، ساعات کاری، حق ماموریت و… خطاب به ایشان تنظیم شد که توسط تمامی خبرنگاران،دبیران سرویس و تایپیست های ایلنا (به جز یک نفر) به امضا رسید. در این نامه با منصفانه ترین لحن ممکن از مدیرعامل خواسته بودیم ظرف دو هفته آینده، روزی را برای برگزاری انتخابات هیات مدیره این نهاد صنفی مشخص کند. اما با واکنش مدیرعامل به این درخواست قانونی و حداقلی، برای ما مسجل شد که دیگر وجود ما در خبرگزاری ایلنا تحمل نخواهد شد تا اینکه دو روز بعد آن اتفاق افتاد.»

تداوم سیاست های احمدی نژادی در وزارت کار دولت روحانی!

برای ما که در انتخابات ریاست جمهوری به آقای روحانی رای دادیم واضح بود که تنها راه پاسداری از رای مان، نظارت دائمی و نقد بی تعارف، شفاف و مسئوولانه عملکرد دولت است. ما در آخرین سال دولت احمدی نژاد با همراهی تشکل های رسمی کارگری،موج شکایت از رقم تعیین شده برای حداقل دستمزد سال ۹۲ را (به اتهام تعیین مزد کارگران، ۷ درصد کمتر از نرخ تورم رسمی) به راه انداختیم و پس از انتخاب حسن روحانی در دو نوبت، یکی مصاحبه مطبوعاتی او در جایگاه رئیس جمهور منتخب و سپس اولین مصاحبه مطبوعاتی اش در جایگاه رئیس جمهور، از او درباره برنامه دولت برای تعیین مزد کارگران پرسیدیم. هر دوبار پاسخ گرفتیم دولت به قانون پایبند است و طبق قانون (ماده ۴۱ قانون کار) دستمزد کارگران را بر اساس نرخ تورم تعیین می کند. اولین جدال جدی ما با وزارت کار دولت حسن روحانی، پس از تعیین مزد سال ۹۳ در اسفندماه سال ۹۲ اتفاق افتاد؛ چرا که رقم تعیین شده برای مزد کارگران حدود ۱۱ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم تعیین شده بود و علاوه بر آن، تغییراتی که دولت احمدی نژاد برای سلطه مطلق بر شورایعالی کار (مهمترین رکن سه جانبه گرایی در روابط کار) در ترکیب این شورا اعمال کرده بود حفظ شده بود!

در آن تاریخ، گروه کارگری خبرگزاری ایلنا سندی را منتشر کرد که در آن به نظر می رسید نمایندگانی که از جانب کارگران برای مذاکره و چانه زنی راجع به دستمزد در شورایعالی کار منصوب شده بودند، در جلسه پایانی این شورا بین خود، بر افزایش ۲۸ درصدی توافق کرده بودند، اما ظاهرا رقم ۲۸ پس از افزایش ۲۵ درصدی مزد، به ۲۵ تبدیل شده بود!

ما به عنوان خبرنگار سرویس کارگری خبرگزاری ایلنا وظیفه داشتیم این سند را منتشر کنیم. این سند چهار ساعت پس از انتشار توسط مدیرعامل وقت از خروجی خبرگزاری ایلنا حذف شد و با دستوری اداری، دبیر گروه کارگری به مدت ۳ ماه به گروه اجتماعی منتقل شد!

خانه کارگر؛سانسورچی اخبار اعتراضات جامعه کارگری!

در طول پنج سال گذشته که از فرصت رسانه خانه کارگر برای رساندن صدای کارگران به جامعه و نهاد قدرت استفاده می کردیم، دبیرکل خانه کارگر تنها در یک نوبت به صورت رودررو و صریح، دبیر کارگری خبرگزاری ایلنا را به دلیل انتشار اخبار کارگران سندیکای شرکت واحد مورد توبیخ قرار داد!

پس از آن نیز فهرستی از«ممنوع المصاحبه ها»، افردای از «سندیکالیست ها»و«فعالان مستقل صنفی» شفاها به گروه کارگری ابلاغ شد که البته مورد توجه ما قرار نگرفت.

هرچند از آن پس کمتر با این افراد گفت و گو می کردیم، اما می توان گفت که پس از انتشار گفت و گو با ممنوع المصاحبه ها نیز برخوردی با ما انجام نمی شد.

خانه کارگر،صراحتا واکنشی به عملکرد گروه کارگری نشان نمی داد، اما در بسیاری مواقع که درخواست سانسور خبری از جانب مدیران وقت و فعلی خبرگزاری ایلنا مطرح می شد،اگر موضوع به سانسور اخبار سندیکاها و نهادهای مستقل صنفی مربوط نمی شد (که واضح بود خواسته خانه کارگر است)، تلویحا گفته می شد که این سیاست خانه کارگر است یا دبیرکل خانه کارگر اینطور خواسته است!

هرچند ما با شناختی که به دست آورده بودیم فکر می کردیم خواسته خودشان را به نام خواسته خانه کارگر جا می زنند.
در این پنج سال، حتی یک مورد تشویق که نه، حتی توجه به کارمان را از طرف نهادی که در زیرمجموعه اش کار می کردیم دریافت نکردیم.

اگر چه از ابتدا نیز به چنین امری چشم ندوخته بودیم، از آن رو که حضورمان در خبرگزاری ایلنا را فرصتی برای رساندن صدای کارگران به ستوه آمده از شرایط اقتصادی به گوش مردم، دولتمردان و سایر مسئوولان و البته عمق بخشیدن به جنبش جامعه مدنی در چارچوب قوانین حاکم بر کشور می دانستیم، با وجود آنکه آگاه بودیم توان و قدرت تاثیرگذاری‌مان محدود است.

حتی در بعضی موارد که به واسطه اخبار ما چنان جریانی به راه افتاد که مدیران خانه کارگر در جایگاه یک نهاد صنفی چاره ای جز واکنش نشان دادن به آن موضوع نداشتند، آن واکنش در کمال ناباوری منفی بود!

به طور مثال پس از انتشار خبر قتل علی چراغی، کارگری که توسط ماموران سد معبر شهرداری تهران کشته شد، دبیرکل خانه کارگر در گفت و گو با رسانه ای دیگر، انتشار این خبر را دیرهنگام توصیف کرده بود و سپس درباره اصل خبر واکنش نشان داده بود!
در موردی دیگر، پس از به راه افتادن موج شکایت از مزد سال ۹۲ در دیوان عدالت اداری که توسط خبرنگاران فعال حوزه کار در خبرگزاری های مهر، ایسنا، فارس و روزنامه های اعتماد، همشهری، شرق و… همراهی شد و بر خلاف تمامی سنوات گذشته و پس از آن، بیش از یک سال موضوع اعتراض کارگران به رقم ناعادلانه مزد را در رسانه ها زنده نگه داشت و دولت احمدی نژاد را بارها وادار به پاسخگویی کرد، یکی از مقام های عالیرتبه خانه کارگر گفته بود: «چه فایده ای دارد؟!»

در حاشیه، سخنی با روزنامه نگاران