سازمان حقوق‌بشر ایران بار دیگر توجه جامعه‌ جهانی و نهاد‌های حقوق‌ بشری را به ضرورت لغو قانون قصاص که علاوه بر گذاشتن مسئولیت مجازات غیر انسانی اعدام بر شانه‌های شهروندان عادی (اولیای دم)، بشدت تبعیض آمیز است جلب می‌کند. فقدان سقف حداکثری برای دیه ماهیت تبعیض‌آمیز این مجازات را تشدید می‌کند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، گفت: «مجازات مرگ در هر شکل و برای هر اتهامی یک مجازات غیرانسانی‌ست و باید لغو شود. در پرونده‌های قتل، تعیین مجازات حبس جایگزین و تعیین یک نرخ واحد برای دیه می‌توانند گام‌های مثبتی در راستای لغو این مجازات باشند.»

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، عباس کریمی، ۳۶ ساله که از ۹ سال پیش با اتهام «قتل عمد» بازداشت و به قصاص نفس محکوم شده، در زندان دستگرد اصفهان در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می‌برد.

منابع مطلع در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفتند: «عباس کریمی ۳۰ اردیبهشت ماه سال جاری جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود، اما خانواده شکات به او مهلت دادند تا مبلغ درخواستی‌شان که ۷۰ میلیارد تومان بود را تهیه کنند. متاسفانه این مبلغ بسیار بالاتر از مبلغی است که به عنوان دیه یک انسان تعیین شده و خانواده کریمی موفق به تهیه آن نشدند.»

این منبع در ادامه گفت: «قرار است حکم عباس کریمی در تاریخ ۱۲ مهر ماه به اجرا درآید و همه چیز به مرحله نهایی رسیده. این درحالی است که عباس پدر دو کودک خردسال به‌نام‌های آیلین ۸ ساله و علی ۱۰ ساله است و اعدام او آسیب جبران ناپذیری به این دو کودک خواهد زد.»

نرخ دیه در ایران که در سال ۱۴۰۳ توسط قوه قضائیه تعیین شده یک میلیارد و دویست میلیون تومان است، اما از آنجایی که هیچ سقفی برای مبالغ دیه وجود ندارد، خانواده قربانی می‌توانند مبلغی را مطالبه کنند که بسیار بالاتر از نرخ دیه رسمی است. این موضوع، غیر از تشدید ماهیت تبعیض‌آمیز قصاص نفس که در آن فقرا اعدام می‌شوند، درحالیکه ثروتمندان می‌توانند هزینه‌های آزادشدن خود را بپردازند، کار را برای دولت جهت پرداخت کمک به‌منظور تأمین دستکم بخشی از دیه محکومان به قصاص نفس، دشوار می‌کند.